وكالات مزورة في صحنايا بعضها لتثبيت الزواج وأخرى للطلاق

وجهت نقابة المحامين كتاباً إلى المحامي العام في ريف دمشق لاستكمال التفتيش في باقي المحاكم لكشف أي وكالة مزورة، وذلك بعد ضبط عدد من الوكالات المزورة بشكل كامل في مدينة صحنايا في ريف دمشق كما تم ضبط وكالات أخرى تم التلاعب بها، مشيراً إلى أن هذه الوكالات منها ما تم تثبيت الزواج بموجبها وأخرى الطلاق وتثبيت النسب وغير ذلك من القضايا الشرعية وفقا لما كشفه نقيب المحامين الفراس فارس.

وأشار فارس إلى أن الوكالات التي تم ضبطها واضحة أي إنه يمكن كشفها بسهولة باعتبار أن الورق المعتمد في طباعتها يختلف عن الورق الذي تعتمده النقابة، مستغرباً كيف لم يتم كشفها ، وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

ولفت فارس إلى أن النقابة مستمرة في قمع مثل هذه الظواهر من حالات التزوير حتى يتم القضاء عليها بشكل نهائي ، وأشار إلى أنه بعد اعتماد الورق الخاص بالنقابة أصبح من السهولة بمكان ضبط حالات التزوير باعتبار أن الورق الذي يستخدم في طباعة الوكالة خاص وأي ورق آخر يستخدم يسهل كشفه.

وفيما يتعلق بالتعميم الذي أصدرته الأحوال المدنية في وزارة الداخلية الخاص بعدم تنفيذ أي وكالة مهما كان موضوعها إلا في مركز السجل المدني في المحافظة التي تنظم الوكالة لدى فرع نقابة المحامين التي يقع عمله ضمن نطاق هذه المحافظة، بين فارس أنه يتم الترتيب لعدة لقاءات مع الأحوال المدنية لشرح وتوضيح هذا الموضوع ومعالجة أي ثغرات أخرى وذلك في سياق التعاون المستمر والدائم مع وزارة الداخلية والأحوال المدنية.

وكشف فارس أنه تم حالياً دراسة اتخاذ إجراءات بخصوص الموظفين المسجلين في النقابة وموظفين في أماكن أخرى وذلك بتطبيق قانون تنظيم مهنة المحاماة في حقهم، مشيراً إلى أن الذي يسجل في النقابة ثم يتوظف في مكان آخر يعتبر مخالفاً ويتم حالياً دراسة إجراءات حول هؤلاء الأشخاص.

وأوضح أن هناك فرقاً بين المسجل في النقابة ويكون محامياً لمؤسسة معينة وبين الشخص المسجل في النقابة ويكون موظفاً في مؤسسة أخرى مثله مثل موظفين الآخرين في تلك المؤسسة.

ولفت إلى أن هناك نقابات عربية تتواصل مع النقابة لإقامة دورات قانونية وتحكيم ودورات متعددة، مشيراً إلى أن النقابة تلقت مؤخراً كتاباً من نقابة المحامين العراقية تطلب تقديم المساعدة والمشورة لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة في العراق وذلك للاستفادة من خبرات النقابة في هذا المجال