"الصدريون" يجهضون مشروع قانون العفو عن "بعثيين"

لقيت جهود الحكومة والبرلمان العراقيين، لإقرار المصالحة الوطنية بين كافة طوائف وتيارات الشعب العراقي، ضربة جديدة الاثنين، عندما رفض النواب الشيعة مشروع قانون يقضي بإعادة كثير من القياديين السابقين بحزب "البعث"، الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، إلى وظائفهم الحكومية السابقة.

وبدأ مجلس النواب العراقي الأحد مناقشة مشروع القانون، الذي يطلق عليه "المساءلة والعدالة"، إلا أن الجلسة التي خصصها المجلس للتصويت عليه شهدت "أحداثاً مؤسفة"، عندما أبدى أعضاء التيار الصدري، الموالون للزعيم الشيعي المناهض للوجود الأمريكي بالعراق، مقتدى الصدر، اعتراضهم على مشروع القانون، وقاموا بإحداث جلبة وضجيجاً داخل القاعة.

كما شهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني (سُني)، ورئيس لجنة "اجتثاث البعث"، فلاح شنشل، وهو أحد قياديي الكتلة الصدرية داخل البرلمان، حيث اتهم الأخير الأول بـ"التواطؤ"، أثناء قيام رئيس المجلس بتلاوة مشروع القرار.

وفي مواجهة "الفوضى" التي سادت الجلسة، هدد المشهداني بطرد النواب الذين يخالفون النظام، حسب النظام الداخلي للمجلس، بعد قيام النواب الشيعة بالضرب بأيديهم على الطاولات والمقاعد داخل القاعة، وفقاً لما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ومع بدء قراءة مسودة المشروع، قام أعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان بالضرب على المناضد للتشويش على قراءة مشروع القانون، وطلب منهم رئيس البرلمان الكف عن هذا التصرف، إلا أنهم واصلوا الضرب، مما اضطر المشهداني إلى تحويل الجلسة إلى مغلقة، وقطع البث التلفزيوني.

ويعتبر مشروع قانون "المساءلة والعدالة" هو البديل لقانون "اجتثاث البعث"، الذي كان قد أصدره الحاكم المدني الأمريكي السابق، بول بريمر، الذي تولى رئاسة السلطة المدنية لقوات التحالف، كما تولى حكم العراق بعد سقوط بغداد بأيدي القوات الأمريكية، في أبريل/ نيسان من العام 2003.

وكانت الحكومة العراقية، برئاسة نوري المالكي، قد أحالت مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه، بعد ما تم إقراره في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.

ويواجه مشروع القانون، الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية أخرى منها مصر والسعودية، بمعارضة شديدة، منذ إعلان المالكي عنه في حزيران/ يونيو الماضي، خاصة من جانب التيار الصدري، الذي يشغل 30 مقعداً من بين 275 مقعداً داخل البرلمان.

ويسمح مشروع القانون لكثير من البعثيين بالعودة إلى مناصبهم الوظيفية، والحصول على حقوقهم التقاعدية، إضافة تسهيل التحاق أعضاء حزب البعث السابقين بالأجهزة الحكومية والجيش، وكذلك صرف معاش تقاعدي للعسكريين السابقين بالجيش العراقي.

وفيما أشار الدباغ إلى أن قانون "المساءلة والعدالة"، في حالة مصادقة البرلمان عليه، سيحل محل قانون "اجتثاث البعث"، إلا أنه أكد على "استمرار هيئة اجتثاث البعث في ممارسة عملها، حسب ما هو موضح في الدستور الدائم للبلاد."

المصدر: CNN