بوش يعاقب من «يزعزع استقرار» السنيورة

أمر الرئيس الأميركي جورج بوش أمس بحظر دخول عدد من الشخصيات السورية واللبنانية إلى الأراضي الأميركية، بحجة أنها تعمل على زعزعة الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة وتهدّد سيادة لبنان وديموقراطيته.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، غوردون جوندرو، إن بوش قرر منع هؤلاء الأشخاص من دخول الأراضي الأميركية «لأنهم تورطوا أو يمكن أن يكونوا قد تورطوا في زعزعة الحكومة اللبنانية».
وقال بوش، في قراره، «من أجل تعزيز المؤسسات الديموقراطية في لبنان ومساعدة الشعب اللبناني على حماية سيادته وتحقيق طموحاته في الديموقراطية والاستقرار الإقليمي ووضع نهاية لرعاية الإرهاب في لبنان، فإن مصلحة الولايات المتحدة تقضي بفرض قيود على سفر هؤلاء عموماً وتعليق دخولهم إلى الولايات المتحدة».
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن من بين الأسماء السورية، مدير الاستخبارات العسكرية آصف شوكت، والقائد السابق لجهاز الأمن والاستطلاع في لبنان العميد رستم غزالة، ومسوؤل الاستخبارات السورية السابق في بيروت العميد جامع جامع، ومستشار الرئيس السوري، اللواء السابق في قيادة الاستخبارات العامة السورية هشام اختيار. وكان هؤلاء على قائمة وزارة المال الأميركية للأشخاص الذين جمّدت أرصدتهم وأموالهم في الولايات المتحدة.
أما بالنسبة للشخصيات اللبنانية، فمن بينها وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم مراد، ووزير العمل الأسبق أسعد حردان، ووزير الدولة الأسبق عاصم قانصو، ووزير الإعلام الأسبق ميشال سماحة، والنائب السابق ناصر قنديل، ووزير البيئة الأسبق وئام وهاب.
وقالت مصادر مطلعة إن السفارات والقنصليات الأميركية في الخارج ستتلقى تعليمات بالأسماء المحظور دخولها للولايات المتحدة حتى لا تعطى تأشيرات دخول، وإن القائمة لن تكون نهائية بل سيجري إدخال تعديلات عليها بالإضافة والحذف.
وطبقاً لقرار بوش، فإن الحظر يسري أيضاً على زوجات الشخصيات المشمولة بالقرار وأبنائهم، وهم «المسؤولون الحكوميون اللبنانيون الحاليون والسابقون والشخصيات العامة، الذين يقومون عمداً بزعزعة سيادة لبنان وحكومته الشرعية ومؤسساته الديموقراطية، أو يساهمون في انهيار حكم القانون في لبنان من خلال دعم الإرهاب والعنف السياسي والترهيب، أو يسعون لإعادة سيطرة سوريا على لبنان».
وتنطبق المواصفات نفسها على المسؤولين السوريين، فضلاً عن «الشخصيات التي تستفيد من علاقاتها الاقتصادية بالأسماء المشمولة في القائمة وتحصل على منافع مالية أو تقدم الدعم المادي لسياسات أو إجراءات تزعزع سيادة لبنان وحكومته الشرعية ومؤسساته الديموقراطية».
وأوكل بوش إلى وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أو من تنتدبهم استعمال تقويمهم الخاص لتحديد الأشخاص الذين يشملهم هذا القرار. وشدّد على أن هذا القرار «ساري المفعول فوراً. ويجب أن يبقى كذلك حتى تقرر وزيرة خارجية الولايات المتحدة أنه لم يعد ضرورياً ويجب إنهاء العمل به، إما كلياً أو جزئياً».
وقال جوندرو «إنها وسيلة تملكها الولايات المتحدة للتأكيد لسوريا أننا نرغب في أن توقف تدخلها في لبنان، ولنؤكد لها أيضاً، ولكل الذين يريدون زعزعة الحكومة اللبنانية المنتخبة ديموقراطياً، أننا سنواصل زيادة الضغط حتى يوقفوا ممارساتهم هذه».
وقالت مصادر دبلوماسية معنية إن «اللائحة ليست محصورة بهؤلاء، وإن الإدارة الأميركية يمكن أن تدخل عليها أي شخص تراه يقوّض السيادة اللبنانية أو يزعزع استقرار حكومة الرئيس السنيورة».
وذُكر أن هناك سابقة لهذه الحالة، وهي عندما استردّت واشنطن تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة من النائب وليد جنبلاط قبل نحو أربع سنوات، إلا أنها المرة الأولى التي يصل فيها الإجراء الأميركي إلى منع الدخول.
وكان قد تردد قبل أشهر أن إجراء مماثلاً كان سيطبق على الرئيس نبيه بري لكن السفير الأميركي جيفري فيلتمان سارع إلى نفي ذلك.
ورأت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء يأتي بمثابة رسالة تحذير إلى من يمكن أن يدعم تأليف حكومة ثانية، ولا سيما في صفوف المعارضة.

المصدر: الأخبار