فقهاء يفتحون باب الإفتاء أمام النساء

في خطوة لم تكن متوقعة من جانب أحد، خلا الميثاق الذي أصدره فقهاء المسلمين، من أي إشارة أو تلميح إلى حظر «الفتوى» على النساء، أو حكرها على الذكور المهيمنين عليها عملياً.
وأشار البند الثامن من الميثاق الصادر عن «المؤتمر العالمي للفتوى» الذي عقد أخيراً في مكة المكرمة إلى شروط «لا يجوز التصدي للإفتاء قبل تحققها وهي الاسلام والبلوغ والعقل والعلم بالأحكام الشرعية من أدلتها والعدل». فيما لم يستثن المرأة مطلقاً، في كل بنود الميثاق الـ41.
وفي الباب الثاني الذي ناقش مشكلات الفتوى وأسبابها وآثارها، اعتبر الميثاق أبرز مشكلات الفتوى ابتعاد بعض رجالاتها «عن نهج الوسطية المبني على الكتاب والسنة وسلوكهم أحد طريقين: إما التشدد وإما التساهل المفرط»، ما نتجت عنه آثار خطرة مثل «تحريم الحلال وتحليل الحرام، وبروز القول بالتكفير بالمعصية وتحليل دماء المسلمين والخروج على ولاة الأمر، وتشويه صورة الإسلام والتنفير منه»، إلى جانب «حصول الفرقة في بعض المجتمعات الإسلامية، وانقسام المسلمين إلى فرق وأحزاب، وزعزعة الأمن والاستقرار، وإشغال الأمة عما هو أهم وأصلح للمجتمع».
وخصص الباحثون الفصل الثالث من الميثاق لما اعتبروه حلولاً وضوابط حذروا فيها من «أي ضغوط قد تؤثر على المفتي في بيانه لحكم الله في المسألة، فالذين يبلغون عن الله لا يخشون إلا هو». كما دعوا إلى الحذر من «الفتاوى الضالة المضلة التي تدعو إلى سفك الدماء المعصومة بغير حق».
وشدد العلماء على أن التيسير ليس مقصداً وحيداً للمفتي بل عليه مراعاة مقصد آخر وهو «إخراج المكلف من اتباع هواه إلى طاعة مولاه»، وحذروا من «التساهل في الفتوى، سواء كان عن طريق التساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام، أم عن طريق التساهل بطلب الرخص وتأول الشبه».
وفي جانب مراجعة المفتين لاجتهادهم، نصح الميثاق المفتين بعدم «النزوع إلى تغيير الفتوى لأول سانحة من حاجة أو مصلحة غير معتبرة شرعاً، كما يجب عليه عدم البقاء على فتواه في كل حال». ورأوا أن «تغيير الفتوى سواء كان بسبب تغير الأعراف والعوائد، أم بسبب المصالح الطارئة المعتبرة، أم بسبب فساد الزمان وأهله، وما تقتضيه السياسة الشرعية، مشروط بعدم معارضة النصوص القطعية والكليات الشرعية، والمبادئ الأساسية، والمقاصد والغايات التي جنسها مراد لله ورسوله عليه الصلاة والسلام».
وأضافوا: «أخطأ من ظن أن الأحكام تتغير بتغير الزمان، على وفق ما تقتضيه مصالح موهومة، ولو أدى ذلك إلى مخالفة نص أو إجماع».

مصطفى الأنصاري

المصدر: الحياة