الأزهر يطلب تحصيل 20% من الدول الإسلامية قيمة "زكاة البترول"

يتم اليوم الحديث عن الدولة باعتبارها دولة مسلمة أي دولة تقوم سياستها على العقيدة الدينية و هذا الكلام يدخل المشرع في نفق من الأخذ و الرد و يفتح الباب على مصراعه على الإزدواجية القانونية و يعيد مسائل القضاء الى منظومة قيم تحيد القيم المعاصرة . فاليوم و برغم الأصولية الشديدة الإنتشار لا نزال نرى الناس يمارسون قيمهم الروحية بهامش من الحرية تضمنه الدولة المدنية و لكن عندما يقاس الإقتصاد الى المنطق الديني سيتم عندها البحث في مدى تمثل المواطن للقيم الدينية الضامنة لحقوقه الإقتصادية و هذا سيعيدينا الى زمن حروب الردة. ما لا نفهمه من رجال الدين هو قدرتهم على المناورة و تملصهم من المسائل الكبرى في الدين لصالح المسائل الأصغر. فالدين كان شديد الوضوح في المسائل الإقتصادية و المقولات الكبيرة واضحة في كل الأديان السماوية بل و الأرضية حتى : ما زاد مال عند أحدكم إلا و نقص عند آخر. الى مقولة أن ما من مال جمع إلا من حرام او بخل الى الموقف الإلاهي الحازم من مسألة الكنز و الإكتناز الى التوضيح الجمالي الذي يفيد أن دخول السمين في الجنة أصعب من إدخال الحبل الغليظ في خرم الإبرة. يريد الإسلاميون إمساك العصى من الوسط فيما يخص مراكز القوى مستندين في ذلك الى نصوص هشة و *** من قبيل ولاية الأمير و جهاد القلب! و لا ندري أين جهاد القلب عندما يهاجم مسلم غليظ أحدهم لأنه لا يصلي أو لإنها لا تتحجب أو لإنهم لا يصومون... ********************* و إن كان هذا حقاً من شريعتهم فإن كل مقالتهم و فتواهم غير مرحب بها. خاصة بعد ما شهدناه من مفتي عكار و من إجبار السعودية أهل الأرض على الإحتكام بسنيتهم اليها. و إن كان ثمة من يجب الإحتكام إليه في هذه الحال فهو الملك عبدالله في الإردن لأنه من سلالة النبي الشريفة بحسب التاريخ و ليس الى آل سعود. و إذا كانت الكعبة بيت الله فهذا لا يمنح السعودية بصفتها الجغرافية و السياسية أية أولوية على الإسلام. و لهذا فحتى يحل الإسلام مشاكله العالقة و ازدواجية المعايير المطروحة في فتاوى رجالاته ربما علينا الإحتكام الى القوانين المدنية. هل هذا هجوم على الإسلام؟ كلا إنه هجوم على الأعراب الذين نزلت فيهم آيته تعالى: قالت الأعراب آمنا, بل قولوا أسلمنا و لم يدخل الإيمان قلوبكم.... السعودية تعلن نفسها راعياً حكرياً للسنة!! و هذا يعطي الهندي الحق بذبح أو تهجير مسلمي الهند لأنهم يؤمنون بمرجعية ليست في الهند. و يحق لباريس أن تهدم المساجد على رؤوس المسلمين لأنهم يتبعون الى العائلة المالكة في السعودية و رجالات كهنوتها. إذا كان من واجب الأزهر أن يفتي فإن هذا جيد و لكن لابد للأزهر من أن يقرأ الجغرافيا و التاريخ و علم الإجتماع قبل أن يوقعنا في المزيد من الإضطراب.