سورية في المركز الثامن عالمياً بارتفاع أسعار العقارات

يشير مدير عام هيئة الاستثمار السورية، مدين علي دياب، إلى تنوع مشاريع التطوير والاستثمار بناءً على ملكيتها ونوعيتها، وذلك وفقًا للقوانين السورية المعمول بها، سواء كانت بموجب القانون رقم 15 لعام 2008 أو القانون رقم 2 لعام 2023، الذي أنهى العمل بالقانون السابق.

يشمل نطاق هذه المشاريع الأبعاد الاجتماعية، خاصةً إذا كانت تهدف إلى تأمين الإسكان لشرائح معينة من المجتمع بشروط ميسّرة من خلال تملّك مقاسم للبناء أو تملّك وحدات سكنية بنظام التقسيط أو التأجير، بمساحات اقتصادية وأسعار تناسب متوسط الدخل لتلك الشرائح.

يُذكر أن القانون رقم 15 لعام 2008 أدى إلى إنشاء 27 منطقة للتطوير والاستثمار العقاري، موزعة بين أملاك الدولة وأملاك المطوّرين العقاريين، بينما قام القانون رقم 2 لعام 2023 بتقديم مزايا وتسهيلات لمشاريع التطوير والاستثمار، خاصةً تلك التي تحمل أبعادًا اجتماعية وفقاً لصحيفة تشرين المحلية.

وتؤكد الحكومة  السورية على إعادة تصنيف مشاريع التطوير والاستثمار العقاري حاليًا بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع. يعمل المطورون العقاريون المرخصون حاليًا وفقًا للقانون رقم 2 لعام 2023، الذي يقدم تسهيلات ومزايا معينة ويُبسِّط الإجراءات.

ويرى الدكتور علي محمد، باحث اقتصادي، أن هناك حالة من الركود في سوق العقارات في سورية منذ عام 2020 نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات، مما يؤدي إلى استمرار الركود وتراجع الطلب بشكل كبير.

و يرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف مواد البناء والإكساء، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الأرض.

يشير محمد إلى أن تكلفة بناء المتر الواحد تتراوح بين 1.5 مليون و2 مليون ليرة، بينما تتراوح تكلفة إكساء المتر الواحد بين مليون ونصف ومليوني ليرة.

يرى محمد أن الأسعار ارتفعت عشرين ضعفًا مقارنة بفترة قبل الأزمة، وهو ما أثر بشكل كبير على السوق العقاري. يعزو السبب إلى الاستثمارات الأجنبية والعربية في القطاع العقاري بدءًا من عام 2000، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ظهر جليًا في تصنيف سورية ثامنة عقاريًا من حيث الارتفاع في عام 2010.

يؤكد محمد على عدم وجود تقييم فعلي لسوق العقارات في الوقت الحالي، خاصةً مع تأثير تراجع سعر الصرف على تكاليف البناء والإكساء.