أولمرت يلوّح بإقالة وزراء «العمل»

دخلت الحلبة السياسية الإسرائيلية مرحلة عض أصابع بين قطبي الائتلاف الحكومي، حزب «كديما» برئاسة إيهود أولمرت، وحزب «العمل» برئاسة إيهود باراك، وذلك على خلفية تهديد الأخير بالتصويت إلى جانب اقتراح حل الكنيست بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل، والتهديد المضاد الذي أطلقه أولمرت بإقالة وزراء العمل من الحكومة في حال التصويت لمصلحة الاقتراح، الأمر الذي يدفع الطرفين إلى ممارسة لعبة الرقص على حافة الهاوية، على اعتبار أن الطرفين غير معنيين فعلاً بتقديم موعد الانتخابات.
وبالفعل، شهدت جلسة الحكومة، أمس، تصعيداً في الأزمة، عندما سلم أولمرت لعدد من وزراء العمل رسالة تهديد بالإقالة إذا ما صوتوا إلى جانب حل الكنيست، الأمر الذي دفع باراك إلى القول، بحسب مقربين منه، إنه لا يتأثر بتهديدات أولمرت، وإن حزبه «أخذ في الحسبان هذا الاحتمال، وأنه مستعد للذهاب إلى الانتخابات».
واستبعد وزراء من حزب «العمل» أن يقدم أولمرت على اتخاذ قرار بإقالتهم، وقالوا: «إذا أراد أولمرت التوجه إلى انتخابات عامة وتفكيك حزب كديما والتخلي عن الاستقرار السياسي والعملية السياسية فليقم بذلك، وكل شيء على مسؤوليته».
بيد أن تقارير إعلامية أظهرت أن تهديد أولمرت أعاد تحريك النقاش داخل حزب «العمل» عن حقيقة الموقف الذي يتعين على الحزب اتخاذه من موضوع حل الكنيست. وفي هذا السياق، قال الوزير عامي أيالون، إن الهدف هو الحفاظ على الائتلاف واستبدال أولمرت، وينبغي دراسة الوسائل لتحقيق هذا الهدف. وحذر أيالون من انقسام حزب «العمل» على خلفية هذه الأزمة.
وكان وزراء حزب «العمل» قد عقدوا جلسة صباح أمس، قبل اجتماع الحكومة، حيث انقسمت الآراء ما بين مؤيد لحل الكنيست ومعارض. وفيما دعا المعارضون إلى عقد جلسة لمركز حزب «العمل» لبحث الموضوع، أكد مقربون من باراك أنه لا يزال متمسكاً بموقفه رغم التهديدات، وستصوت الكتلة إلى جانب اقتراح حل الكنيست.
وعلى صعيد الأزمة داخل حزب «كديما»، أكدت مصادر مقربة من الحزب أن أولمرت تمكن من التوصل إلى تفاهمات مع عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست لإرجاء بحث تقديم موعد الانتخابات إلى ما بعد جلسة الاستجواب المضاد للشاهد الرئيسي في قضية الفساد التي تحيط به، موشي تالنسكي، في السابع عشر من الشهر المقبل.

يحيى دبوق

المصدر: الأخبار