أسواقنا تستعد لنبذ ورقة الـ 500 ليرة

نعاني بشكل يومي من مشكلة التعامل بالفئات النقدية الصغيرة، وخاصة فئة 500 ليرة سورية، التي أصبح استخدامها نادرًا بين أصحاب المحال.

وأوضح أحد المواطنين أنه يمتلك عدة أوراق من فئة 500 ليرة لكنه يحتفظ بها في درج خاص نظرًا لعدم الحاجة إليها، إذ يرفض الكثير من الباعة قبولها.

من جهته، أكد أبو عمار، صاحب سوبر ماركت، رفضه استلام هذه الفئات النقدية الصغيرة، قائلاً إنها تربكه أثناء العد، إضافة إلى أن معظمها مهترئ ويصعب تصريفها أو استخدامها في عدادات النقود الورقية.

وأوضح خبير الأسواق، إبراهيم أسعد، أن المشكلة تجاوزت فئة 100 و200 ليرة التي كانت تُشتكى سابقًا، حيث بات الجميع يرفضها باعتبارها بلا قيمة.

ولكن من الناحية القانونية، فإن هذه العملات تتمتع بقوة إبرائية كاملة ورفضها يعد جريمة ويضعف الثقة في الاقتصاد الوطني، ما لم يصدر قرار بإلغاء التعامل بها.

ومع ذلك، أشار أسعد إلى أن تطبيق القانون على أرض الواقع أمر صعب، خاصة بالنسبة لأصحاب السرفيس والفران وبائعي الخضر الذين يضطرون لجرد حساباتهم وشراء بضاعة جديدة يوميًا، مما يجعل التعامل بالفئات الصغيرة مرهقًا ويزيد من احتمالية الأخطاء.

وأضاف أن حتى شركات نقل الأموال والدفع الإلكتروني ترفض التعامل بفئة الألف ليرة، حيث يفضل التجار التعامل بالأوراق النقدية الأكبر.

وأشار إلى أن العديد من الدول قامت بإصدار عملات جديدة بعد حذف الأصفار لتسهيل العد والحمل، متسائلاً إن كانت سوريا ستتخذ خطوة مماثلة بعد وصول تضخم الليرة إلى مستوى يقارب 30 ألف بالمئة.

وأكد الخبير أن الحل الأمثل يكمن في تفعيل الدفع الإلكتروني على نطاق أوسع لتسهيل عمليات الشراء وتجنب حمل المبالغ الكبيرة، مشددًا في الوقت نفسه على أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس، وبعده تصبح الحلول الأخرى أكثر سهولة.

غلوبال