مأزق الملوك العرب: وعد وتهديد الإصلاح المرسوم

الجمل: يعتبر برنامج الشرق الأوسط الذي تنفذه وترعاه مؤسسة كارينجي الأمريكية، من البرامج البحثية والدراسية الاستقصائية الشديدة التركيز على قضايا الإصلاح في الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد نشر الموقع الإلكتروني لمؤسسة كارينجي قبل بضعة أيام ورقة بحثية بعنوان «الأنظمة المنصبة و"مأزق الملوك" في العالم العربي: وعد وتهديد الإصلاح المرسوم».
* فكرة الورقة:
تقوم فكرة الورقة على حقيقة أن الأنظمة الملكية العربية قد فقدت خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الكثير من قوتها الداخلية ومبررات وجودها، وحالياً أصبحت صيغة الحكم الملكي من أكثر الصيغ تآكلاً وانجرافاًً بسبب تطورات الوعي والرأي العام داخل الممالك العربية.
* البعد الهيكلي:
تتكون الورقة من 21 صفحة تتضمن أربعة أجزاء رئيسية، كما يتضمن القسمان الأول والثاني بعض التقسيمات الفرعية، ويمكن الإشارة إلى محتوى الورقة على النحو الآتي:
• نماذج الإصلاح المرسوم:
* الإصلاح المؤسسي بدون الاقتسام والمشاركة في السلطة.
* التغيير الجوهري بدون الإصلاح المؤسسي.
* التوصل إلى الاتفاق مع المعارضة.
• سياسات الإصلاح المرسوم:
* الحرس القديم والمصلحين، المتشددين وأصحاب المواقف اللينة.
* العولمة، التحديث، الإصلاح الاقتصادي.
* نزع غطاء القنينة والسيطرة على العفريت: المعارضة والمجتمع المدني.
• الاستنتاجات.
• الملاحظات.
* البعد القيمي:
تشير الورقة إلى أهمية وضرورة القيام بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الأنظمة الملكية في الشرق الأوسط، وترى الورقة بأن بقاء العلاقة التعاقدية التي تجعل من الملك والأسرة الحاكمة مستحوذين على كل شيء في الدولة، ومن الشعب مجرد تابعين ومملوكين للأسرة المالكة، هذه العلاقة لم تعد صالحة للاستمرار ضمن حيوية عمليات التغيير الاجتماعي الكمي والنوعي الجارية خلال هذه المرحلة.
وترى الورقة أيضاً بأن وجود هذا النوع من العلاقة التعاقدية قد أدى بالفعل، وسوف يؤدي بشكل متزايد، إلى القضاء على حيوية علاقة الشعب بالدولة في ممالك الشرق الأوسط.
أبرز معطيات التناقض القيمي الموجود في العلاقة التعاقدية يتمثل في:
• إحساس أفراد الشعب بشعور متزايد بفقدان الهوية الوطنية، وذلك لأن الفرد العربي أو الشرق أوسطي المعاصر لم يعد ذلك الفرد الذي كان يقبل في الماضي حمل صفة "التابع" على هوية انتمائه الوطني.
• تآكل صفة القداسة التي ظل يتم إضفاؤها على أفراد الأسرة المالكة.
• رغبة الشعب في المشاركة واقتسام السلطة والثروة وهي رغبة يصعب تحقيقها بالطريقة المثلى المتعارف عليها عالمياً لأن أفراد الأسرة المالكة يستأثرون بمناصب السلطة العليا الحصة الأكبر من الثروات.
* البعد التفاعلي:
تشير الورقة إلى أن قيام الأنظمة الملكية العربية بالانخراط في عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي سوف يؤدي إلى "فتح غطاء القنينة"، ولما كانت هذه القنينة تحتوي على الكثير من العفاريت كأصحاب التوجهات السياسية والمعارضين للملكية والمطالبين بالمساواة بين أفراد الشعب، بحيث لا يكون هناك فرق بين من هم من أفراد العائلة المالكة ومن هم من أفراد الشعب، لذا فإن عملية فتح غطاء القنينة ستؤدي بالضرورة إلى خروج العفاريت. وحالياً تدرك الأنظمة الملكية الشرق أوسطية هذه الحقيقة، الأمر الذي جعلها تعطل القيام بتطبيق الإصلاحات خوفاً من خروج العفاريت وحدوث الانتفاضات والثورات السياسية والاجتماعية التي ستطيح بالملكيات على غرار ما حدث في أوروبا في الماضي، وطارت على أثره العديد من "التيجان الملكية". وتقول التكهنات، بأن الأنظمة الملكية الشرق أوسطية إن أرادت فعلاً المضي في تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية فإن ذلك سوف يكون مرهوناً بضمان هذه الأنظمة للوسيلة الآمنة التي تتيح لها السيطرة على "العفاريت" التي ستخرج من القنينة.
أما بالنسبة للتعامل مع الضغوط الخارجية فإن الأنظمة الملكية العربية تحاول حالياً إقناع الغرب على أساس معطيات نظرية "أولوية أمن الغرب". بكلمات أخرى، تحاول هذه الأنظمة الملكية إفهام الغرب بأن الإصلاح السياسي والاقتصادي سوف يؤدي إلى القضاء على الأنظمة الملكية الحليفة للغرب وسوف تأتي أنظمة "ثورية" على النحو الذي سيهدد بالتأكيد المصالح الغربية، وبالتالي فإن من الأفضل للغرب ترك فكرة الإصلاح جانباً طالما أن عواقبها ستهدد بزوال "الشراكة" الملكية – الغربية التي تقوم على تأمين الأنظمة الملكية للمصالح الغربية مقابل قيام الغرب بحماية وجود واستمرار هذه الأنظمة.
عموماً، بعد هذا التلخيص "المكثف" لمضمون الورقة التي أعدها الباحثان الأمريكيان مارينا أوتاواي وميشيلي دوتي، نشير إلى أن استنتاجات الورقة أكدت على أن عملية الإصلاح من أعلى إلى أسفل والتي أشرفت عليها النخب الملكية الشرق أوسطية قد كانت حتى الآن محدودة النتائج، وعلى وجه الخصوص إزاء الاعتبارات المتعلقة بأجندة الإصلاح السياسي. وتنظر الورقة على خلفية سيناريو "الكابوس الملكي" إزاء مشاركة الشعب بالسلطة والثروة بالكثير من التشاؤم إزاء إمكانية حدوث إصلاح سياسي اقتصادي واجتماعي حقيقي في الأنظمة الملكية الشرق أوسطية.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة