سعر العقار في سورية أقل من كلفته!

قال الخبير العقاري عامر لبابيدي، إن الاستفادة من خبراء التقييم العقاري في تخمين العقارات المُعدّة للإيجار موجودة في جميع دول العالم من أجل تحديد الرسوم العادلة المستحقة للخزينة. واعتبر لبابيدي، أن سورية ليس فيها تقييم عقاري حقيقي، بل هناك استئناس بقيمة العقار من أجل تسجيل الرسوم، مشيراً إلى أن العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحكمها مقولة “شو معك تدفع” وحسب العرض والطلب، وهناك الكثير من الاستغلال في عقود التأجير والبيع. فمثلاً إذا رغبت باستئجار شاليه لمدة أسبوع، تجد في المجمع السياحي الواحد وبنفس المواصفات، عشرة أسعار لأن المؤجر يبحث عن الزبون اللقطة، ويصبح السعر هو السقف المعتمد بين التجار، بينما إذا عدنا إلى تخمينه وفق القيمة الرائجة، فالسعر أقل بكثير، وهذا ما يندرج على البيوت السكنية.

وبين أن أسعار العقارات ارتفع خلال الأشهر الماضية في العاصمة دمشق ضمن المناطق المصنفة درجة ثالثة ورابعة أكثر من المصنفة درجة أولى لأن هذه المناطق لم تعد تحمل رفع أسعار في الظروف الراهنة، فمثلاً سعر المتر السكني الجاهز في منطقة كفرسوسة والمالكي بحدود ٣٣ مليون ليرة، بينما في باب شرقي سعر المتر ١٤ مليون ليرة، وهذه الأسعار بناء على عقود البيع المسجلة، لدى مكاتب الوساطة العقارية، والتأجير ضمن هذه الأسعار المرتفعة، يحتاج إلى تقييم عقاري دقيق لتقييم القيم الرائجة وتحديدها، لافتاً إلى أن العقارات أقل من كلفتها اليوم، لكن ظروف البلد فرضت هذا الواقع.

الوطن