أميل دوركهايم

يعد إميل دوركهايم (أو دوركايم) (1858-1917م) Durkhiem واحداً من أبرز علماء الاجتماع الذين أرسوا دعائم هذا العلم وأسهموا في شرح خصوصيته ومنهجيته، ولد في مدينة إبينال Epinal بشرقي فرنسا لأسرة يهودية متمسكة بتقاليدها الدينية، ويسيطر عليها قدر من التقشف. من أساتذته الذين أخذ عنهم «فوستيل دو كولانج» و «بوترو»، ومن الفلاسفة الذين تأثر بهم «هربرت سبنسر»،    و«رنو فيه» و«أوغست كونت».

أمضى دوركهايم فترة تجاوز خمسة عشر عاماً يعمل في مجالين مهمين هما علم الاجتماع والأنثروبولوجية، وكان له إسهام كبير في تطورهما اللاحق، ظهر في تعدد تلاميذه وطلبته وتنوع مؤلفاته، أما تلاميذه فقد اشتهر منهم «أندريه داريون»، و«شارل لالو»، و«ألبير ليون»، و«جورج غرونيه»، و«مارسيل موس» وغيرهم، وبالمقدار ذاته كان لمؤلفاته في علم الاجتماع والأنثروبولوجية أثر لاحق في تطور هذين العلمين، ومن أهم أعماله  التي ارتبطت باسمه أطروحته في الدكتوراه حول تقسيم العمل الاجتماعي عام (1898)، وقواعد المنهج في علم الاجتماع (1895)، والانتحار عام (1897)، والتصنيف البدائي(1903)، والأشكال الأولية للحياة الدينية (1912)، كما كان للمقالين اللذين نشرهما عام (1896) أثر كبير في لفت الأنظار إليه، وهما «الدراسات الحديثة في العلم الاجتماعي» و«العلم الإيجابي للأخلاق في ألمانيا»، كما اهتم بإصدارات «الحولية السوسيولوجية» منذ عام (1897)، التي استقطبت العديد من الكتاب المعنيين بالشأن الاجتماعي وأسست لموضوعات علم الاجتماع الحديث.

عاصر دوركهايم أحداثاً سياسية كبيرة شهدها المجتمع الفرنسي آنذاك، وكانت شديدة التأثير فيه وفي التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها فيما بعد، فبعد هزيمة فرنسا عام (1870) شهدت باريس ثورة عمالية كبيرة (كومونة باريس 1871) أثرت، مع ما أنتجته من تطورات اجتماعية وسياسية وثقافية، في معتقدات الشباب وأفكارهم حول المجتمع والتماسك الاجتماعي، وقد اهتم دوركهايم بهذه التغيرات حتى أثرت في شخصيته وتفكيره واتجاهاته النظرية والعلمية، وتجلى ذلك في انضمامه إلى اتحاد الشبيبة العلمانية، غير أن أزمة روحية وأخلاقية قوية ألمت به بعد حرب عام 1914 وموت ابنه فماتت معه الآمال الكبيرة التي كان يبنيها على عالمية الأخلاق الاجتماعية.

قام تلاميذه بعد موته عام (1917) بنشر مجموعة من دراساته ومحاضراته، ومن ذلك «التربية وعلم الاجتماع» عام (1923)، و«علم الاجتماع والفلسفة» عام (1924)، وكتاب «الاشتراكيـــة» عام (1928).

جاءت تحليلات دوركهايم للحالات الوجدانية والعاطفية عند البشر على الطرف المقابل لتحليلات علم النفس، فلا تأتي هذه الحالات من طبيعة الإنسان السيكولوجية، كما يذهب إلى ذلك المشتغلون في علم النفس، إنما هي نوع من الشعور الذي ينمو من خلال التفاعل الاجتماعي بحسب حجم الجماعات البشرية، وبحسب بعدهم أو قربهم من بعضهم، وبما أن هذه الحالات الوجدانية هي من نتائج الحياة في الجماعة، فطبيعة الجماعة، هي وحدها التي تستطيع أن تفسرها.

ففي كتاب «قواعد المنهج» في علم الاجتماع، يؤكد أن الشرط الموجب للحوادث الحسية الاجتماعية يقوم بمجرد واقع المشاركة بين أفراد الجماعة الواحدة، الأمر الذي يُكسب الظواهر الاجتماعية جملة من الخصائص النوعية التي لا تظهر بين الأفراد وهم منعزلون عن بعضهم بعضاً، ويشرح، في هذا السياق، صفات الظاهرة الاجتماعية وخصائصها التي تميزها من النظم الاجتماعية، ومن هذه الصفات أو الخصائص عمومية الظاهرة، وخارجيتها وتلقائيتها ونسبيتها  وإلزاميتها وشيئيتها. أما عموميتها فتبدو بانتشارها في المجتمعات البشرية كافة وعلى اختلاف أنواعها، ويقصد بخارجيتها كونها خارجة عن إرادة الأفراد، وعن سلطتهم، وتمارس عليهم ضغوطاً تجعلهم خاضعين لها، ويراد بتلقائيتها ظهورها قبل الفرد ومعه وبعده، فهي نتاج تراكمي لتطور ثقافي وحضاري أكثر مما هي نتاج لعمل فردي، فهي قبل الأفراد الخاضعين لها، وهي معهم، وتبقى بعدهم. أما ما يقصده دوركهايم بنسبية الظاهرة فهو عدم وجودها على شكل واحد، أو نمط ثابت، فهي تأخذ شكل المجتمع الذي وجدت فيه. كما يقصد بإلزامية الظاهرة كونها تمارس إلزاماً وقهراً خارجياً على الأفراد. وأخيراً توصف الظاهرة بالشيئية أي ذات كيان مستقل يخضع للمراقبة والملاحظة والتحقق، شأنها في ذلك شأن الظاهرة الطبيعية تماماً.

كما يحاول دوركهايم في كتاب «تقسيم العمل» (1893) توضيح طبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، ويقيم تحليله لهذه العلاقة على أساس شكل التعاضد الاجتماعي أو التماسك، أو التضامن كما تستخدم أحياناً، ويميز في هذا السياق بين التعاضد الآلي والتعاضد العضوي، أما أولهما فيصف المجتمعات البدائية حيث يشترك الفرد كلياً بالقيم والمعتقدات الدينية مع الجماعة، إذ يمتص المجتمع الشخصية الفردانية ويستوعبها إلى أبعد الحدود، وينطبق الضمير الجمعي كلياً على الضمير الفردي، فيأتي تفكير الإنسان البدائي متوافقاً تماماً مع مصلحة الجماعة، وبحسب ما تفرضه عليه وتأمره به. أما الشكل الثاني، التضامن العضوي فهو ينتج من تقسيم العمل بين أفراد الجماعة الواحدة، أو بين الجماعات المختلفة في المجتمع الأكبر الأكثر تعقيداً، فمع تطور المجتمعات يتوزع الأفراد على مجموعة من الوظائف المتخصصة تجعلهم يعتمدون على بعضهم بعضاً، ويأتي تفاعلهم نتيجة حاجاتهم لبعضهم، وهي الحاجات التي تنمو باستمرار مع نمو المجتمع نفسه، ومع تطوره.

وتأتي دراسة دوركهايم لموضوع «الانتحار» عام 1897 في سياق برهنته على نظريته في التعاضد الاجتماعي، ففيه توضيح لأهمية التفسير الاجتماعي للظواهر الفردية، فالانتحار كما يبدو للوهلة الأولى شأن خاص، وهو من حيث المبدأ سلوك فردي، وعمل يقوم به الفاعل نتيجة مشاعر وأحاسيس وعواطف تسيطر عليه لحظة إقدامه على الانتحار، ولكنه من حيث النتيجة فعل اجتماعي يخضع لمجموعة كبيرة من العوامل الاجتماعية والقوى المؤثرة في شخصية الفاعل، ويؤكد دوركهايم في هذا السياق أن الميل للانتحار لا يرجع إلى الحالة النفسية للفرد، أو سمات البيئة المادية المحيطة به، وإنما يرجع في المقام الأول إلى طبيعة علاقة الفرد بالمجتمع، فالانتحار بهذا المعنى يجسد عدم قدرة الفرد على إقامة علاقة متوازنة وصحية اجتماعياً مع من يحيطون به، في الوقت الذي يؤدي انصهاره في المجتمع إلى ضعف ميل الفرد للانتحار حتى مع قسوة الظروف التي يعيشها.

ويميز دوركهايم بين الانتحار الغيري والانتحار الأناني، أما أولهما فينجم عن الانصهار المفرط في الجماعة، والتمثل الشديد لقيمها وأهدافها وغاياتها، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف غريزة البقاء لديه مقابل قوة الإيمان بحياة الجماعة واستمرارها، بينما يزداد انتشار الانتحار الأناني مع انتشار مظاهر التفكك الاجتماعي ووجود الفرد وكأنه معزول عن بيئته الاجتماعية، وجاءت الأدلة الإحصائية التي أتى بها دوركهايم لتؤكد مساره التحليلي، فلاحظ أن حالات الانتحار تزداد بين الأرامل والمشردين والمطلقين مقارنة مع غيرهم الذين يتصفون بقدر أفضل من الاستقرار الاجتماعي، ذلك أن ما يربط الأفراد الذين أقدموا على الانتحار بالعائلة أو الأخلاق أو المجتمع قد اضمحل بهم وقادهم إلى الانتحار.

وقد أولى دوركهايم اهتمامه الأكبر بالنوع الثاني من أنواع الانتحار والذي يسميه الانتحار غير الشرعي الناجم عن تفكك المجتمع وبعثرة الروابط التي تربط أفراده، ذلك أن الإنسان اجتماعي بطبعه، وعندما يفقد صلاته بالمجتمع يفقد مقوماً أساسياً من مقومات وجوده، وتصبح الحياة بالنسبة إليه فاقدة معناها، مما يشكل الأساس الاجتماعي لعملية الانتحار، ويمتد التحليل الاجتماعي للانتحار إلى الأنماط السلوكية المختلفة التي يقدم عليها الأفراد، ويلاحظ أن طريقة دوركهايم في التحليل الاجتماعي للسلوك الفردي كانت جديدة تماماً، وجاءت على الطرف المقابل للتحليل النفسي الذي يعتمد القوى الداخلية المكونة للشخصية الأساس في دراسة السلوك.
كما تناول دوركهايم موضوع العلاقة بين الدين والمجتمع، وقد شرح في كتابه «الأشكال الأولية للحياة الدينية» سنة 1912 العلاقة الوثيقة بين الدين والحياة الاجتماعية، بوصف المجتمع مركز المثل والقيم والأخلاق، وفي ذلك يقول دوركهايم:

«المؤمن ينحني أمام الله لأنه يعتقد أنه يستمد وجوده منه وخصوصاً عقله وروحه. ولدينا الأسباب نفسها لنحس بالشعور نفسه أمام الجماعة»، فالطوطم الذي تختاره الجماعة البدائية رمزاً لها، وقد يكون نباتاً، أو حيواناً، أو أي شيء طبيعي، هو رمز للجماعة وتكثيف لوجودها، ومعيار لوحدتها. وغالباً ما يكتسب الطوطم قوة غيبية تضفي عليه قدسية قوية تسهم في توجيه الفرد نحو مجموعة من الأفعال التي يتعين عليه ممارستها والالتزام بها، وتقع على من يخالفها مجموعة من الجزاءات والعقوبات التي تعمل في الوقت ذاته على دعم الضبط الاجتماعي والمسؤوليات الأخلاقية في الجماعة، وتتجلى مظاهر التقديس في صور اجتماعية كثيرة منها الفصل بين أماكن أداء الواجبات الدينية وأماكن النشاط العادي، وفي تحريم استخدام الأماكن المقدسة لشؤون الحياة اليومية غير الدينية، وفي فصل الزمن المخصص لما هو مقدس عن ذلك المخصص للنشاط العادي. غير أن دوركهايم يشير إلى الطابع النسبي للرموز المقدسة واختلافها بين المجتمعات عبر المكان، واختلافها بين أفراد المجتمع الواحد عبر الزمان، ذلك أن عملية التقديس ذاتها تختلف طبقاً لاختلاف الديانات وتجارب المجتمعات الإنسانية.

وفي مجال التربية، يعد دوركهايم واحداً من أبرز منظري علم الاجتماع التربوي، ويرى أن مهمة هذا الجانب من النشاطات الإنسانية إعداد الجيل الجديد للحياة الاجتماعية في ضوء الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والحضارية للمجتمع، وتنطوي نظريته هذه على نقد شديد لنظريات التربية المثالية التي تنشد أنموذجاً مثالياً، فمن العبث تربية الأبناء من دون مراعاة ظروف الزمان والمكان، يقول دوركهايم في هذا الخصوص «التربية تأثير تجربة الأجيال الراشدة على الأجيال التي لم تنضج بعد للحياة الاجتماعية، وغايتها أن تولد وتنمي في الطفل جملة من الخصائص الجسدية والعقلية والخلقية التي يتطلبها المجتمع السياسي في مجموعه والبيئة الخاصة التي يعيش فيها»، ويرى أنه لا يمكن أن يعيش المجتمع دون تجانس كاف بين أعضائه، ومن شأن التربية أن تعمل على استمرار هذا التجانس وتقويته.

وعلى الرغم من معرفة دوركهايم بالفكر الاشتراكي واطلاعه على أفكار كارل ماركس، وسان سيمون الذي يعد أستاذه في علم الاجتماع، لكنه رفض فكرة الصراع الاجتماعي، وأكد على مفهوم التضافر الاجتماعي، والتصورات الجمعية القاهرة التي نظر إليها على أنها حقائق مستقلة تماماً عن الأفراد وتؤثر فيهم، فالمجتمع بالنسبة إليه هو الذي يفكر بكليته، ويشعر ويريد، ويجبر الأفراد على الانصياع لما فيه مصلحته واستمراره واستقراره، ولهذا فإن كل مظاهر الاضطراب والشغب والعنف التي يمكن أن تمارسها شرائح اجتماعية معينة هي ظواهر غير شرعية، لما تنطوي عليه من تهديد لوحدة المجتمع وتماسكه، وعلى الجماعات المختلفة التي تندفع إلى ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضمن المجتمع الأكبر تعزيز أطر مهنية وتنظيمات تسهم في تحقيق الانصهار الاجتماعي وتحقق عملية التعاضد التي من شأنها توحيد طاقات المجتمع، وترابط مكوناته، أما العوامل الاقتصادية التي تفسر التناقضات الاجتماعية من منظور ماركس، فما هي بتصور دوركهايم سوى حقائق خارجية وشبه مادية ملحقة بالمجتمع ولا تشكل جوهره،  فهي أشياء جامدة ساكنة لا يمكن أن تشكل عاملاً أساسياً من عوامل التغير الاجتماعي لأنها لا تملك الطاقة المحركة لهذا التغير، في حين يسهم كل من الترابط العضوي وتقسيم العمل في تعزيز الحاجة إلى العدل الذي تعد الأيديولوجية الاشتراكية جزءاً أساسياً منه، وبذلك تأتي نظرية دوركهايم على الطرف المقابل للتحليل الماركسي الذي جعل من العامل الاقتصادي عاملاً أساسياً من عوامل التغير، وجعل من صراع الطبقات القوة المحركة للتطور الاجتماعي.

وفي الوقت الذي يلاحظ فيه أن دوركهايم تأثر بجملة التيارات الفكرية والفلسفية التي انتشرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، كالتطورية والوظيفية والوضعية، يلاحظ أيضاً أنه استطاع استخدام هذه التيارات في البحث الاجتماعي استخداماً ناجحاً، وصاغ مجموعة من القواعد النظرية والمنهجية التي ساعدت على تطوير العلوم الاجتماعية عامة، وتطوير علم الاجتماع خاصة، وقد ظهر تأثير دوركهايم فيمن جاء بعده، ولاسيما في دراسات الأنثروبولوجية  وعلم الاجتماع.

وقد حظيت دراسات دوركهايم باهتمام الباحثين والمفكرين من بعده، فكانت دراسة «هالفاكس» من أكثر الدراسات التي تناولت بحوث دوركهايم مناقشة وتحليلاً، وانتهت إلى تأكيد بعض المسائل التي أتى بها دوركهايم، ونفي بعضها الآخر. فقد لاحظ «هالفاكس» أنه في كل ظاهرة اجتماعية تتداخل فعلا مجموعة واسعة من الأسباب، ومثال ذلك أن تأثير الأديان والعقائد لا ينفصل عن الوسط الثقافي، وأن فرص الانتحار تتزايد مع الاضطرابات الاقتصادية، إذ تظهر أشكال جديدة من العلاقات الاجتماعية.

وعلى طرف آخر يلاحظ «هالفاكس» أن التحليل المتعدد للمتغيرات الذي استخدمه دوركهايم كان من الممكن أن يفيد بدرجة أكبر لو أنه اعتمد على إدخال عدد أكبر من متغيرات الرقابة بغية ضبط أفضل وأكثر اكتمالا في تناول الموضوع، فلا يمكن ملاحظة متغيرات مهمة على مستوى التحقيقات الإحصائية ما لم تكتمل هذه التحقيقات بتحقيقات أخرى على العينات الكبيرة تسمح بإدخال متغيرات غير مرئية، وبأبعاد آثار هذه المتغيرات.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي تتصف بها تحليلات دوركهايم، وما تركته من تأثير في دراسات علم الاجتماع لاحقاً، يلاحظ أن بنية تحليله الاجتماعي تقوم على مبدأين أساسيين هما اجتماعية الإنسان، والتعاضد الاجتماعي، ومن خلالهما تتكون المعايير الأخلاقية والضوابط ونظم التفاعل، فالإنسان اجتماعي بطبعه، ويحتاج إلى غيره في مأكله ومشربه ومسكنه، ولا قوام لحياته دون تفاعله مع غيره، وقد سبق للعلامة العربي ابن خلدون[ر]  أن أشار إلى ذلك بوضوح وبنى عليه نظريته في علم العمران، كما سبق لابن خلدون أيضاً أن بحث في مفهوم العصبية التي تنطوي في مضمونها على درجة عالية من التعاضد الاجتماعي أو التماسك الذي تحدث عنه دوركهايم، فالعصبية عند ابن خلدون تشكل الأساس الذي تقام عليه الدولة والتنظيم الاجتماعي، وفي تأكيده مفهوم العصبية وأثرها في قيام الدولة، وتطوراتها، ما يشير إلى أن لابن خلدون السبق في الإشارة إلى أهمية الروابط الاجتماعية التي تجمع الأفراد، وتشكل الأساس الذي تشاد عليه نشاطاتهم وأفعالهم، وهي القضية التي تظهر في تحليلات سبنسر وماركس ودوركهايم وحتى ماكس فيبر.