سوق دمشق للأوراق المالية تحدد الحد الأدنى لعمولات الوسطاء بمئةليرة

قررت سوق دمشق للأوراق المالية تعديل الفقرة أ من المادة 2 من نظام عمولات التداول لشركات الخدمات والوساطة المالية الصادر عن السوق بالقرار رقم 125 العام الفائت لتصبح على النحو التالي تحدد عمولة التداول التى يتقاضاها الوسيط في السوق بنسبة مئوية تتراوح بين 0034ر0 و0054ر0 من القيمة السوقية للأسهم المتداولة وبحد أدنى مئة ليرة سورية على أن يعمل بهذا التعديل اعتبارا من جلسة يوم غد.

يشار إلى أن المادة المشار اليها تنص على أن يتقاضى الوسيط في السوق عمولاته بنسبة مئوية تتراوح بين 0034ر0 و0054ر0 من القيمة السوقية للأسهم المتداولة ونسبة مئوية تتراوح بين 0003ر0 و 0005ر0 من القيمة السوقية لاسناد القرض وأدوات الدين العام ولا يشمل عمولات التداول وبدلات نقل الملكية المحددة بموجب أنظمة البدلات لكل من هيئة الأوراق والأسواق المالية والسوق ومركز المقاصة والحفظ المركزي.

وفي محاضرة بعنوان "مؤشرات الاستثمار للشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية" أكد الدكتور محمد الجليلاتي المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ضرورة أن يكون سوق دمشق للأوراق المالية سوقا للاستثمار وليس للمضاربة مشيرا إلى أهمية أن يضمن السوق حماية المستثمر وإمكانية تعبئة المدخرات لدى المواطنين وزجها في الاستثمار. ولفت الجليلاتي إلى البداية الجيدة لسوق دمشق، مستعرضا أرقاما وإحصاءات تظهر تطور أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق وتطور أرباح أسهمها وعائد سهم تلك الشركات في السوق ونسبة العائد إلى سعر السهم السوقي بالإضافة إلى التوزيعات النقدية للسهم ونسبتها إلى العائد ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية متطرقا إلى عدد من الإحصائيات الخاصة ببعض الأسواق المالية العربية بغية الاستفادة من تجربتها. كما قدم تعريفا لعدد من المصطلحات الاقتصادية المستخدمة في هذا المجال ومنها القيمة الاسمية والدفترية والسوقية والعادلة للسهم والعلاقة فيما بينها بالإضافة إلى التحليل الفني والأساسي وشرح عددا من مؤشرات الاستثمار للشركات المدرجة ومنها عائد السهم والتوزيعات النقدية للسهم ونسبة التوزيعات النقدية إلى العائد وريع السهم ونسبة السعر السوقي إلى ربحيته "مكرر الربحية" ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية.

وتهدف المحاضرة التي جاءت بدعوة من مجلس إدارة المحاسبين القانونيين السوريين إلى تعريف المحاسبين القانونيين بكيفية قراءة القوائم المالية بآلية جديدة لاستخلاص نتائج موضوعية منها ووضع مؤشرات اقتصادية ومالية تكون أكثر وضوحا ومصداقية بما يلائم الثقافة والمعطيات الجديدة التي يختبرها الاقتصاد السوري.

يذكر أن عدد جلسات التداول منذ انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية وحتى 30-7-2009 وصل إلى 41 جلسة أما عدد الشركات المدرجة أسهمها في البورصة فارتفع إلى 11 شركة بعد أن كان ست شركات في الافتتاح. 

المصدر: سانا