مجلس الشعب يتحرك لتخفيض “جمركة الموبايلات” في سوريا

علَّق الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة على ارتفاع أسعار الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة في سورية وتأثيراتها الاقتصادية.

وأشار حبزة إلى أنه تم التواصل مع عدة جهات، آخرها مجلس الشعب، بهدف إيجاد صيغة أو قانون يسهم في تقليل تكلفة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة.

وأكد حبزة أن وزارة المالية أفادت بأنها تفرض 30% فقط من هذه الرسوم، في حين يتم تحصيل الـ70% الباقية من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات.

وأوضح حبزة أن ارتفاع الرسوم الجمركية يلقي بالمسؤولية على مشتري الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أنه يتعين عليه تسجيل أجهزته ودفع الرسوم، وفي حالة تجاوزه لهذه الإجراءات (مثل كسر نظام الـآي مي)، يمكن معاقبته بالحبس، مما يدفع العديد من الأشخاص إلى تجنب دفع الرسوم وتراكم الضغط على ميزانية الدولة.

وأشار حبزة إلى أهمية خفض الرسوم الجمركية لتعزيز عمليات الشراء والبيع، وتشجيع الناس على الشراء من السوق الرسمية بدلاً من السوق السوداء.

وركز على أن تخفيض الرسوم يحد من انتشار الأجهزة المستعملة، التي قد تسبب مشاكل لمالكها فيما بعد، خاصة في حال كانت قد تعرضت للسرقة.

في وقت سابق، تم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية للهواتف المحمولة، حيث تباينت الأسعار بين 50 و 270 دولارًا.

كما تم فرض رسوم تصريح على الأشخاص الذين يقتنون أجهزة من خارج سورية، مع إلزامهم بتسجيل الأجهزة ودفع الرسوم الجمركية.

يمكن الاستعلام عن هذه الرسوم عبر رمز USSD *134# في الجهاز.

أثر برس