الحكومة عاجزة أمام استمرار جنون الأسعار
الحكومة ووزارة الاقتصاد ومديرياتها المشتغلة بحماية المستهلك ومراقبة الاسعار يبحثون عن حلول متأخرة لكبح جماح الاسعار بعد ارتفاعها المتواصل في جميع المحافظات وخاصة العاصمة دمشق وذلك باعتراف صريح من معاون وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ عبد الخالق العاني حيث اوضح أن الوزارة في حالة استنفار عبر غرفة عمليات بهدف إيجاد السبل للحد من جشع التجار والمخالفين.
واقع الحال يقول إن المهمة امام الاقتصاد صعبة لاسيما انها لا تملك من الادوات سوى اجراءات اثبتت التجربة قصور جدواها من حيث النتيجة وإن كانت ضرورية لغياب بدائل فعالة.
العاني اكد أن الجهات المسؤولة في وزارة الاقتصاد تعمل على مدار الساعة عبر دورياتها لمراقبة الاسواق وضبط المخالفين مشيرا الى ان الاجراءات تتضمن الغرامة والاغلاق والتوقيف موضحاً أن الجهود تتركز الان على كبح الغلاء في السلع اليومية وخاصة الغذائية اضافة لمستلزمات المدارس.
واشار الى تدخل الدولة عبر مراقبة السلع المرتفعة السعر والعمل على ضخ المزيد منها في السوق من خلال مؤسسات ومنافذ البيع الحكومية.واعاد العاني الارتفاع الشديد للاسعار الى جملة من الظروف الذاتية والموضوعية اضافة الى الحديث عن رفع اسعار المشتقات النفطية.
واستيضاحا للصورة استمزجت الثورة آراء بعض اصحاب المحلات الخاصة الذين اعادوا الارتفاع في الاسعار الى تجار الجملة والصناعيين والمستوردين والمصدرين لتلاعبهم بسعر التكلفة وقدرتهم على اغراق السوق بمادة ما او العكس.
ولفت البعض من اصحاب المحلات الى اشاعة مسوقي تجار الجملة امامهم لامكانية ارتفاع بعض السلع الامر الذي يدفعهم إما لرفع سعرها فورا او عدم بيعها بانتظار ارتفاع سعرها (السلع التي لا تتأثر بالتخزين او الزمن).
وحمّل هؤلاء وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولية الخلل في اسعار التكلفة وتحكم تجار الجملة والصناعيين والمستوردين بحركة المواد داخل الاسواق نظرا لغياب الرقابة الفعلية عليهم وتركزها بشكل اساسي على منافذ البيع المباشرة.واشار احدهم الى لجوء بعض التجار المتحكمين بتجارة البندورة الى قيامه باتلاف كميات كبيرة في الجانب العراقي من الحدود بعد استصدار تصريحات تصدير لها للمحافظة على سعرها المرتفع في السوق.
ولتوضيح الصورة اكثر كان لابد من طرق ابواب غرفة التجارة المعنية ايضا بهذا الموضوع والتي تعتبر نفسها في مثل هذه الحالات كبش فداء للحكومة لتعلق عليها تقصيرها في معالجة اسباب ارتفاع الاسعار وليس البحث فقط عن طرق سليمة لمعالجة الاسباب.
واعاد السيد غسان القلاع عضوغرفة التجارة في اتصال للثورة ارتفاع الاسعار الى جملة من الظروف منها العرض والطلب أي زيادة الطلب مقابل نقصان العرض وزيادة عدد المستهلكين (اللاجئين العراقيين) اضافة لتزامن الحديث عن موضوع الدعم مع قدوم شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك وافتتاح المدارس والجامعات وقرب قدوم فصل الشتاء.
واللافت ان هذه المصادر اكدت بأن خطوات وزارة الاقتصاد لكبح جماح الاسعار (الدوريات والعقوبات..) ستؤدي الى نتائج عكسية مرجعا ذلك الى تعمد التجار لاخفاء السلع التي زاد سعرها وبيعها في السر دون عرضها الامر الذي سيرفع سعرها تلقائيا .
واوضح القلاع ان وزارة الاقتصاد بدلا من ان تبحث عن اسباب ارتفاع الاسعار وتعالجها تهرب لمعالجة النتائج ما يؤدي الى نتائج معاكسة .
ولفت الى ضرورة تدخل الدولة بشكل سريع لضخ المزيد من السلع الشديدة الطلب تجنبا لارتفاعات جديدة مضيفا انه من واجب الحكومة ان تؤكد بأنه لن يحصل ارتفاع على المازوت في المرحلة الراهنة وقال إن الحديث عن موضوع الدعم جاء في غير أوانه وكان من الافضل تأجيل الموضوع الى وقت آخر.
وحول هذا الموضوع لم يكن رأي هيئة حماية المستهلك حول مسببات ارتفاع الاسعار عما قاله عضوغرفة التجارة وأوضح الدكتور انور علي مدير الهيئة بوزارة الاقتصاد الى وجود اسباب مبررة واخرى غير مبررة واجمل المبررة بالسلع التي ارتفعت على المستوى العالمي مثل الزيوت والسمون...الخ.
اماغير المبررة فناجمة عن جشع التجار وغياب الدراسات الفعلية لحركة الاسواق واشار الى ان عمليات المراقبة وضبط الاسواق عبر الدوريات وتنظيم الضبوط لا تحل المشكلة اطلاقا ولذلك تقوم وزارة الاقتصاد بالتدخل الايجابي عبر المنافذ العامة لانها الوسيلة الانجع لتحقيق المنافسة الشريفة وبالتالي تحقيق توازن في الاسعار.
واشتكى الدكتور انور من عدم تجاوب الجهات المعنية ( الصناعة ,الزراعة, الجمارك..الخ) مع القرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد لضبط الاسعار واشار الى استمرار تصدير بعض المواد التي صدرت قرارات بمنع تصديرها بشكل غير قانوني ولكن عبر المنافذ الجمركية الرسمية.وضرب مثالاً ( البطاطا واللحوم). ولم يكن الدكتور انور متفائلا بحل سريع لارتفاع الاسعار الجنوني مشيراً الى أن اسعار السلع في سورية اقل من الدول المجاورة وربط الحل بتحسين الدخل.
أحمد ضوا
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد