«حزب الله»: الأميركيون أجهضوا كل المبادرات الوفاقية

حملت المعارضة في لبنان بشدة أمس، على التحرك الديبلوماسي الأميركي في لبنان، معتبرة انه «تحريضي» و «يزيد من تعقيد أزمة الاستحقاق الرئاسي».

واصدر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد بياناً رد فيه على كلام مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ولش بالقول: «إن العودة السريعة له الى لبنان تؤشر الى حرص الإدارة الأميركية على تعقيد الأزمة وإجراء محاولة جديدة لاستنهاض أزلامها المحبطين، نتيجة فشلهم في الانقلاب على الميثاق الوطني والدستور وسيطرتهم على السلطة، وما نجم عن هذا الفشل من تصدع واختلاف في ما بينهم».

وقال: «ليس «الزعيق» الذي صدر عن ولش بالأمس إلا تعبيراً عن خيبة إدارته ومرارتها من الارتدادات العكسية لمشروعها السلطوي والتي ظهرت في تنامي قدرة المعارضة الوطنية مقابل تشتت فريقها الانقلابي وتخبطه وتضاؤل فرص نجاحه. إن ولش الذي يعتبر أحد منسقي العدوان الصهيوني الهمجي على لبنان في تموز العام 2006 وافد دخيل غير مرحب به في بلدنا.. وإذ بدا بالأمس وكأنه يندب حظه العاثر لفشل أزلامه في مهمتهم الموكلة إليهم ضمن مشروع إدارته لفرض وصايتها على لبنان ... فقد كان عليه أن يعترف بمسؤوليته مع وزيرته وطاقمها عن إجهاض كل المبادرات والمساعي الوفاقية والالتفاف على مطلب المعارضة الشرعي في الشـــراكة الــوطنية، بدلا من المكابرة وإصدار التعليمات البلهاء وإلقاء التبعة على رئيس المجلس النـيابي بسبب رفضه لكل محاولات خرق الدستور وتجاوز أحكامه والتخلي عن مبادئ الوفاق الوطني والعيش المشترك».

وحمل رعد «الإدارة الأميركية الرعناء ومن تبقى فيها من المحافظين الجدد الذين نشروا الحروب في المنطقة وعاثوا بأوضاعها فساداً وزعزعوا الاستقرار في بلدانها وفرطوا بالمصالح الحقيقية للشعب الأمريكي خدمة لإسرائيل وكيانها الإرهابي الغاصب لفلسطين، كامل المسؤولية عما جرى في لبنان طوال السنوات الماضية وما لحق به وبشعبه من أضرار».

وتوجه الى «أزلام هذه الإدارة في لبنان» قائلاً: «أمامهم الآن فرصة تاريخية متاحة، ندعوهم بكل حرص للإفادة منها من دون تردد والقبول بطرح المعارضة لتحقيق التوافق والشراكة الحقيقية والعودة إلى التزام الميثاق الوطني والحياة الدستورية في البلاد».

واعتبر عضو الكتلة نفسها حسن فضل الله أن وجود ولش في بيروت «دليل على رغبته في ثني فريق السلطة عن السير في تسوية وطنية مشرّفة، لا يكون فيها لا غالب ولا مغلوب». وأكد ان «المعارضة ستردّ على مواقف ولش وإدارته الأميركية بمزيد من الإصرار على التفاهم وتحقيق التسوية مع الفريق الآخر والعودة الى المبادرة الفرنسية بعناوينها الثلاث وهي: رئيس توافقي، وتشكيل حكومة تمثل نسبياً كل الأفرقاء، وإقرار قانون انتخاب على أساس القضاء».

وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري) النائب علي حسن خليل لقناة «العالم» الإيرانية الإخبارية: «كل ما طالبنا به هو ترجمة الاتفاق الى واقع من خلال تفسير كيفية تشكيل حكومة وحدة وطنية بعدما ذللت عقبات بكثير من التفاهم».

ورأى «ان الفريق الآخر تراجع عن هذا الأمر وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية التأخير».

واعتبر الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة في ندوة حوارية ان «الوضع اللبناني المأزوم نتيجة انعكاس واقع المنطقة المتخبط وبفعل الهجمة الاستعمارية الأميركية على المنطقة في ظل عدم وجود مشروع بديل ولو بدت بعض الأنظمة أنها خارج السياق الأميركي ولكنها بكل أسف لا تمتلك المشروع البديل، ونتمنى أن تحمل مشروعاً حقيقياً واضحاً حتى نكون إلى جانبها».

وشدد على «وجوب العمل على تعزيز الأطر الوطنية الجامعة خارج التجمعات الطائفية التي لا يمكنها أن تنطلق إلى مساحة الوطن».

وانتقد حدادة الأكثرية والمعارضة على حد سواء لأن «الطرفين لم يقدما مشروعاً وطنياً كاملاً، وخصوصاً المعارضة التي لم تضع برنامجاً اقتصادياً اجتماعياً مستقبلياً متكاملاً، بل كانت ردة فعل على وقائع تجري خارج حدود الكيان اللبناني، واجمع اللبنانيون اليوم بعد موافقة الخارج وتحديداً الأميركي الذي طلب من السلطة تخفيفاً من خسائره السير بالعماد ميشال سليمان، ولكن رأينا التجارب السابقة مع العماد لحود أو غيره أن الإصلاح لا يكون بالأشخاص بل في تغيير النظام، ولذلك يرى الحزب الشيوعي انه يجب أن نضطلع بمهمة تجميع اليسار اللبناني والعربي في مواجهة الأصوليات والأنظمة الدكتاتورية، وذلك بحاجة إلى خلق أطر قد تكون خارج التنظيم الحزبي الضيق، من اجل تسهيل المهمة الكبيرة وهي تحرير الإنسان والأوطان من مخلفات الاستعمار والجهل والتخلف، وكل ذلك سيكون في مواجهة ثنائية مع عملاء الداخل المستأثرين بالسلطة والخارج المهيمن والناهب للثروات والخيرات الوطنية».

ودعا حدادة الى «اعتماد قانون انتخابي عصري يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، يترافق مع إلغاء الطائفية السياسية، تطبيقاً لاتفاق الطائف بالحد الأدنى، وإنشاء مجلس للشيوخ يعطي الضمانة المعنوية والعملية للطوائف والمذاهب والأقليات، مع قانون عصري للأحزاب».

وطالب عضو الهيئة المركزية في «التيار الوطني الحر» سيمون أبى رميا الأكثرية «ببدء المفاوضات حالاً مع رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون لإنقاذ الوطن من الفراغ».

واعتبر ان «لبنان لا يجب ان يكون ساحة للهجوم على سورية»، مشيداً بمواقف عون «الذي حارب الاحتلال السوري وعندما خرجت سورية من لبنان لم يعد يحاربها بعكس قوى الأكثرية»، مشيراً الى «ان «القوات اللبنانية» تحارب سورية وبنفس الوقت تقبل بمرشحها للرئاسة».

المصدر: الحياة