سيارات كهربائية تتحدى الظلام و تتجول في دمشق

في ظل غياب الكهرباء الشبه الكامل عن منازلهم، تظهر السيارات الكهربائية في شوارع العاصمة دمشق، ملقة التحدي وسط الأزمات.أثار وجودها تساؤلات حول كيفية تواجدها وكيفية توفير الشحن في ظل هذه الظروف.

محمود أسعد، مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، كشف أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة بلغ 56 سيارة، وأشار إلى زيادة رسوم تجديد تراخيص السيارات السياحية الكهربائية إلى 10 آلاف ليرة. وركز على أن إدارة هذه السيارات تتم عبر شركات خاصة.

من ناحية أخرى، ألقى عبد الله نعمة، مدير مؤسسة الصناعات الهندسية في وزارة الصناعة، الضوء على توصية اقتصادية تسمح باستيراد مكونات السيارات بنظام CKD لشركات التجميع.  وتخصيص 10 بالمئة من الإنتاج الفعلي للسوق المحلي، و90 بالمئة للتصدير. وبالرغم من هذا السماح، لا يزال استيراد مكونات تلك السيارات ينتظر الإجراءات التنفيذية.

 
وبيّن الخبير في قطاع السيارات عامر ديب، أن بعض السيارات التي تتجول في الشوارع مستوردة من الشركات المدرجة ضمن قانون الاستثمار رقم 18، إذ يحق لها استيراد أنواع متعددة من الآليات من ضمنها السيارات الكهربائية، حيث يتم استلامها عن طريق المناطق الحرة، معتبراً أن التحول لاستيراد السيارات الكهربائية من هذه الشركات يعد أمراً له رؤى اقتصادية وتنموية مهمة، من جهة أن تكلفة صيانة السيارات الكهربائية تقل عن تكلفة السيارات التي تعمل على «البنزين» بنسبة تتراوح بين 40-60 بالمئة وهذا يشكل فوائد اقتصادية لهذه الشركات.
 
وفيما يخص السيارات السياحية، أشار ديب إلى أن أكثر السيارات القادمة إلى سورية مصدرها الأردن، ويتم شحنها بواسطة المولدات، وهذا يعطي إشارة إلى أن هذه السيارات تعد عملية للسفر، فلو كانت سورية مخدمة من ناحية وجود محطات للشحن، لازداد عدد هذه السيارات.
 
وأشار ديب إلى أنه من المتوقع إنشاء أول محطة لشحن هذه السيارات العام القادم، ومن الممكن إنشاء محطات أخرى ولكن يعود ذلك إلى حجم التصنيع وحجم هذه السيارات في السوق السورية.
 
وأكد أن تصنيع السيارات الكهربائية من شأنه جذب استثمارات اقتصادية في قطاعات أخرى، كما أن ذلك يؤدي إلى تفعيل التعاون الاقتصادي بين سورية والصين على اعتبار أنها تعتبر رائدة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتستحوذ على أكثر من 50 بالمئة في سوقها بالعالم، أي إن ذلك قد يخلق اتفاقيات لتشجيع الاستثمارات في سورية.
 
وحول أسعار هذه السيارات، أشار ديب إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أسعارها من 200 مليون ليرة بشكل مبدئي، وقد يختلف ذلك تبعاً لنسب التضخم والمؤشرات الاقتصادية حينها، ولكن حتماً ستكون أسعارها أقل من أسعار بعض السيارات التقليدية، على اعتبار أن التجميع المحلي لا يخضع إلى الكثير من الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة، وذلك بسبب الإعفاءات على مستلزمات الإنتاج وتسهيلات استحضارها، كما ستؤدي هذه السيارات إلى انخفاض في أسعار سوق السيارات المستعملة بنسبة تتراوح بين 30-40 بالمئة في العام الأول.

الوطن