هل سترتفع أسعار الغاز المنزلي المدعوم في سوريا !؟

ارتفعت سعر أسطوانة الغاز الصناعي في سورية إلى 190 ألف ليرة، مقارنة بسعر سابق بلغ 119 ألف ليرة ، أي بنسبة زيادة 59,66٪، سوف يكون له تأثيرات كبيرة على العديد من المهن والحرف والمحال التي تعتمد عليه كأحد مصادر الطاقة التشغيلية!

حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما عودتنا دائماً، قراراً ليلياً يقضي بتعديل أسعار المحروقات يوم الأحد الماضي بتاريخ 12/5/2024، بحيث حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي الحر بـ100,000 ليرة، والصناعي بـ190,000 ليرة!فما هي تداعيات هذا القرار الجديد؟ وهل هو مقدمة مع غيره لقادم سعري أكثر كارثية سيطال الغاز المنزلي المدعوم؟

فأي زيادة سعرية ستنعكس سلباً على التكاليف التشغيلية للمهن والحرف والمحال، وبالتالي ستزيد من أسعار سلعها وخدماتها، وبالتالي فنحن أمام سلسلة من الزيادات السعرية على العديد من السلع والخدمات!

ولعلنا فعلاً بدأنا نلمس هذه الزيادة بأسعار المعجنات مثلاً، وبعض المأكولات كالشاورما والفتات والحمص والفول والفلافل!

في هذا السياق صرح رئيس جمعية الغاز سليم كلش لـموقع «أثر برس» بتاريخ 14/5/2024 بقوله: «خاطبنا مديرية التموين وأرسلنا إليها كُتباً لتتم إعادة النظر بإصدار تسعيرة جديدة لأسطوانات الغاز الصناعي؛ وبعد ذلك تصدر تسعيرة جديدة للمأكولات كونها تعمل على الغاز الصناعي»، مضيفاً: «من الطبيعي أن ترتفع أسعار المأكولات وذلك لأن صاحب المحل أو المطعم سيضطر لشراء أسطوانة الغاز الصناعي بسعر حر»!

كما وصرح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة للموقع نفسه وبالتاريخ ذاته: «إن أسعار الغاز الصناعي زادت وذلك سينعكس حتماً على الأسعار، فعندما يضطر صاحب المطعم إلى شراء أسطوانة الغاز بسعر حر فإنه سيرفع الأسعار... نحن كجمعية أرسلنا شكاوى من أصحاب المطاعم والأفران التي تبيع معجنات ووجبات بأن المخصصات لا تكفيهم ويضطرون للشراء بسعر حر، لذلك فإن صاحب المحل يضطر لرفع أسعار المواد التي تعمل على الغـاز الصناعي»، وختم أمين السر حديثه بالقول: «التكاليف تزداد في كل شيء، وآخر دراسة لرفع أسعار المأكولات الشعبية تمت منذ شهرين؛ واليوم تقوم الجمعية بإعداد دراسة جديدة لرفع الأسعار، وأحد أسباب رفع الأسعار قلة مخصصات الـغاز المخصصة لهم»!

وبحسب صحيفة " قاسيون السورية" إذاً المواطن الفقير سيعاني من موجة غلاء جديدة ستشمل الطعام والشراب، وعدداً لا يمكن حصره من المواد والسلع، إضافة إلى المشمولين بالقرار أعلاه من غير مستحقي الدعم كمتضررين «دبل»، فالغاز المنزلي الحر أيضاً ارتفع من 75000 ليرة إلى 100 ألف ليرة، أي بنسبة زيادة 33٪! ومن المفروغ منه أن هذه الزيادات السعرية الرسمية ستكون مهمازاً لمثيلاتها في السوق السوداء!

فواقع الأمر يقول إن المدة الفاصلة بين مواعيد استلام أسطوانة الغاز المنزلي غير ثابتة ولا يوجد فيها انضباط، كما وأنها تجاوزت 120 يوماً، مما يدفع غالبية الأسر للجوء إلى السوق السوداء لاستكمال تأمين حاجتها الفعلية من الغاز المنزلي، مع تزايد معدلات الاستغلال في هذه السوق، وصولاً إلى تجاوز سعر أسطوانة الغاز 500 ألف ليرة كما حدث في رمضان، فلنا أن نتخيل حجم الاستغلال الآن، خاصةً بعد زيادة الأسعار الرسمية!

وما يفقأ العين ويثير التساؤل هو توفر المادة بالسوق السوداء التي لم تتأثر بأزمة المشتقات النفطية، بل وعلى العكس ازدهرت هذه السوق مع ازدياد حاجة الأسر للغاز! فالمشكلة الفعلية لا علاقة لها بالكم المتاح من الغاز المنزلي أو الصناعي، بدليل إمكانية الحصول عليه من السوق السوداء وبالكمية التي نريدها، بل برغبة المعنيين باستمرار دعم وتشغيل شبكات السوق السوداء، رغم كل ما تسببه من أذىً على المواطن واستغلال لحاجاته!