إجراءات التفتيش الأردنية تهدد الصادرات السورية

كشف مدير عام شركة محمد رياض الصيرفي أن عمليات التصدير البري من سوريا عبر الأراضي الأردنية تواجه عراقيل كبيرة، تتمثل في تأخير إجراءات التفتيش التي تتجاوز الإطار الزمني المعتاد. هذا التأخير يتسبب في تلف جزء من البضائع المشحونة، مما يفرض خسائر مالية على المصدرين السوريين الذين يتحملون تكاليف هذا التلف.

وفي ظل الحضور الكبير للصناعيين والتجار السوريين في معرض الصادرات السورية " إكسبو سورية"، توجهنا بسؤال إلى شركة "الصيرفي" حول مدى قدرة أسطول النقل والشركات السورية على تلبية الطلب المتزايد على التصدير والاستيراد.

وأشار مدير عام الشركة أن سوريا لا تواجه أي مشكلات تتعلق بالشحن الخارجي أو بنقص في الأسطول أو التسهيلات المقدمة. وأكد أن العقبة الأساسية تكمن في ثقافة بعض المصدرين الذين يكثرون من الاعتراض والشكوى، وهو ما يشكل تحديًا أكبر من التحديات اللوجستية.

وأوضح الصيرفي قائلاً: "نحن أبناء هذه المهنة، ومن خلال خبرتي أؤكد أن عملية التصدير ليست بالصعوبة التي يتصورها البعض، فهي تصبح سهلة للغاية بمجرد أن يقوم المصدر بدراسة التعليمات والإجراءات بشكل صحيح. التحديات الدولية التي يواجهها المصدرون السوريون موجودة في كل البلدان، لكننا نعمل دائماً على إيجاد حلول مناسبة لها.

أما فيما يخص ارتفاع الكلف، فمن الطبيعي أن تكون هناك زيادة طفيفة مقارنة بالدول الأخرى، وهذه الزيادة لها أسبابها الخاصة".

وأشار الصيرفي نحن دولة عليها عقوبات وحصار اقتصادي ومن الطبيعي أن يزيد الكلف على الشحن واليوم التصدير إلى الخليج لا يمكن أن تعبر من الأردن من دون تفتيش خاص يأخذ وقتا، ويتسبب بتلف جزء من البضاعة وهذا التلف سيتم تحميله على الشحنة.

وبين الصيرفي أن التصدير والشحن متاح إلى غالبية دول العالم، ويتم التعامل مع بعض الاشكالات التي تظهر هنا وهناك، ويتم العمل على حلها دون تأخير وما نحتاجه هو ازدياد ثقافة التصدير عند المصدرين وعدم الاعتماد على الوسطاء لتخفيف الكلف.

بزنس2بزنس