وزارة الاقتصاد تمنح دعماً تصديرياً لموسم الحمضيات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اليوم قراراً يقضي بتحديد الآلية التنفيذية لبرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2023- 2024، بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة خلال الفترة من 1-11-2023 ولغاية 28-2-2024، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2024 لغاية 30-5-2024.

ووفقاً للقرار فإن المستندات والوثائق المطلوبة للحصول على دعم تصدير مادة الحمضيات هي استمارة اشتراك ببرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات وفق النموذج المعتمد في الهيئة موقعة من المصدر مع تعهد منه يؤكد فيه صحة كل البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من قبله لبرنامج تصدير مادة الحمضيات وعلى مسؤوليته الشخصية تحت طائلة المساءلة، وصورة فاتورة تجارية لمادة الحمضيات مصدقة مدون عليها رقم شهادة المنشأ وتاريخها وعلى مسؤولية جهة التصديق فقط ويدرج فيها الوزن القائم والصافي، وقيمة المواد المصدرة وتكون متطابقة لكل الوثائق (البيان الجمركي- الشهادة الجمركية- بوليصة الشحن)، وفي حال عدم وجود تطابق تعتبر الاستمارة مستبعدة من الدعم.

ومن الوثائق المطلوبة أيضاً صورة عن بوليصة الشحن البحري مصدقة من الوكيل الملاحي لكل الدول باستثناء روسيا، حيث تقدم صورة عن بوليصة الشحن مرفقة بتعهد خطي موقع ومختوم من المصدر يؤكد صحة معلومات البوليصة مع ذكر خط سير الشحنة المصدرة إلى روسيا، وشهادة جمركية حسب النموذج المعتمد لدى المديرية العامة للجمارك مدون عليها رقم تأشيرة المرور وتاريخه، ونسخة عن البيان الجمركي مع إرفاق كشف معاينة بالمواد المصدرة مختوم من الأمانة الجمركية ويؤشر لتقديمه إلى هيئة الصادرات فقط، وذلك للشحنات التي تكون الشهادة الجمركية او البيان الجمركي فقط.

وحسب القرار يتم تقديم الدعم للسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط وتستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة، ويحدد الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدرة لمادة الحمضيات، والذي يتم على أساسه احتساب الدعم بـ 25 طناً للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، و23 طناً للحاوية قياس 40 قدماً بالنسبة للشحن البحري، و16 طناً للحاوية قياس 20 قدماً بالنسبة للشحن البحري.

وتصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدري مادة الحمضيات وفق هذه الآلية بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات.