ارتفاع الأسعار: المستوردون يلعبون والقط نائم

إن قانون العرض والطلب هو أهم محدد للاسعار فالسلع المحلية من خضر وفواكه ترتفع اسعارها عندما تقل الكميات المنتجة منها وبالتالي يقل تواجدها في السوق فيزداد الطلب عليها..

وعندما يكون الانتاج كبيرا وتواجد المادة في السوق يكون كذلك تنخفض الاسعار واحيانا تنخفض الى اقل من سعر الكلفة.. فيخسر كل من يتعامل بالسلعة من منتج ووسيط وتاجر جملة ومفرق... هذا الامر بدهي لكن اردنا التقديم به للوصول الى نقطة اخرى ألا وهي ارتفاع بعض اسعار السلع المستوردة.. التي كان اساس تسعيرها قيمة صرف الدولار فقبل اكثر من عامين ارتفع سعر صرف الدولار الى ما يقارب الستين ليرة سورية فارتفعت بالتالي جميع السلع المستوردة.. لكن الدولار بدأ بالهبوط ومازال الى مستويات غير مسبوقة منذ 15 عاما تقريباً إلا ان العديد من السلع المستوردة ارتفعت اسعارها مع ارتفاع الدولار. وعندما هبط الدولار بقيت اسعارها على حالها من الارتفاع ولم تشأ ان تتماشى مع حركة صرف الدولار وهنا يمكن البحث عن سبب اقتصادي لهذه المفارقة.. فلا يجد اي متابع شيئاً من هذا القبيل.. بل يجد على العكس شيئاً غير طبيعي وهو تحكم بعض التجار باستيراد سلع معينة وفرض الاسعار التي يريدون على تاجر الجملة وتتوالى السلسلة الى تاجر المفرق وتصل الى المستهلك باسعار عالية فالزيوت النباتية حققت خلال الشهر الماضي ارتفاعات في اسعارها لافتة للانتباه وتطرح اكثر من سؤال لأن بعضها محلي والبعض الآخر مستورد فارتفع سعر صفيحة الزيت بحدود مئتي ليرة سورية وكذلك الامر بالنسبة لبعض انواع السمون.. 
 وللتذكير فقط وكدليل على تحكم التجار بأسعار ما يستوردونه من سلع... فقد أكد العديد من المتابعين ان بعض السيارات التي كانت تباع في السوق السورية بـ700 ألف ليرة وهي متنوعة ومستوردة من أكثر من دولة كان يشتريها التاجر السوري من بلد المنشأ بمبلغ الفي دولار أو ثلاثة الاف دولار.. وإذا اضيفت لها ضريبة الجمارك السابقة فإن سعرها في السوق السورية يفترض ألا يتجاوز مبلغ 300 ـ إلى 400 ألف ليرة بينما كانت تباع بـ700 إلى 800 ألف ليرة اي ان ربح التاجر كان اكثر من 100%.. وعندما دخل على خط استيراد السيارات الكثير من المستوردين الجدد بدأت اسعار السيارات بالانخفاض بسبب المنافسة وليس بسبب انخفاض الرسوم.. وهذا الامر يمكن ان يتم سحبه على اسعار الرز والسكر المستورد.. وكدليل آخر على تحكم التجار المستوردين بأسعار السلع يروي العاملون في قطاع الاستيراد والتصدير ان احد اصحاب رؤوس الاموال أراد الدخول الى هذا العالم واستورد مئه الف طن من مادة معينة فعلم الحوت الكبير بذلك .. فخفض السعر الى درجة كبيرة ستؤدي في النهاية الى خسارة المستورد الجديد.. ما اضطر الجديد الى بيع ما استورده بخسارة الى الحوت الاكبر فجمع الحوت ما استورده في مستودعاته وأعاد فرض الاسعار التي يرغبها واخرج السمكة الصغيرة من السوق. 
 وهنا يمكن ان نطرح السؤال التالي: ما دور الدولة في هذه المسألة؟.. أو هل لها من دور؟ الاجابة بسيطة.. وتتلخص بالتالي: ان الدولة قادرة على ممارسة دور هام يمكن من خلاله ان تردع المسيطر على السوق.. فمن خلال مؤسساتها يمكن ان تتعرف على اسعار كل الموارد والسلع في السوق العالمية وتنذر المستوردين ان السعر العالمي كذا وان تحدد لهم هامش الربح وكلفة النقل والتخزين ويكون السعر معقولاً وتحقيق مصالح الجميع.. لكن ما يحدث غياب كامل لدور الدولة في هذا المجال... طبعاً هناك بعض الاستثناءات فأحياناً لا علاقة لانخفاض قيمة صرف الدولار بارتفاع اسعارالسلع لأن ارتفاعها يكون عالمياً فحاليا يعاني مربو الدواجن والثروة الحيوانية من الارتفاع الطارئ والكبير الذي حدث على سعر الاعلاف والذي سينعكس في الاسعار المتداولة... وفي السوق المحلية... وبالعودة الى الاسعار المتداولة للخضر والفواكه يمكن القول ان كل اسعار الخضر والفواكه تعد معقولة وطبيعية لمثل هذه الفترة من العام رغم وجود 1.5 مليون مستهلك اضافي هم الاشقاء العراقيون الذين اضطروا للهجرة الى سورية بسبب الغزو والاحتلال... لكن الارتفاعات في الاسعار تتمثل في الزيوت والسمون والحمص الحب والصنوبر البلدي والمستورد أما بالنسبة للذهب فقد بيع الغرام الواحد يوم امس بـ960 ليرة وقد قال احد العاملين في صناعة المجوهرات يتوقع ان تحدث ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب.. أما بالنسبة للدولار فما زال يوالي انخفاضه اذ الفارق في صرفه بين السوق السوداء والمنافذ الرسمية بسيط جداً ويتم تداوله خارج منافذ الصرف الرسمية بـ50 ليرة. أما بالنسبة لمادتي البناء الاساسيتين فلا تزال على حالهما فأسعار طن الاسمنت قارب 9 آلاف ليرة للطن والحديد بـ34 الف ليرة للطن. ‏

المصدر: تشرين