كيف تسبب النفط في تعثر الاقتصاد السعودي؟

تظهر أحدث أرقام النمو في السعودية تحديات قوية تواجه العملاق الخليجي في جهوده لتعزيز أسعار النفط العالمية، وفقًا لتقرير من موقع “أكسيوس”.

ويشير التقرير إلى أن النمو في السعودية أصبح قاتمًا في عام 2023، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.9٪، مقارنة بارتفاعه بنسبة 8.7٪ في عام 2022.

تعتبر المملكة عضوًا أساسيًا في منظمة أوبك، وكواحدة من أكبر منتجي النفط الخام في العالم، تلعب دورًا حاسمًا في إيراداتها.

وبنسبة 40٪، يُمثل النفط جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وشهدت الأنشطة النفطية تراجعًا حادًا.

انخفض القطاع النفطي بنسبة -9.2٪ في عام 2023، مقارنة بزيادة قدرها 15.4٪ في عام 2022، نتيجة ارتفاع الإمدادات من دول أخرى، مما أثر سلبًا على اقتصاد السعودية.

تأثرت الأنشطة النفطية في المملكة بشكل كبير، حيث انخفضت بنسبة 16.4٪ في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالربع نفسه من عام 2022.

انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.7٪ في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بنمو 5.3٪ في عام 2022، حيث شهدت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسب 4.3٪ و3.1٪ على التوالي على أساس سنوي.

أجرى صندوق النقد الدولي مراجعة لتقديراته للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يعزو ذلك إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط في عام 2024.

علاوة على ذلك، قامت أرامكو السعودية بتعليق خطتها للتوسع النفطي وتقليص الإنتاج اليومي المستهدف.

وتوقعت وزارة المالية السعودية عجزًا في ميزانية عام 2023 بقيمة 82 مليار ريال نتيجة لتأثير تراجع إنتاج وأسعار النفط.

سُجل عجز بقيمة 44 مليار ريال في الأشهر التسعة حتى 30 سبتمبر.

الحرة