إلقاءالحجز الاحتياطي على أموال شركة DSSEالدانماركيةووكيلهاالمعتمد

على خلفية فشل تشغيل محطة الديفزيون الموردة من قبل شركة DSSE الدانماركية لزوم معمل سكر دير الزور بقيمة عقدية حوالي 6.8 ملايين يورو اي ما يعادل اكثر من 450 مليون ليرة وبناء على الدعوى القضائية المستعجلة التي تقدمت بها شركة سكر دير الزور على الشركة الدانماركية ممثلة بوكيلها عبد البصير الديك لتحصيل حقوقها كون المحطة لم تحقق الجدوى الفنية والتصنيعية وفقا للتعاقد وفشلت تجارب تشغيلها اربع مرات متتالية بدءا من عام 2004 وانتهاء بآخر تجربة تشغيل في عام 2009 فقد اصدرت محكمة القضاء الاداري قرارا يقضي بالقاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة DSSE الدانماركية مممثلة بوكيلها في سورية وذلك تأمينا لمبلغ الاعتماد والمقدر بنحو 6.89 ملايين يورو وهو قيمة العقد اضافة مبلغ كفالة التأمينات النهائية والمقدر بـ 10٪ من قيمة العقد حيث ان المحكمة رجحت وجود دين لشركة سكر دير الزور الجهة المدعية بذمة الشركة الدانماركية باعتبار انه تم صرف 90٪ من قيمة العقد للشركة الموردة قبل اجراء تجارب التشغيل وتسليم المشروع الذي رفضت استلامه لجنة الاستلام الاولي في الشركة لعدم تحقيق محطة الديفزيون الجدوى الفنية من حيث الطاقة والمردودية.‏

وبناء على القرار القضائي ارسل مجلس الدولة كتابا لشركة سكر دير الزور يطلب فيه تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي بحق الشركة الدانماركية طبقا لحكم المادة 19 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 وتعديلاته وبدورها قامت ادارة شركة السكر بوضع القرار موضع التنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ في محافظة حمص كون وكيل الشركة الدانماركية المعتمد مقيما هناك.‏

ويقول سعيد جنيد مدير عام شركة سكر دير الزور، ان الشركة الدانماركية لم تف بالتزاماتها في تنفيذ وتشغيل مشروع محطة الديفزيون «مفتاح باليد» وقد اعطيت فرصا كثيرة لتلافي حالات الخلل الموجودة في المحطة خلال تجارب التشغيل التي جرت بدءا من عام 2004 وفشلت جميعها ولكنها بقيت مصرة على موقفها السلبي دون ان تلتزم بتنفيذ الملاحظات الفنية التي حددتها لجنة الاستلام الاولي وتعمل على تجاوزها ولهذا لم يعد امامنا سوى اللجوء الى القضاء لتحصيل حقوق الشركة وتعويضها عن الاضرار والخسائر التي لحقت بها جراء فشل تشغيل محطة الديفزيون .‏

عبد اللطيف الصالح

المصدر: الوطن السورية