دور جديد لحماية المستهلك
دور جديد لحماية المستهلك يعتمد على التشاركية مع الجمعيات الاهلية والوزارات الاخرى كثيراً ما ألقينا باللائمة على الدمج، خاصة عندما ترتفع الاسعار وتحتاج الى الدعاء لتخفيضها .. أوحينما تشهد اسواقنا شحاً في مادة ما... حينها نتندر على أيام كانت فيها منافذ شركات ومؤسسات وزارة التموين ملاذاً لكل فئات المجتمع... اليوم دخل علينا اقتصاد السوق الاجتماعي الذي أودى فوراً بوزارة التموين الى الذاكرة، وتحولت معه الرقابة التموينية الى حماية المستهلك وآلية التسعير الى العرض والطلب. لاشك في أن تشريعات وقوانين جديدة دخلت عالم التجارة الداخلية لتحل مكان قوانين يزيد عمرها عن أربعين عاماً، مافسح المجال أمام حماية الملكية مثلاً، لأن تطهر ادراجها من شكاوى ومشاكل وتلاعب بقصد... اوغير قصد، سببت والى وقت قريب هماً كبيراً لدى من يود ان يسجل « علامة فارقة»
واراحت كما يقول معاون وزير الاقتصاد من الكثير من المشاكل التي قد تظهر لاحقاً
في حوارنا مع السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الداخلية، نسلط الضوء على الكثير من القضايا التي كانت وبعضها مازال يشكل هاجساً للمواطن والحكومة بالوقت ذاته.
السيد العاني هو« تمويني» عتيق فقد أسس مع عدد من الفنيين عام 1990 مديرية الرقابة التموينية وادارها لمدة تزيد عن اثني عشر عاماً، وكان قد ساهم في تأسيس وادارة مديرية من أهم مديريات التموين سابقاً وهي مديرية المواد.
ہمضى اربع سنوات على دمج وزارة التموين في وزارة الاقتصاد كيف تقيم واقع التجارة الداخلية...!؟
ہہ ليس بالمعنى الدقيق، انه تم دمج وزارة التموين والتجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بل ان توجه الدولة الى اقتصاد السوق الاجتماعي هو الذي اوحى بدمج الوزارتين في وزارة واحدة.
لقد صدر المرسوم التشريعي رقم21/ لعام 2007 الذي حدد صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة. ويؤكد المرسوم على معظم ماكانت تقوم به وزارة التموين سابقاً، ولكن ضمن عمل الوزارة الجديدة ولا أستطيع الجزم أن اندماجاً فعلياً قد حصل بين الوزارتين، حيث لكل قسم في الوزارة اختصاص يختلف عن الاختصاص الاخر، وحتى في مجال التجارة الداخلية، فلو استعرضنا بعض المديريات التي تتألف منها التجارة الداخلية من حيث المهام، لوجدنا انها تختلف من جانب الى اخر فعمل مديرية التجارة الداخلية مثلاً يختلف عن عمل مديرية المواد، وكذلك عن عمل مديرية التعاون الاستهلاكي وهذا حقيقة.
ہ هل تأثر اداء دوائر« التموين» سابقاً بعد الدمج وهو الحال الذي آلت اليه هذه الدوائر!!؟
ہہ لقد تأثر اداء الدوائر التموينية « دوائر التجارة الداخلية» في الوزارة بوجود مديرية تجارة داخلية في كل محافظة، ولدينا العديد من المؤسسات والشركات التي لها الدور الكبير في حياة المواطن.
المواطن في بلدنا يفهم التجارة الداخلية، على أنها المديريات الموجودة في كل محافظة، والتي تمارس الدور الرقابي من خلال دوائر حماية المستهلك على الاسواق.. في الحقيقة هذا مفهوم خاطئ.
فالتجارة الداخلية هي عمل المؤسسات« الاستهلاكية ـ الخزن والتسويق» وهي التي تقدم الموادوالخدمات للمواطن لذلك فإن دور التجارة الداخلية مهم في جوانبه المختلفة فقد تكون مديريات التجارة تأثرت في بداية دمج الوزارتين ولكن دورها في مراقبة الاسواق قد عاد من جديد، والمواطن يلجأ اليها دائماً في التجارة الداخلية، لدينا أنواع من المؤسسات والشركات، فإذا نظرنا الى منظومة: المؤسسة العامة الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتسويق. والى المؤسسة العامة للحبوب والشركة العامة للمطاحن وشركة المخابز والمخابز الاحتياطية وشركة الصوامع وكذلك الى مؤسسة العمران. نجد أن لكل من هذه التشكيلات الثلاث لها دور مختلف في التجارة الداخلية.
ولكل عملية دمج أو اتحاد او تنسيق لها سلبيات ولها ايجابيات ونرى أن عملية الدمج حين تستغل بالشكل الصحيح فإنها تؤدي الى نتائج جيدة وبالمحصلة فإن الوزارة هي وزارة تجارة خارجية ووزارة تجارة داخلية اي انها المسؤولة عن العملية التي تتشارك فيها مع غرف التجارة والصناعة والحرفيين، وفي كل الاحوال لم تعد وزارتين ـ بل وزارة واحدة والاثار الايجابية والسلبية لاتظهر فجأة ونحن نتلمس هذه الاثار من خلال ماينعكس على المواطن.
ہهل تعتقد ان هذا الدور سيتقلص خاصة ان الدمج اوحى بذلك ؟
ہہ في بداية الدمج ظن البعض ان دور التجارة الداخلية« التموين» قد انتهى حتى إن هذا الهاجس تسرب الى نفوس العاملين في الوزارة، حيث إن معنى التجارة الداخلية الذي ارتبط باسم التموين يعتبر معنى خاطئاً، لان التموين شيء والتجارة الداخلية شيء آخر ـ الرقابة التموينية شيء وتأمين المواد شيء آخر.
التجارة الداخلية موجودة في كل بلاد العالم، وهي موجودة بحكم وجود الدول وعلاقتها،وستبقى ان كانت ضمن وزارة اوخارجها، حيث أن للدول دوراً كبيراً فيها، مهما اختلفت نوعية الاقتصاد السائد، وللقطاع الاهلي دور آخر، والمواطن في علاقاته اليومية يمارس التجارة الداخلية. لكن الآليات تختلف من نظام اقتصادي الى نظام اقتصادي آخر ـ مابين التقنين والانفتاح بدرجات مختلفة.
ہيشكو الكثير من مديرية حماية الملكية ـ كيف تعالجون هذه الشكاوى ـ وهل تعتقد، كما يقال ان موظفي المديرية يتحملون جزءاً من الاشكالات التي يشكو منها البعض؟ ہہهناك شكاوى... نقوم مباشرة بمعالجتها إما عن طريق الوزارة او عن طريق المجلس الاستشاري للحماية والمؤلف من اختصاصيين من داخل وخارج الوزارة
فقد كانت المديرية ولسنوات طويلة تعتمد في عملها على القانون /47/ لعام 1946.. وهذا ماكان بسبب بعض الشكاوى نتيجة قدم القانون.
الآن لم يعد مسموحاً بالاخطاء، خاصة أنه منذ شهرين تقريباً اي في 11/4/ 2007 صدر القانون /8/ لعام 2007 الناظم لعملية حماية العلامات الفارقة والرسوم والنماذج والمؤشرات الجغرافية والذي روعي فيه:
ـ القوانين السارية حالياً في البلاد العربية التي لديها مثل هذه المديرية.
ـ التوضيحات والتفسيرات والتعديلات التي وردت في المنظمة العالمية لحماية« الملكية الوايبو».
النظام القديم كان نظام ايداع فقط وعلى مسؤولية المودع وهذا ماكان يسبب لنا الاشكالات والشكاوى. بينما النظام الجديد هو نظام فحص ونشر بالجريدة الخاصة بحماية الملكية، حيث يسهل عمل المديرية فيصبح مجال التلاعب سواء من المودع «المواطن» او من الموظف المختص شبه معدوم، وبالتالي قلصت الاجراءات الجديدة من دور الموظف في المعالجة مع المواطن وبالتالي انعدام او شبه انعدام الشكوى.
وهنا نذكر ان القانون الجديد كرس مسألتين قانونيتين وهما:
ـ المؤشرات الجغرافية حيث أن هذا الموضوع لم يرد سابقاً في القوانين السورية، وهو يحمي المنتج السوري محلياً وعربياً ودولياً الذي يرتبط بمؤشر جغرافي كالزعتر الحلبي، وزيت الزيتون .
ـ ينظم مهنة أصحاب المكاتب والوكالات التي تتعامل مع المديرية حيث تصبح هذه المهنة منظمة قانونياً. وهذا ايضاً يقلل التلاعب وبالتالي التخفيف من الشكوى.
ہتحولت الرقابة التموينية الى مديرية حماية المستهلك.. هل ترى وأنت من مؤسسي الرقابة التموينية ومديرها لمدة تزيد عن اثني عشر عاماً ـ ان دورها قد تراجع...؟
ہہفي مطلع عام 1990 بدأت الرقابة التموينية عملها، ثم تحولت بعد الدمج الى مديرية حماية المستهلك ـ وهي عين الوزارة في الاسواق وتراقب جميع المواد والسلع. في كل الاقتصاديات تكون مهمة الرقابة هي التأكد من:
ـ الاعلان عن الاسعار وهو موضوع حضاري حيث يمكن المواطن من معرفة السعر لهذه السلعة، ويجنبه الدخول الى المحلات والمفاصلة.
ـ والاعلان عن بطاقة البيان، فكل سلعة مرتبطة بتركيب معين سواء أكانت غذائية ام غير غذائية، وبالتالي مدة الصلاحية لهذه المادة وانتهائها وقيمة مكوناتها.. وهذا الاعلان يمنع الكثير من حالات الغش والتدليس ويسهل على عناصر حماية المستهلك الاستدلال على مكان الانتاج وبالتالي يمنع الغش في تركيب المادة.
ہ تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية، وهذا يسهل عمل المراقب للتعرف من هو المنتج او المورد وماهو السعر الذي تم به البيع.. ہہومن هنا نقول بأن دور مديرية حماية المستهلك لم يتراجع، بل على العكس فهذا الدور يتقدم باستمرار خاصة مع قيام المديرية بإعداد قاعدة بيانات للمواد والسلع والمواد الاساسية التي تتشكل منها سلة المستهلك، وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك ومشاركتها في عملية الرقابة. وقيام المديرية هذا العام بتجربة جديدة، حيث قامت بوضع سيارات مع مراقبين في بعض الاسواق في دمشق من اجل تسهيل وصول المواطن الذي يريد أن يتقدم بشكوى... هذه نعتبرها تجربة حضارية مع أنها مازالت تعتمد على الدوريات المفاجئة غير المخططة مسبقاً والمكثفة لمراقبة قطاع ما أومادة ما
ہ عانى البلد في بعض الاحيان من نقص شديد في بعض المواد ـ ماهو دور مديرية المواد بذلك من كونها معنية بتوفير المواد؟
ہہإن مديرية المواد هي مديرية تنظيمية ليس لها علاقة بالاسواق فهي تشرف على اعداد الخطط للمواد الاساسية الغذائية وغير الغذائية وتتعاون مع الجهات المختلفة لتأمين هذه المواد... أما عملها الاساسي فهو الاشراف على المخابز العامة والاحتياطيةمن حيث المخصصات والانتاج والنوعية.
اما عن الفترة التي شهدت البلاد فيها نقصاً أو ارتفاع اسعار بعض المواد، فهو شأن يتعلق بعمل الجهاز الحكومي ككل أو كانت اهم الاسباب في ارتفاع الاسعار العوامل الموسمية والظروف المناخية القاسية والمساحات المزروعة من الاراضي وكذلك قلة الكميات المستوردة ما انعكس على كميات المواد المعروضة.
ومن الاسباب الرئيسة ايضاً لارتفاع الاسعار، زيادة السكان ووجود أعداد كبيرة من الوافدين ممن يملكون قدرة شرائية عالية وقد تمت المعالجة من قبل الحكومة من خلال التدخل الايجابي لمؤسسات وشركات وزارة الاقتصاد والتجارة. عبرطرح المواد المطلوبة في منافذ البيع التابعة لهذه الشركات ومن خلال السيارات الجوالة في الشوارع متزامنة مع دور فعال لدوريات الرقابة في متابعة حركة انسياب السلع والمواد المطلوبة من قبل المواطنين.
سلمان عيسى
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد