مدينة برمنغهام البريطانية تعلن افلاسها!

في خطوة مفاجئة، أعلن مجلس مدينة برمنغهام في المملكة المتحدة عن “افلاسه”. هذا الإعلان أثار صدمة في الأوساط السياسية البريطانية، نظرًا لأن مجلس برمنغهام هو أكبر مجلس محلي في أوروبا ويقع في ثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة من حيث عدد السكان، والذي يتجاوز المليون نسمة.

تعد حالات افلاس المدن الكبيرة في المملكة المتحدة أمرًا نادرًا، ومن النادر أن تعلن مدينة بريطانية بحجم برمنغهام عن افلاسها بهذه الطريقة. ومع ذلك، أكد مجلس مدينة برمنغهام أنه لم يعد قادرًا على تحمل أي نفقات سوى تلك الأساسية مثل رعاية كبار السن وجمع النفايات وتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً.

برمنغهام ليست مدينة عادية، بل تلعب دورًا هامًا في العديد من الأحداث الكبرى في المملكة المتحدة. على سبيل المثال، تم اختيارها لتنظيم بطولة ألعاب القوى الأوروبية لعام 2026. ومع ذلك، أثار إعلان الإفلاس تساؤلات حول قدرة المدينة على تنظيم هذا الحدث الكبير.

مجلس مدينة برمنغهام يواجه ضغطاً مالياً كبيراً نتيجة لفاتورة قديمة قيمتها 760 مليون جنيه إسترليني لتعويض الأشخاص المتضررين من عدم المساواة في الأجور. سبق أن دفع المجلس 1.1 مليار جنيه إسترليني تعويضًا للمتضررين بعد قضية مشهورة في عام 2012 تقدم بها عاملات في المجلس اتهمن فيها بالتمييز في الأجور. يجب أن يتم دفع المبلغ المتبقي من هذه التعويضات، والذي يبلغ 760 مليون جنيه إسترليني.

يعيش المجلس الآن حالة ضغط مالي بسبب هذه الفاتورة الضخمة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في البلاد. الإعلان عن الإفلاس يعني أن المجلس لم يعد قادرًا على تنفيذ التزاماته المالية المخططة في ميزانيته السنوية، وأنه سيكون مقيدًا بالإنفاق على الأمور الضرورية فقط.

بعد هذا الإعلان، قالت حكومة ريشي سوناك إن المجلس هو المسؤول الرئيسي عن هذا الوضع، وأنها لا تملك صلاحيات كبيرة للتدخل في هذه القضية. وعلى الرغم من ذلك، قد يلتقي ممثلو الحكومة مع مجلس مدينة برمنغهام لمناقشة إمكانية تقديم المساعدة أو منح القروض للمجلس بهدف تجاوز الأزمة المالية.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الأزمة المالية التي تواجهها مجلس مدينة برمنغهام ليست قضية محلية فقط، بل هي قضية تتعلق بالتحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه المدن الكبيرة في جميع أنحاء العالم. إن التواصل والتعاون بين الحكومة المحلية والحكومة الوطنية يمكن أن يلعبان دورًا حاسمًا في مساعدة المدينة على تجاوز هذه الأزمة واستعادة استقرارها المالي.

وبالنظر إلى أهمية مدينة برمنغهام في الاقتصاد الوطني والأحداث الكبرى التي تستضيفها، يجب على الحكومة الوطنية أن تعتبر هذا الموقف بجدية وتقديم الدعم اللازم للمدينة من أجل الحفاظ على استدامتها واستمرارية أدائها الاقتصادي والاجتماعي.

على المدى القريب، يجب على مجلس مدينة برمنغهام البحث عن حلول مالية مستدامة للتغلب على العجز المالي وضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن المهم أيضًا أن يتعاون المجلس مع الجهات المعنية للبحث عن طرق لتحسين الإدارة المالية وتقليل التكاليف.

بشكل عام، تظهر حالة مجلس مدينة برمنغهام أهمية الإدارة المالية الحكيمة والتخطيط الاقتصادي المستدام لضمان استقرار المدن وتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد.

الجزيرة