مجلس الشعب يطالب الحكومة بحل لانقطاعات الكهرباء
خصص مجلس الشعب جلسته الرابعة عشرة والاخيرة من الدورة العادية الاولى التي عقدها صباح امس للحوار الحر والمسؤول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتناول جميع المواضيع الخدمية والصحية والتعليمية والزراعية والسياحية وكل ما يتعلق بقضايا المواطنين وخاصة الانقطاعات الكهربائية.
واكد الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس اهمية مثل هذه الحوارات الدورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل كفريق واحد همه الاول ايجاد الحلول لجميع المشاكل المتعلقة بالمواطنين الذين يوليهم السيد الرئيس بشار الأسد كل الاهتمام والرعاية ومتابعة قضاياهم بشكل يومي وحثيث.
وطلب المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء من السيد وزير الكهرباء اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الفورية والعاجلة لايجاد الحل السريع والنهائي لمعالجة مشكلة الكهرباء والانقطاعات الكهربائية المتكررة للتيار الكهربائي.
وشدد رئيس مجلس الوزراء في طلبه على ضرورة تحمل وزير الكهرباء لمسؤوليته الوطنية في معالجة هذا الوضع الكهربائي غير المقبول, وتجاوزه بشكل فوري وجذري خلال مهلة زمنية لا تتجاوز اسبوعين من تاريخه.
وطلب المهندس عطري من وزير الكهرباء موافاته بخطة متكاملة عن الاجراءات المتخذة والتي ستتم مناقشتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
واكد المهندس عطري حرص الحكومة على تنفيذ خططها المقررة في اطار سياستها الاقتصادية التي اخذت على عاتقها ضرورة تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سورية.
وقال المهندس عطري علينا ان نرسم السياسات الواضحة لتحقيق الهدف من خلال تنظيم اليات عمل الحكومة في كافة القطاعات الخدمية بما يخدم قضايا الوطن ويوفر الخدمات اللازمة واللائقة للمواطنين مشيرا الى ان الحكومة رصدت الاعتمادات اللازمة لتأمين محطات التوليد لمعالجة الازمة داعيا الاخوة المواطنين الى المساعدة في موضوع الترشيد الكهربائي.
وكان وزير الكهرباء المهندس احمد خالد العلي قد اوضح بدوره الاسباب الكامنة وراء الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي والمتمثلة بشكل اساسي في الضائقة المؤقتة التي تواجه المنظومة الكهربائية.
وكانت مداخلات واسئلة السادة الاعضاء قد سلطت الضوء على عدد من الشؤون الخدمية والقضايا العمالية والفلاحية وسبل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية لرفد مسيرة التنمية الشاملة ودفع عجلة النهوض الاقتصادي الى جانب تطوير القطاعات التعليمية والتربوية والصحية والخدمات وخاصة الكهرباء والطرق والنقل والمواد الغذائية والتموينية.
ونبه عدد من الاعضاء في مداخلاتهم الى الحوادث المرورية المؤسفة والمتكررة التي يذهب ضحيتها العديد من المواطنين سنويا الامر الذي يتطلب من الحكومة الاسراع في ايجاد الحلول المناسبة لتحسين الطرق العامة وتوسيعها وضبط المخالفات المرورية ومعالجة بعض المشاكل الاخرى المتعلقة بالتفرغ الجامعي واقامة المشاريع السياحية والاستثمارية والتنموية ورفع اسعار المنتجات الزراعية وتحسين اداء العمل في المشافي العامة وتعديل بعض القوانين وقضايا اخرى عديدة.
وكان المجلس احال مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية المتضمن قانون تقاعد الاطباء البيطريين الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر به دستوريا كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
ورفعت الجلسة حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء الثاني من شهر تشرين الاول القادم.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد