أساليب متنوعة للغش ومستوردون يلتفون على الرسوم الجمركية

تعددت الوسائل والهدف واحد وهو محاولة تمرير الربح الفاحش تحت اسم الماركات تارة والجودة تارة أخرى وفي كل الأحوال فالفاتورة مدفوعة سلفاً وبسخاء من جيب المواطن. 
 والقصة تبدأ بالنسبة للاستهلاكيات التي يحتاج اليها المواطن في حياته اليومية مع عملية الاستيراد حيث يبادر بعض الجشعين ممن يلبسون مسوح التجار والمستوردين إلى الغش والتدليس في بيانات بضائعهم الجمركية بحيث يقدمون أسعاراً أقل من الأسعار الحقيقية تمهيدا لدفع رسوم جمركية أقل والتي تحتسب بموجب المبلغ المصرح عنه في البيان الجمركي ومن ثم يبادر التاجر إلى توزيعها بالأسعار العالية كما لو أنه دفع عنها رسوماً خيالية أي يبيعها للمواطن بسعر عال ويكون الفارق بين السعرين ربحاً فاحشاً محققاً للبائع أو من يقف وراءه بما يعني نهب جيب المواطن وسرقة الرسوم الجمركية التي تعتبر أحد أصفى الإيرادات الداخلية إلى الخزينة العامة للدولة وهي مسألة تعمل مديرية الجمارك العامة على تلافيها والحد منها من خلال استصدار بعض القرارات واللوائح والأنظمة الكفيلة بإلزام المستوردين والتجار بدفع الرسوم الحقيقية الواجبة على بضائعهم.

- مصادر مطلعة على شؤون مديرية الجمارك العامة أوضحت بأن عملية كشف الغش تبدأ منذ اللحظة الأولى لتسجيل البيان حيث في الجمارك لجنة تسمى لجنة القيمة تعمل بموجب أسعار استئناسية ترشدها لوضع أسعار تقريبية للبضائع والسلع أي إنها غير ملزمة بتاتا لأصحاب القرار بل من باب الاستئناس وتسليط الضوء حتى يتمكن الكشاف أو من يقدر القيمة من تحديد السعر الحقيقي تأسيساً على التقريبي الوارد في جداول لجنة القيمة وبعد ذلك تتم عملية المطابقة بين السعر المصرح عنه وبين السعر الاستئناسي فإن كانت القيمة مرتفعة يتم تنظيم قضية جمركية أو قد تحسب في حال عدم التصريح عن أنواع البضائع الأخرى بحكم الاستيراد تهريبا ً أو قد تبادر الجمارك إلى شراء البضائع مباشرة وبالأسعار المصرح عنها حيث يحق للجمارك وبموجب المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية في حال الشك بالقيم المتدنية للبضائع المصرح عنها أن تبادر إلى شراء البضاعة من صاحبها وبالسعر المصرح عنه فإن كانت القيمة حقيقية فإنه لم يخسر شيئاً وإن كانت القيمة متدنية يكون قد تحمل نتيجة تدليسه وغشه ومن ثم نهبه لجيب المواطن وسرقته لرسوم الخزينة العامة للدولة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فإن الجمارك يحق لها القيام بما يسمى الكشف المعاكس على البضائع أي إن البضاعة عندما ترد بتوصيف معين يشك بأمره بناء على معطيات موضوعية أو في حال قيام الشك عرضاً يتم إجراء كشف معاكس للكشف الذي تم بداية لتحديد ماهية البضائع ومواصفاتها حتى يتم احتساب الرسوم الجمركية الواجبة عليها بناء على الكشف المعاكس ومن ثم مقارنتها بما تم احتسابه من رسوم بناء على التوصيف المبدئي للبضاعة، وهي وسيلة فعالة في كثير من الحالات لكشف التلاعب والغش في توصيف البضائع ومن ثم في تحديد مقدار الرسوم الجمركية لأن أي غش فيها سينعكس على المواطن وجيبه.

- وتضيف المصادر: إن الطامة الكبرى في مسألة الغش الواقع في الرسوم الجمركية تكون بالنسبة لبضائع الماركات والأسماء الشهيرة التي يحاول مستوردوها الالتفاف على الأنظمة الجمركية ذات الصلة من خلال تجاهل التصريح عن بعض مواصفات هذه البضائع وقيمها الحقيقية ليبقوا التصريح عن البضاعة تحت العنوان العام (خيط- كهرباء- سيارة- دهانات- ألبسة)التي تعمل الإدارة الحالية لمديرية الجمارك العامة على تلافيها وإغلاق منافذها في وجه المتهربين من الرسوم الجمركية والمسألة برمتها تتم على الشكل التالي:
حيث تتضمن الأنظمة الجمركية ترسيم بعض البضائع - ولتكن الألبسة باعتبارها الناحية الأهم بالنسبة للمواطن- على أساس الوزن حيث يمكن للتاجر أن يستورد مثلاً 1000 كيلو غرام من الألبسة الجاهزة ويكون رسمها في هذه الحالة نسبة مئوية معينة من القيمة والمشكلة أن بعض ألبسة الماركات الشهيرة تكون خفيفة الوزن غالية الثمن فإن كان رسم الكيلو غرام الواحد من تلك الألبسة 100 ليرة سورية فهو عبارة عن بضعة قطع تباع بمبلغ لا يقل عن 20-25 ألف ليرة سورية وهي ناحية مهمة يتم تلافيها حالياً من خلال الجولات التي يقوم بها مدير الجمارك العام على الأسواق والمحال لتحري البيانات الجمركية ومقارنة ما ورد فيها من رسوم على الألبسة الجاهزة مع الأسعار المعروضة على الواجهات وبالأخص المحال ذات النجوم الخمس.

- رئيس جمعية المخلصين الجمركيين في دمشق وريفها - عضو لجنة القيمة المشكلة في مديرية الجمارك العامة إبراهيم شطاحي  قال: تعمل اللجنة على دراسة المواد ذات الرسوم الجمركية المرتفعة التي تسبب الكثير من المفارقات بمعنى أن سعر الكيلو غرام من الصابون السائل - مثلا- حدد استئناسا بمقدار 2 دولار، وأحياناً يكون هذا السائل من الأنواع المعطرة والفاخرة المعروفة عالمياً، وأحياناً أخرى يكون من الأنواع الشعبية المستعملة في المطاعم وسواها، وهنا يجب أن يتم التفريق بين الأنواع لأن القيمة لها علاقة بمعطيات متعددة منها الجودة والوزن ولذلك لن تكون هذه الأسعار أسعاراً حقيقية وواقعية تشكل قيمة البضاعة.

- المثال الأبرز الذي ذكره رئيس جمعية المخلصين الجمركيين كان مثال الألبسة حيث يصل سعر الطن من الألبسة المستوردة (على اعتبار أن رسوم الألبسة تحسب على أساس الوزن) إلى 15 - 17 ألف دولار، فإن درسنا تسعيرة السترة المطرية البلاستيكية (أنوراك) التي تزن /2/ كيلوغرام، نجد أن سعرها يرد على الفاتورة بما يعادل 34 دولاراً ورسومها حوالي/60 بالمئة/ مع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على حين إن درسنا تسعيرة 2 كيلو غرام من الألبسة النسائية الداخلية (لانجوري) من ماركة عالمية تتضمن بحدود 10 إلى 12 زوجاً بحسب الفاتورة، تكون قيمتها الحقيقية بحدود 600 إلى 700 دولار أو ما يعادل 33.4 ألف ليرة سورية والطريف هنا أن رسومها تكون ذات الرسوم التي تستوفى عن السترة المطرية البلاستيكية.
ويوضح شطاحي بأن الأسس يجب أن تكون أكثر دقة لأن المسألة مهمة جداً ومؤثرة في حركة التجارة الخارجية السورية وفي أسعار المبيع للمستهلك وفي الصناعة الوطنية التي لا تكون حمايتها من خلال رفع قيمة المستوردات بل تحمى بطرق معروفة مثل تخفيض الضريبة وتسهيل الترخيص للصناعيين وتسهيل استيراد المواد الأولية.

مازن خير بك

المصدر: الوطن السورية