قرار سعودي أردني يمنع 1200 شاحنة سورية من الولوج عبر نصيب الحدودي

كانت السعودية قد أصدرت مؤخراً قراراً قضى بمنع دخول أي شاحنة أو حافلة يزيد عمرها التشغيلي عن الـ 20 عاماً للأراضي السعودية ، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على تجارة الترانزيت والبضائع السورية، وفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وبسبب هذا القرار باتت الشاحنات تنتظر لأيام على معبر “نصيب / جابر” الحدودي بين سوريا والأردن، سواء تلك التي تنوي تفريغ حمولتها ضمن الأراضي الأردنية، أو تلك التي تنوي المرور عبرها “ترانزيت”.

ووفقاً لما نقلته الوكالة الروسية فيلزم القرار شركات الشحن والبضائع بتفريغ شاحناتها من البضائع عند منفذ جابر الأردني، ونقلها إلى شاحنات حديثة الصنع قبل مرورها إلى دول الخليج.

وتحدث مسؤول المنافذ الحدودية لاتحاد شركات شحن البضائع في سورية، أيمن جوبان، لوكالة “سبوتنيك” عن أثر القرار، مشيرا إلى أن “قرابة ألف ومئتي شاحنة تبريد لا زالت متوقفة في معبر نصيب، نتيجة القرار الصادر من المملكة العربية السعودية”.

وأضاف جوبان أن “القرار صدر منذ مدة، وتم تطبيقه مع بداية الشهر الحالي، وينص على تحديد سنة صنع الشاحنة التي ستعبر إلى أراضي المملكة، حيث تم منع السيارة ذات سنة صنع في عام 2004 وما قبل، من دخول المملكة السعودية أو العبور منها”.

بدورها، أصدرت المملكة الأردنية قرارا بمتابعة القرار السعودي، وتم منع دخول السيارات الشاحنة والتي سنة صنعها 2004 وما قبل، بالتالي حدث ازدحام وتوقف للسيارات ذات الصنع 2004 عند المعبر، لافتًا إلى أن الكثير من أسطول السيارات السورية قديم ولا يملك “فيزا”، وهذا القرار تم تطبيقه على السيارات كافة سواء السورية وغيرها.

وأكد جوبان عدم وجود أسطول شاحنات لدى الجانب الأردني قادر على نقل البضائع السورية من معبر جابر باتجاه المملكة السعودية والدول الخليجية الأخرى، وهذا السبب يساهم في ازدياد زحام الشحن، إضافةً إلى وجود مسرب واحد فقط على المعبر لدخول الشاحنات”.

وأشار جوبان إلى “عدم وجود أي قرار من الجانب السوري ينص على منع استيراد المواد من الأردن، مشيرا إلى أن القرار السعودي أدى لحدوث هذه الازمة، والحلول صعبة كونه لا يوجد أسطول أردني قادر على استيعاب البضائع السورية التي يتم تصديرها”.

يتم تصدير ما يقارب 120 شاحنة براد محملة بالخضار والفاكهة السورية يوميا باتجاه دول الخليج، وتنتظر على المعبر لقدوم السيارات الأردنية لنقل البضائع.

وينص القرار على قيام المملكة العربية السعودية بتطبيق الاشتراطات والالتزامات على الناقل الوطني، على كافة الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة الأجنبية العابرة لأراضي المملكة، حيث تضمنت الاشتراطات البنود التالية فيما يخص الشاحنات: تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة المستخدمة في أنشطة نقل البضائع 20 سنة من سنة الصنع والمطبق حاليًا على الشاحنات القاصدة لأراضي المملكة.