ارتفاع أسعار الصابون إلى الضعف

ارتفع سعر صابون الغار في الأسواق مؤخراً بمقدار الضعف نتيجة الاحتكار وقلة المراقبة على المصابن المرخصة وغير المرخصة وطرق عملها وأوقات فتحها وإغلاقها وكيفية تسعير انتاجها وبالتالي مدى صحة نقص مادة زيت المطراف المستخرج من عملية عصر الزيتون ومخلفاته حيث يدخل زيت المطراف في صناعة صابون الغار بشكل رئيسي.
 ويفيد أصحاب معامل الصابون البالغ عددها 173 معملاً كبيراً ومتوسطاً وصغيراً أن 26 معملاً لزيت المطراف / الجفت/ موزعة في حلب والساحل ودرعا مرخصة لاستخراج الزيت الحلو من البيرين لارتفاع سعره ولم تعد تلك المعامل تنتج زيت المطراف مما أدى الى نقص المادة الأولية والأساسية لمادة الصابون.
 وفي ضوء ذلك لابد من إعادة النظر في عمل معامل الصابون والبيرين ومعاصر المرحلة الثانية / الديكنتر/ والجدوى من استيراد زيت المطراف الجاهز للتصنيع في المصابن ووضع معايير وأسس لذلك بغية الحد من التلاعب في المصانعة واحتكار المادة ورفع أسعارها في الأسواق على حساب المستهلكين.
 ومن الضرورة بمكان الالتفات الى هذه الصناعة الوطنية التي اكتسبت شهرة عالمية خلال عقود، والمطلوب من الجهات المعنية تنظيمها ودعمها ورعايتها والحفاظ عليها وتطويرها كونها من الصناعات والحرف التراثية لمضي أكثر من أربعة قرون على العمل بها وعدم السماح بالتلاعب بمكوناتها الصناعية والانتاجية والتسويقية لتشويهها!؟.

أحمد العلي

المصدر: البعث