براون يسمح بعرقلة عمل لجنة التحقيق بشأن حرب العراق

 كشفت صحيفة «ديلي ميل» في عددها الصادر اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، منح وزاراته الحق في عرقلة تسليم وثائق سرية بشأن حرب العراق إلى اللجنة التي تجري تحقيقاً عنها.
وقالت الصحيفة إن «هذا الحظر يعني أن بعض الوثائق التي ستدقّق بها لجنة التحقيق لن تكشف عنها علناً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وستكون وثائق أجهزة الاستخبارات السرية البريطانية، التي تعدّ حيوية لكشف الحقيقة بشأن قيام حكومة طوني بلير بالمبالغة في قضية الحرب، مغطاة أيضاً بهذا الحظر».
وأضافت الصحيفة إن الدوائر الحكومية ستكون قادرة أيضاً على منع نشر أي وثائق إذا كان الكشف عنها يمكن أن يمثّل خطراً على حياتهم، أو تقطع ميزة الاتصال بين المحامي وموكله ،أو تنطوي على إجراءات قانونية يمكن أن تعرقل عمل لجنة التحقيق، ومنع نشر أي وثائق أخرى تحتوي على معلومات حساسة تجارياً، تتعلق بشراء معدات عسكرية للقوات المسلحة البريطانية قبل حرب العراق.
وقالت إن الكشف «تزامن مع تقديم مسؤولين بريطانيين بارزين إفادات إلى لجنة التحقيق أظهرت أن رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير كذب مراراً بشأن حرب العراق، وذكروا فيها أن الأخير كان على علم بأن (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين غير قادر على استخدام أسلحة الدمار الشامل، وأنهم حذّروه بعد الحرب من تجنب إعلان تحقيق النجاح بسرعة كبيرة». وأضافت «برز أيضاً أن الملف السيّئ السمعة الذي أعدته حكومة بلير، وحذّر من أن صدام حسين يمكن أن يضرب أهدافاً بريطانية خلال 45 دقيقة من صدور الأوامر، كان مضلّلاً».
واتهم زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار البريطاني المعارض، نك كليغ، حكومة بلاده في الجلسة البرلمانية الأسبوعية لرئيس الوزراء أمس بمنح دوائرها حق منع تسليم أي وثائق على أرضية لا علاقة لها بالأمن القومي، وشدد على أهمية أن تكون لجنة التحقيق بشأن حرب العراق قادرة على الكشف عن الحقيقة الكاملة للقرارات التي اتخذتها حكومة بلير قبل الفترة التي سبقت غزو العراق.
وكانت لجنة التحقيق بشأن حرب العراق، برئاسة جون تشيلكوت، قد بدأت جلساتها العلنية يوم الثلاثاء الماضي، وخصصتها للسياسة الخارجية البريطانية حيال العراق، واستمعت خلالها إلى إفادات مسؤولين سابقين بوزارة الخارجية البريطانية.

المصدر: يو بي آي