احتال على محاميين..

قبض رجال الأمن الجنائي على المدعو (م.ش) الذي كان قد جمع أكثر من 53 مليون ل.س من المواطنين بوجه مخالف للقانون, بداعي تشغيلها في التجارة لقاء أرباح, ومن بينهم محاميان معروفان حيث تمكن من الحصول على مبلغ ثمانية ملايين ونصف من المحامي (ع/د) وكذلك 13 مليون ل.س من المحامي (م/س).‏

يذكر أن المدعى عليه, كان قد تمكن من جمع هذه الأموال الباهظة من المدعين الشخصيين الذين بلغ عددهم سبعة عشر مدعياً, بحجة تشغيلها في التجارة وبيع وشراء الأدوات الكهربائية والمكيفات, وشراء بعض الشقق, إلا أنه لم يعد لهم أموالهم ولا قدم لهم أي أرباح.‏

هذا وقد أبرز المدعون السبعة عشر أمام القضاء سندات الأمانة إضافة إلى شيك بدون رصيد ماحدا بالسيد قاضي الإحالة الثاني بدمشق لإصدار قرار تضمن اتهام المدعى عليه بجناية جمع الأموال من الجمهور المعاقب عليها بالقانون 8 للعام .1994‏

ولزوم محاكمته أمام محكمة جنايات دمشق وكان السيد قاضي التحقيق الخامس بدمشق قد ظن على المدعى عليه بالفقرتين الثانية والثالثة من قراره رقم 1159 بجرم إصدار شيك بدون رصيد, وكذلك الظن عليه بجرم الاحتيال لعدة مرات وفق المادة 641 من قانون العقوبات العام, ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بدمشق تلازماً مع الجرم الأشد.‏

هذا وبالمحاكمة الوجاهية للمتهم, أصدرت مؤخراً محكمة الجنايات الأولى بدمشق القرار رقم 137 في الدعوى أساس 113 لعام 2008 المتضمن بالاتفاق:‏

تجريم المتهم (م/ش) تولد 1962 بجناية جمع الأموال من الجمهور ومعاقبته بوضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات والغرامة 117112000 ل.س وحبسه ثلاثة أشهر والغرامة مئة ل.س عن جنحة إصدار شيك بلا رصيد مع دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد وهي وضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة عشر سنوات وإلزامه بدفع المبالغ المترتبة بذمته لأفراد الجهة المدعية السبعة عشر...‏

هذا مع وقف الملاحقة الجارية بحق المتهم لجهة جرم الاحتيال لسبق ملاحقته بذات الجرم أمام محكمة بداية الجزاء بدمشق..‏

المصدر: الثورة