زيادة الأجور في المغرب ومواصلة دعم السلع الأساسية

قررت الحكومة  المغربية مواصلة دراسة مجموعة من التدابير والإجراءات التي تعتزم تطبيقها تجاوبا مع مطالبات الطبقة العاملة والملاحظات والاقتراحات من قبل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين التي طرحت خلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي في ظل ازمة اقتصادية تمر بها البلاد وظروف دولية تتسم بارتفاع أسعار المواد النفطية والمواد الاستهلاكية الأساسية وما يترتب على ذلك من جهود مهمة تبذلها الحكومة على مستوى دعم الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. ورفع رواتب الموظفين وحوافزهم بما يكلف الحكومة قرابة 10،55 مليار درهم مغربي (حوالي 1،45 مليار دولار).

وأشار  بيان  صادر عن الوزارة الأولى إلى أن  رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي  أكد أن الحكومة قررت رغم الظروف الصعبة عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة دعم أسعار المواد النفطية والأساسية والحفاظ على الميزانية المرصودة للاستثمار وتوفير المناخ لخلق المزيد من فرص العمل ومواصلة تنفيذ الالتزامات إزاء الطبقات المعوزة.

وأوضح رئيس الوزراء أن مجمل التدابير والإجراءات التي تقترحها الحكومة تنصب حول تحسين مستوى الدخل لعموم العمال والموظفين، واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بمدونة العمل والوظيفة العمومية، ومأسسة الحوار الاجتماعي وآليات تعزيز الحريات النقابية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضح البيان  أن الحكومة عرضت الزيادة في الأجر الصافي للموظفين من الدرجة الاولى حتى التاسعة بمبلغ300 إلى459 درهما شهريا (ما يقارب 40 و60 دولارا) على مرحلتين ابتداء من أول يوليو/تموز 2008 ، وبذلك سيتراوح معدل الزيادة في أجور الموظفين بين 10،4 في المائة و18 في المائة.

وأشار البيان  إلى أن الحكومة عرضت رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة  من 24 ألف درهم سنويا إلى 27 ألف درهم، ثم من 27 الفا إلى30 ألف درهم بحلول العام 2011.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة عرضت أيضا الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما للطفل الواحد إلى200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل مع تعميم هذه التعويضات على العمال في القطاع الفلاحي في إجراء يعد الأول من نوعه.

عبد الصمد بن شريف

المصدر: الخليج