صحيفة سورية تتهم الكهرباء بالتواطؤ مع تجار الأمبيرات
علي حسون:
ما أن يبدأ فصل الشتاء حتى يشتد واقع الكهرباء سوءاً، في ظل ازدياد برودة الطقس والاعتماد على التدفئة الكهربائية لتزيد الحمولات على الشبكة الكهربائية المتهالكة أساساً، مما يحرم المواطن من الساعتين المتاحتين له خلال فترة التقنين اليومي المحددة بـ5 ساعات انقطاع ونصف ساعة وصل في أغلب المحافظات.
أصابع اتهام
ومع مبررات الجهات المعنية المقنعة لحد ما والمتمثلة في نقص حوامل الطاقة سواء الغاز أو الفيول، إلا أن ما يحصل في أغلب مناطق محافظة ريف دمشق من انقطاع طويل للتيار الكهربائي يصل إلى عشر ساعات في أغلب المدن والبلدات أصبح أمراً مستهجناً جداً، بعد هذا الوضع المزري، ليوجه مواطنون أصابع الاتهام للمعنيين بالتواطؤ مع شركة تشغيل الأمبيرات المنتشرة في جزء لا بأس به من جغرافية المحافظة.
وأكد مواطنون أنهم لم يجدوا تفسيراً لما يحدث من تخبّط في الواقع الكهربائي، لاسيما بعد أن دخل مشروع “الأمبيرات” متسللاً إلى المدن والمناطق، وبعد أن أخلى المعنيون مسؤوليتهم عما يحدث من فوضى وتجاوزات في عمليات تركيب الخطوط على أعمدة الكهرباء من دون استئذان.
استغلال وتسخير
الاتهامات الموجه للمعنيين لم تأت من فراغ في حال علمنا من مصدر في كهرباء ريف دمشق أن مشغلي “الأمبيرات” لم يكتفوا باستخدام أعمدة الكهرباء بل وفروا على أنفسهم ملايين الليرات وذلك من خلال تسخير الخط “البارد”في الشبكة الكهربائية لحساب إيصال خطوطهم لمسافات طويلة من دون الاضطرار لزيادة عدد المولدات الكهربائية الموضوعة في كل مدينة وخير مثالاً لذلك بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا.
ولم يخف المصدر غض الطرف من الوحدات الإدارية التي تبرأت من المشروع، إلا أنها رحبت به، خاصة وأن القائمين على المشروع بادروا بإسكات كافة الجهات المعنية وصاحبة الشأن في كل منطقة من خلال منح خطوط بشكل مجاني وشبه مجاني في كل منطقة، على قول المثل “طعمي الفم تستحي العين”!.
رفع وإسكات
إسكات الجهات المعنية دفع بمشغلي الأمبيرات بالتجرؤ ومن دون تردد برفع سعر الاشتراك إلى 10.5 آلاف ليرة للكيلو واط بحجة غلاء المحروقات، مما أثار حفيظة المشتركين ولاسيما أن الرفع جاء دون سابق إنذار من الشركة المخدمة!.
مشتركون استهجنوا من تصرف الشركة وعدم التزامها بوعودها بداية مشروع التركيب، إذ وعد القائمون في الشركة وقتها الالتزام بأسعار منطقية وخدمة متواصلة وجيدة، إلا أنه مع اشتداد الحرارة اشتكى كثيرون من الانقطاع المتكرّر لكهرباء الأمبيرات، إضافة إلى ضعف التيار في حال تمّ وصله، وبذلك إتلاف الأجهزة الكهربائية أو إلحاق الضرر بها.
ويضيف مواطنون وأصحاب محال تجارية في حديثهم أنهم اختاروا شراء الكهرباء ودفع مبالغ باهظة للحصول على كهرباء متواصلة إلا أن رفع السعر جاء مع غياب الجودة للكهرباء والاستفادة منها بشكل جيد، إضافة إلى توصيلها بشكل متقطع طوال فترة الليل.
لا كهرباء ولا مياه!
ولم تغفل بعض الأسر أن اشتراكها بالأمبيرات جاء من أجل تشغيل مضخات المياه المعدومة نهائياً أثناء وصل الكهرباء النظامية، إلا أن الأهالي تفاجؤوا أنه عند تشغيل كهرباء “الأمبيرات” تصل ضعيفة وغير قادرة على تشغيل “الموتور”، ما أدى لإتلافه بذريعة عدم وجود منظم كهربائي خاص به، وبالتالي خسروا الكهرباء والمياه معاً نظراً لتقنين المياه في المنطقة ووصلها ليوم واحد في الأسبوع.
ويرى متابعون لعمل شركة “الأمبيرات” أن عمل الشركة ينطبق عليه المثل القائل “تمسكنت لتمكنت”، إذ بدأت بأسعار مقبولة وفواتير قليلة جداً، وعندما زاد عدد المشتركين وأصبحت أمراً واقعاً في ظل صمت الجهات المعنية في المحافظة، علماً أن عمل تلك الشركات مخالف للقوانين والأنظمة، خاصة وأنها أحدثت تشوهات بصرية عند استخدام أعمدة الكهرباء مما أدى لتداخل أسلاك الكهرباء مع الأمبيرات وخطوط الهاتف، علماً أن شركة كهرباء ريف دمشق تبرأت من هذا العمل، مؤكدة أنها لم تمنح موافقات من أجل استخدام أعمدتها في الشوارع.
تبرؤ وتخلي!
تبرأ أو بالأصح تهربها وتخليها عن مسؤولياتها دفع الوحدات الإدارية إلى اللعب في الوقت الضائع وإيهام المواطنين بأنهم غير راضين على عمل مشغلي الأمبيرات وذلك من خلال توجيه إنذارات وإعداد دراسة لشروط عمل هذه “الأمبيرات” بما يرضي المواطن والشركة بآن معاً، لتنظيم العمل وفق رؤية منطقية تتوافق مع الجميع، مؤكدين أنه في حال عدم الموافقة على تلك الشروط من شركة “الأمبيرات” ستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقاف العمل.
أجراء مؤقت
نائب محافظ ريف دمشق جاسم الحمود بيّن لـ”البعث الأسبوعية ” أن المكتب التنفيذي في المحافظة قارب موضوع الأمبيرات من خلال القانون المالي للوحدات الإدارية الصادر بالقانون /37/، إذ تمّ اعتبارها إشغال أملاك عامة كالطرق والساحات تخضع لموافقة وترخيص من المكتب التنفيذي في المجلس المحلي المعنيّ، إضافة إلى وضع مجموعة أسس ومعايير لا بدّ من التقيّد بها كالشروط الفنية والسلامة والأمان والبيئة، مؤكداً على عدم استخدام الشبكة مرافق الشبكة الكهربائية في المنطقة من أعمدة أو أسلاك وغيرها.
وأوضح نائب المحافظ أن قانون الإدارة المحلية /61/ منح مجلس “المدينة– البلدة– البلدية” أحقية تنظيم هكذا أمور، مع الأخذ بعين الاعتبار اللجوء إلى هذه الحلول من خلال الورشات والحرف والتي تشكل داعماً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، علماً أن العمل بنظام الأمبيرات إجراء مؤقت ناتج عن ظروف استثنائية تزول بزوال أسبابها بعد إعادة البنية التحتية للشبكة الكهربائية وإتمام التحول إلى مشاريع الطاقة البديلة.
26 وحدة إدارية
يُشار إلى أن عدد المناطق التي تُستخدم فيها الأمبيرات بريف دمشق يبلغ 26 وحدة إدارية من أصل 156 وحدة، فهناك وحدات إدارية لا توجد فيها أمبيرات نهائياً مثل التل وجرمانا ودير عطية وغيرها، في حين توجد في الوحدات الإدارية التي فيها كثافة في العمل الصناعي الحرفي مثل سقبا ودوما وعربين وصحنايا وأشرفية صحنايا والمعضمية.. وغيرها.
البعث
إضافة تعليق جديد