السجن 15 عاماً والإبعاد لمتهمين بالاتجار بالبشر

قضت محكمة جنايات دبي أمس الثلاثاء 10-7-2007 بمعاقبة خادمة وسائق هنديان بالسجن 15 عاماً والإبعاد عن البلاد وذلك عن تهمة الاتجار بالبشر، حيث استغلا الضعف المادي للمجني عليها (ك.س) وحملاها على ممارسة الدعارة، إضافة إلى تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير الموجهة للمتهمة الأولى.

وشهدت المجني عليها الاندونيسية البالغة من العمر 33 عاما، أنها هربت من كفيلها بتحريض من إحدى صديقاتها بدافع زيادة الراتب، وبعد مكوثها معها لفترة سلمتها لأحد الأشخاص من الجنسية البنغالية، ومن ثم قام البنغالي بتسليمها مرة أخرى لشخصين آخرين هنود في مدينة العين، وباعاها الأخيرين إلى المتهمين الأولى والثاني مقابل 4300 درهم (قرابة 1200 دولار).

وأضافت, بحسب ما نشرته جريدة "البيان" الإماراتية اليوم الأربعاء 11-7-2007، أن المتهمين أجبراها على ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، إضافة إلى أن المتهمة الأولى كانت تعتدي عليها بالضرب في فترة مكوثها عندها.

واستطاعت المجني عليها الهرب من المتهمين بمساعدة أحد مصادر الشرطة وقدمت بلاغا عن الواقعة، وعليه تم التنسيق لإعداد كمين للمتهمين فعادت المجني عليها لمكانها، واتفق المصدر مع المتهمة الأولى على شراء المجني عليها، وبالفعل باعت له المجني عليها بمبلغ 4300 درهم، وبعد إتمام عملية استلام المبلغ، اتصل المتهم الثالث بالمصدر ليطالبه بالمبلغ المتفق عليه مع المتهمة الأولى مقابل تسليمه المجني عليها، وساير المصدر المتهم الثالث والتقى معه في منطقة البراحة وسلمه المبلغ ومن ثم ألقي القبض عليه.

وقال النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام الحميدان إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الموقرة يتناسب مع الفعل غير الإنساني الذي ارتكبه المتهمون، ويتناسب مع مطالبة النيابة العامة بتطبيق أقسى عقوبة على المتهمين.

وأضاف أن الأفعال التي عمد المتهمون إلى ارتكابها مثل الحبس والضرب والاعتداء وبيعها وشرائها بأرخص الأسعار، علاوة على إجبارها على ممارسة الرذيلة لا يمكن أن يتصوره عقل أو منطق، ولا يمكن لأي إنسان أن يتقبل هذا الجرم.

وأكد أن النيابة لن تتوانى أو تغض الطرف عن التحقيق ومتابعة كل من يقدم على مثل هذه الأفعال التي تحط من قيمة الإنسان وستقدمهم للعدالة مع التوصية بتطبيق أقسى العقوبات عليهم وأن النيابة تقف بالمرصاد لمن تسول له نفسه الإتيان بمثل هذه الأفعال غير الإنسانية.

المصدر: العربية نت