الملابس الشتوية وحلول المواطنين في "الترقيع والثياب المستعملة"

تكاد تخلو أسواق الملابس في العاصمة دمشق من الزبائن مع اتفاع أسعار الألبسة لموسم الشتاء رغم أن معظم البضائع المعروضة مخزنة وذات منشأ محلي. 

وتذمرت إحدى المتسوقات التي صادفناها في إحدى الأسواق قائلة: "زوجي موظف حكومي وهو معيل لأسرة مكونة من 5 أشخاص.. راتبه لايكفي لشراء قطعة واحدة"، مضيفة أن "كسوة الشتاء لأصحاب الدخل المحدود لم تعد من الضروريات فالأسعار مرتفعة جدا وهناك صعوبة كبيرة في الشراء". 

وهذا ما أكدته شهد وهي شابة تعمل في إحدى مولات العاصمة وتقول: "ارتفاع أسعار الملابس لايقتصر على مواسم الأعياد بل أصبح روتين مع فصول السنة.. الملابس المعروضة جميلة جدا لكن الأسعار تضاعفت عن العام الفائت بنسبة ١٠٠%، فيما لايزال الوضع الاقتصادي صعب والرواتب متدنية". 

وخلال جولة على محلات العاصمة دمشق بلغ سعر الكنزة القطن ذات جودة متوسطة ١٩٥ ألف أما أسعار كنزات الصوف ٢٥٠ ألف. فيما تراوح سعر الجاكيت بين ٣٠٠ ألف و ٤٠٠ ألف. في حين تراوح سعر البيجامات بين ٢٥٠ و٣٥٠ ألف، وفيما يتعلق بالأحذية فتراوح سعر الحذاء جودة متوسطة بين ١٠٠ و٢٠٠ ألف، وتعد هذه الأرقام خيالية قياسا إلى متوسط دخل العاملين في الدولة والقطاع الخاص. 

أما بالنسبة لألبسة الأطفال فإن لهيبها لايقل عن أسعار ألبسة الكبار حسب ما أشارت "لمى" وهي أم لطفلين، وبينت أن "سعر الكنزة الصوف لطفل لايتجاوز ٤ سنوات ١٠٠ ألف وسعر البنطال بين ٧٠ ألف أما الجاكيت ب١٥٠ ألف". 

وتابعت: "المحلات التجارية تستغل مشاعر الأبوة والأمومة فكل مايتعلق بالأطفال توضع عليه أسعار خيالية مستغلين المواسم وحاجة الأطفال لهذه المستلزمات". 

بالة وترقيع

يرى "عصام" الذي يبلغ من العمر ٤٨ عاما أن سبب ارتفاع الأسعار يعود "لطمع التجار" ويضيف مستهزئا "الأسعار لاتعرف العودة للخلف وإنما القفز إلى الأمام". 

ويتابع شارحا معاناته "الوضع الاقتصادي لايسمح بشراء ملابس جديدة لأطفالي فالراتب لايكفي إلا لإيجار المنزل وتأمين الأولويات المعيشية، لذلك كلما تمزقت الملابس القديمة أضطر لإصلاحها مقابل مبلغ زهيد". 

وبات تدوير الملابس أو بيعها مقابل مبالغ لاتتجاوز عدة آلاف حلا بديلا في الأحياء الشعبية. 

أما "سلام" وهي ربة منزل فتعتزم اللجوء إلى سوق البالة لشراء معاطف لأطفالها بعد قيامها بجولة على أسواق العاصمة"، لافتة إلى أن "أسعارها تناسب دخل زوجها إلى حد ما على عكس الملابس الجديدة". 

وشهدت بسطات البالة رواجا خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. 
"الأسواق تعاني من تراجع الحركة الشرائية بسبب ضعف القوة الشرائية" هذا مابينه أحد تجار الألبسة في دمشق لهاشتاغ موضحا أن "أرتفاع أسعار الألبسة خارج عن إرادتهم وأسباب هذا الارتفاع متعددة منها ارتفاع أسعار بدائل الكهرباء وزيادة تكاليف المواد الأولية وأجور اليد العاملة والضرائب وغيرها". 

توضيح حكومي 

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ماهر البيضة لهاشتاغ أن "أسعار الألبسة يتم الموافقة عليها بناءا على بيان تكلفة البضاعة المقدم من الصناعي للمديرية، يشرح فيه أسعار الأقمشة وتكاليف إنتاج القطعة، أما في حال كان تاجر فتتم إضافة نسبة ربح لبضاعته بناء على فاتورة حصل عليها من الصناعي". 

وأضاف: "بناء عليه عند ملاحظة أي منتج مخالفا للسعر النظامي يتم إجراء دراسة سعرية عليه فإذا كان السعر أكبر من بيان التكلفة يتم تنظيم ضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة". 

بدوره، أوضح رئيس لجنة الألبسة في غرفة تجارة ريف دمشق بسام سلطان، أنّ "المواد الداخلة في صناعة الألبسة ومنها الأقمشة أصبحت مرتفعة نتيجة عدم استيرادها"، معتبراً أن شح هذه المواد في الأسواق سيؤدي بشكل مستمر إلى الارتفاعات المتوالية.

وأشار إلى أن الألبسة لحقها أيضاً ارتفاع بمشغولات القص والحياكة والتطريز والخياطة، وكل هذا أدّى إلى رفع قيمة القطعة وانعكاسه على المبيعات نتيجة تراجع الشراء". بحسب صحيفة البعث. 

ويرى الخبير الأقتصادي عامر شهدا أن ارتفاع أسعار الألبسة بنسبة ١٠٠% هو ارتفاع معقول قياسا بارتفاع الأسعار الناتجة عن القرارات الحكومية. 

ولفت "شهدا"  إلى أن "احتكار استيراد النسيج هو أحد أهم أسباب أرتفاع الألبسة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار مقابل الليرة السورية بنسبة ٤٠٠% خلال عام، كذلك ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بنسبة ١٥٠% مقارنة بالعام الفائت، والتضخم الناتج عن القرارات الحكومية وزيادة أجور النقل". 

وبين أن "الأسرة السورية تحتاج لما يقارب ٧ ملايين ليرة سورية لتأمين مستلزمات فصل الشتاء في حين يتراوح راتب الموظف الحكومي بين ١٥٠ و٣٠٠ ألف ليرة سورية فقط".

هاشتاغ