هل تنخفض أسعار زيت الزيتون بعد قرار منع التصدير

وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية بإيقاف تصدير مادة زيت الزيتون اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة “عبير جوهر” أكدت أن القرار جاء ليضمن وجود كميات كافية من زيت الزيتون في السوق المحلية.

وبيّنت “جوهر” أنه بعد الاطلاع على بعض تقديرات الإنتاج الأولية تبين أن نصف الإنتاج يقع في مناطق خارج السيطرة في محافظتي إدلب وحلب، أما الكميات الموجودة بالمناطق الآمنة كانت قليلة مقارنةً بالموسم الماضي، أما المحافظات الباقية كان الإنتاج متوسط نتيجة التغيرات المناخية والجفاف.

وقالت “جوهر”: “إنه بناءً على هذه التقديرات قررت اللجنة الاقتصادية التحفظ على هذه الكميات الموجودة، لتغطية حاجة السوق المحلية للموسم القادم لضمان توافرها للمستهلك المحلي.

وحول تقديرات إنتاج الزيتون لهذا الموسم، أوضحت “جوهر” أن إنتاج الزيتون بالمناطق الآمنة بلغ حوالي 380 ألف طن ينتج عنها 49 ألف طن زيت زيتون تقريباً للاستهلاك المحلي.

وبالنسبة لانخفاض إنتاج الزيتون عالمياً، أشارت “جوهر” أن أكثر الدول إنتاجها منخفض من الزيتون لهذا الموسم، نتيجة التغيرات المناخية، لافتةً إلى أن ارتفاع سعر الزيتون عالمي نتيجة انخفاض إنتاج هذه الدول الأساسية مثل إسبانيا أو إيطاليا والتي تراجع إنتاجها بشكل كبير وتحفظت على إنتاجها المحلي لسنوات قادمة.

وعن ارتفاع سعر زيت الزيتون محلياً، بيّنت “جوهر” أن غلاء مستلزمات الإنتاج واليد العاملة التي ارتفعت أجورها والتي وصلت إلى 50 ألف باليوم الواحد، والعديد من المستلزمات بالنسبة للمزارعين التي ارتفعت تكاليفها مثل القطاف والعصر والتعبئة بشكل كبير وكل هذه العوامل أدت إلى ارتفاع السعر بالسوق المحلية، مشيرةً إلى أن السعر لن ينخفض بشكل كبير بعد قرار منع التصدير الذي صدر اليوم.

وفي تشرين الأول 2022، سمحت الحكومة بتصدير زيت الزيتون، وأعلنت موافقتها على تصدير 45 ألف طن زيت من حجم الإنتاج الذي بلغ حوالي 200 ألف طن، وقوبل القرار حينها بانتقادات عديدة.

شام تايمز