معالجة أوضاع مئات المطلوبين في الغوطة الغربية

ضمن إطار جهود الدولة السورية لإعادة المطلوبين إلى حياتهم الطبيعية وفق اتفاقات التسوية التي تضمنها مرسوم العفو الرئاسي رقم 7 لعام 2022 ، قامت الجهات المختصة، الثلاثاء 19/9/2023، بتسوية أوضاع مئات المطلوبين في قرى وبلدات وادي بردى، في الغوطة الغربية لدمشق.

وقد توافد المطلوبون المدنيون والمتخلفون عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والفارون من الجيش، إلى مركز التسوية الذي تم افتتاحه في بلدة “دير قانون” في ريف دمشق الغربي، إيذانا بعودتهم إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية، والالتحاق بصفوف الجيش السوري للفارين منهم والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية.

وجرت عمليات التسوية بحضور لممثلين عن القيادات العسكرية والأمنية والرسمية في المنطقة، وأعضاء في البرلمان السوري، وفعاليات دينية وأهلية، وحشد من المواطنين.

وقال محافظ ريف دمشق، صفوان أبو سعدى، “السوريين ينتصرون مع بعض ولا ينتصرون على بعض، وبالتالي فإن ما نشهده اليوم هو تكريس لتلك المقولة من خلال سلسلة المراسيم التي صدرت والتي تتضمن عفواً لأبناء الوطن كي يلتحقوا بركب الحياة ويصبحوا من بين الفاعلين في وطنهم وبين أهلهم”.

وأضاف محافظ ريف دمشق : “بلدنا يعيش اليوم ظروفا صعبة جراء حرب اقتصادية إرهابية، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسرق القمح والنفط والغاز من سوريا، وهي التي تخلق الفتن كي تنال من هذا الشعب ومن هذا الوطن الذي كانت دائما رسالته رسالة حضارة ومحبة وسلام”، مؤكدا: “في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وسوريا ستحقق الانتصار الكامل”.

ووجّه عدد من الأهالي الشكر للجان التسوية التي تقدم جميع التسهيلات لتسوية أوضاعهم واندماجهم بمجتمعهم، والعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.

وقال نصر الدالاتي، من أهالي دير قانون، لـ”سبوتنيك”: “التسوية فرصة لكل من أخطأ بحق وطنه ليعود إلى جادة الصواب والاستفادة من مرسوم العفو”، لافتاً أن “ما حصل في البلدة هو تغرير ببعض الأشخاص لاتباع طريق الخطأ، ولكن اليوم يعد فرصة كبيرة للجميع للعودة على حضن الوطن”.

بدوره بيّن طارق مرعي، مواطن آخر من البلدة، أنه “متخلف عن الخدمة العسكرية وجاء إلى المركز للاستفادة من فرصة التسوية تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش ا السوري، والحصول على شرف الدفاع عن تراب الوطن ووجّه الدعوة لجميع المطلوبين لاستثمار هذه الفرصة وتسوية أوضاعهم مثلما فعل هو”.

وأضاف: “عملية التسوية هي خطوة أولى لتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي والاقتصادي من خلال ممارسة حياتنا بشكل طبيعي دون أي مضايقات أو خوف، فهي خطوة إنسانية حضارية للعودة الى حضن الوطن”.

وتابع مرعي: “التسويات المتواصلة تساهم في لم الشمل والعودة بالوطن الى الحياة الطبيعية”.

وشملت عملية التسوية جميع الجرائم المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022، عدا التي أفضت إى موت إنسان، وفقًا لمندرجات العفو.

ولقيت التسوية التي شملت القرى التابعة لوادي بردى “دير قانون، دير مقرن، كفير الزيت، سوق وادي بردى، الحسينية، هريرة”، ارتياحا شعبيا بين عموم السكان المحليين في المنطقة.

سبوتنيك