هل يمكن زيادة الرواتب في سورية بحيث تواكب التضخم ؟

في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، ازدادت نسبة الحوالات الخارجية خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي ساهم في تحسن القدرة الشرائية لعدد من العائلات، حتى باتت تشكل هذه الحوالات طوق النجاة بالنسبة لشريحة واسعة من السوريين.
 
وكشف مدير إحدى شركات الحوالات بدمشق،أن نسبة الحوالات ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه.
 
بدوره، قال مسؤول في شركة أخرى للحوالات بدمشق: يصل إلى سورية شهرياً أكثر من 6 ملايين دولار حوالات من المغتربين، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي ألمانيا وتركيا والعراق والإمارات والسويد.
 
واعتبر الخبير الاقتصادي عمار يوسف، أن ازدياد نسبة الحـوالات يعد مؤشر خطير ويدل على ازدياد معدلات الفقر، مضيفاً: هناك 80% من الحوالات تصل بشكل غير نظامي عن طريق السوق السوداء، أما 20% الباقية فتشكل النسبة الحقيقية من الحوالات التي تصل لسورية وهي "الحـوالات النظامية" والسبب يعود لفرق السعر بين المركزي والسوق السوداء.
 
وأكد يوسف، أن 70% من السوريين في أسوأ الحالات يعيشون على الحـوالات التي تردهم من أبنائهم في الخارج.«
 
وأضاف: الحل الاقتصادي لن يكون مجدياً بزيادة الرواتب؛ فالراتب يجب أن يكون 50 أو 60 ضعف حتى نتماشى مع التضخم والقدرة الشرائية؛ فرفع أسعار حوامل الطاقة (كهرباء، غاز، نفط..)، وعدم تأمينها هو المشكلة في التضخم والغلاء لأن الناس تضطر أن تشتريها من السوق السوداء.
 
يذكر أن مصرف سورية المركزي رفع قبل أيام، سعر الدولار للـحوالات والمعابر الحدودية البرية والجوية إلى 13 ألف ليرة سورية.

أثر