البرلمان الباكستاني قد يحجب الثقة عن مشرف

بعد أن اخفق الرئيس الباكستاني برويز مشرف قي الإبقاء على احد الموالين له على رأس مكتب الاستخبارات العسكرية وتعيين آخر مكانه، فإن مستقبل مشرف في منصبه أصبح محفوفا بالمخاطر، أو أن الوضع الباكستاني تحول بعيدا عن حكم الرجل الواحد، كما يحلو لقاضي قضاة باكستان المعزول افتخار تشودري القول.

ويزداد الوضع قتامة أمام الرئيس، الذي حكم لمدة ثماني سنوات بقوة وطبق سياساته من دون معارضة طوال تلك المدة، خاصة أن الحكومة المدنية الجديدة قد أخذت تلوح ببطاقة تغيير اتجاهات السياسة الباكستانية بجميع مجالاتها، بل إن هناك اتجاهات نحو مراجعة السياسات الاقتصادية، ووعود بإجراء تغييرات عليها، ولم تعد هذه التغييرات منحصرة في كيفية معالجة مشكلة الإرهاب والتطرف وإلغاء قانون الجرائم المعمول به في مناطق القبائل منذ الاحتلال البريطاني لهذه المنطقة، والعد التنازلي إلى ثلاثين يوما تعد فيها التحالف الحاكم بأن تعيد القضاة المعزولين إلى مناصبهم، وهم إن عادوا فإنهم لن تكون أمامهم من قضية سوى بحث مدى شرعية ودستورية وجود الرئيس مشرف في الحكم وفق قوانين أضافها هو إلى الدستور، وأحكم من خلالها قبضته على شؤون باكستان.

البرلمان الباكستاني لا يخفي اتجاهه الآن نحو البت في هذه القوانين، والعمل على إعادة الأوضاع الدستورية إلى ما كانت عليه قبل إجراء تلك التعديلات. وأكدت رئيسة البرلمان الوطني فاهميدة ميرزا أن القضايا المتعلقة بالسياسة العامة للبلد، يجب أن يتم بحثها في البرلمان وانه بالإمكان طرح التصويت على حجب الثقة عن الرئيس مشرف، إذا ما رغب البرلمانيون في ذلك، شريطة أن يحصل ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء في مجلس البرلمان الوطني ومجلس الشيوخ. وأضافت انه بصفتها راعية الدستور والبرلمان، فإنها ستنظر في مدى تواؤم مثل هذا التحرك مع المواد الدستورية. وقالت إن للبرلمانيين الحق في إقرار السياسات العامة وتشريع القوانين بصفتهم ممثلين للشعب.

علي مطر

المصدر: الخليج