800 قضية تهريب ومصادرة 4.5 مليون ليتر مازوت في عام 2007
مع نهاية عام 2007 ورغم جميع الاجراءات التي اتخذتها وتتخذها الجهات المعنية بمكافحة التهريب وفي مقدمتها ادارة الجمارك العامة يمكن القول ان هذه الافة التي باتت تؤرق المواطن قبل الحكومة لما لها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني يمكن القول ان محاولات التهريب ما تزال قائمة وخاصة فيما يتعلق بمادة المازوت الى الدول المجاور.
وحسب احصائية لادارة الجمارك العامة فقد بلغ عدد القضايا التي حققتها مفارز الضابطة الجمركية والامانات الحدودية لغاية نهاية تشرين الاول من العام 2007 بلغت 794 قضية تهريب مازوت, وقد افاد نبيل السيوري مدير عام الجمارك انه تم خلالها مصادرة كمية تزيد على 4,5 مليون ليتر مازوت وبلغت قيمتها والغرامات المتوجبة عليها اكثر من 6,2 مليار ليرة سورية واشار السيوري ان التعليمات أعطيت لجميع المفارز والامانات الحدودية للعمل على ضبط وقمع كل محاولات التهريب وخاصة لمادة المازوت.
من جانبه اوضح العميد حسن مخلوف الآمر العام للضابطة الجمركية ان عمليات التهريب انخفضت بشكل ملحوظ خلال الاشهر القليلة الماضية ووصلت الى درجة ان تحول المهربون من استخدام الصهاريج والخزانات الكبيرة في نقل وتهريب مادة المازوت الى الدراجات النارية والدواب لنقل الكالونات البلاستيكية وهذا نتيجة تكثيف عمليات المكافحة ومراقبة المعابر غير الشرعية واضاف العميد مخلوف بات هناك ظاهرة حاليا تؤرقنا اكثر من قبل وهي تحول بعض ان لم نقل معظم المنازل في القرى الحدودية الى استخدام بيوتهم كخزانات احتياطية ومن ثم نقلها الى المكان المناسب عندما تتيح لهم الظروف بذلك واشار لابد من القيام بعملية تفتيش شاملة لتلك القرى من اجل ضبط كميات ادت وتؤدي الى استمرار الازمة وخلق ازمة جديدة في توفير المادة وعزا الآمر العام للضابطة تفشي ظاهرة التهريب في المناطق والقرى الحدودية الى عدم التوعية لمخاطر هذه الظاهرة من جهة والى تسرب نسبة تصل الى حوالي 70% من طلاب المدارس للمرحلة الاولى والثانية وامتهانهم التهريب لما يجدي من مورد مالي سريع النتيجة وختم العميد مخلوف باختصار وتستطيع القول ان التهريب قد انخفض وتراجع بنسبة تصل الى 80% عما كان عليه سابقا والارقام تدل على ذلك من خلال الاحصائيات المتوفرة كما وجه شاكراً الحكومة على اصدارها القرار الذي بموجبه اصبح عنصر الجمارك وغيره من العناصر المختصة محصنا عن الدفاع عن نفسه في مواجهة المسلحين من المهربين والخارجين على القانون وهذا منح هؤلاء المكلفين بحماية الاقتصاد الوطني ان يضاعفوا جهودهم ووضع حد لمحاولات التهريب اينما وجدت وهذا ما تسعى اليه بالتعاون مع الجهات المختصة وتطبيقا لتوجيهات الحكومة في قمع ومكافحة التهريب بكافة اشكاله.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد