إسرائيل تغلق التحقيق في جرائمها:شهادات الجنود استندت إلى شائعات!

قرر المدعي العام العسكري الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، أمس، إغلاق التحقيق في شهادات جنود إسرائيليين حول أعمال قتل مدنيين فلسطينيين «بدم بارد» خلال الحرب على غزة.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المدعي العسكري العام فتح تحقيقاً بواسطة الشرطة العسكرية في شهادات الجنود لكنه قرر إغلاق التحقيق بادعاء أن هذه الشهادات «استندت إلى شائعات وكانت وصفاً مبالغاً فيه».
وأضاف البيان أن مندلبليت قرر إغلاق ملف التحقيق «بعدما وجد من خلال تحقيقات الشرطة العسكرية أن القسم الأكبر من الأوصاف التي أدلى بها الجنود، وخصوصا القصتين اللتين أثارتا شبهات بإطلاق النار باتجاه غير الضالعين في القتال، كانتا بمثابة شائعات ولم يتم قولها من معرفة شخصية، كما أنه لم يتم خلال التحقيق العثور على أي دعم للادعاءات سواء في إطار حديث المتخرجين (خلال اجتماع المدرسة العسكرية) أو في إطار التحقيق».
وبحسب البيان العسكري فإن «الجنود أوضحوا أنهم بالغوا في سرد الوقائع وبشكل متطرف بهدف تمرير رسالة إلى المشاركين» في اجتماع المدرسة العسكرية، وهو الاجتماع الذي استقت منه صحيفة «هآرتس» مؤخراً شهادات الجنود.
وقال البيان إن «المقاتل أفيف»، الذي وصف في روايته صدور أمر للجنود بقتل امرأة فلسطينية مسنة، «أوضح خلال التحقيق معه إنه عملياً لم يكن أبدا شاهداً على الحدث، بل روى قصة سمعها من شائعات». ورغم ذلك تم إجراء تحقيق في الحدث وتبين أن الحديث يدور عن حدث تم تنفيذ إطلاق نار خلاله باتجاه امرأة بعد الاشتباه بها أنها «مخربة انتحارية» اقتربت من الجنود مسافة تصل إلى عشرات الأمتار.
وتعقيباً على هذا القرار، اعتبرت منظمات حقوقية إسرائيلية أن «السرعة التي أغلق فيها المدعي العسكري العام ملف التحقيق تثير شبهات بأنه لم تكن غاية التحقيق التدقيق بصورة أساسية في الحقائق وإنما إعفاء الجيش من المسؤولية». وأضافت أن «الجهات التي أجرت التحقيق تجاهلت مواد كثيرة تم جمعها منذ انتهاء العملية العسكرية (ضد قطاع غزة) والتي تظهر صورة مشابهة لتلك التي ظهرت في شهادات الجنود، ما يعزز الحاجة إلى وجوب إقامة هيئة مستقلة للتحقيق في كافة نشاطات الجيش خلال عملية الرصاص المسكوب».

المصدر: يو بي آي