تايوان تشتري مروحيات أوروبية

أكدت تايوان عزمها شراء مروحيات عسكرية أوروبية في خطوة يتوقع لها أن تثير حفيظة الصين، في الوقت الذي لا تزال أزمة صفقة الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة تتفاعل بين واشنطن وبكين.

وجاء الإعلان التايواني على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع مارتن يو الذي قال بتصريح له الجمعة إن بلاده ستشتري مروحيات من طراز أي سي 225 المخصصة للبحث والإنقاذ دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، في الوقت الذي ذكرت مجلة الدفاع في تايوان أن الحكومة ستوقع خلال أيام عقدا مع شركة يوروكوبتر بقيمة 111 مليون دولار لشراء عشرين مروحية عسكرية.

ونقل عن مسؤول بسلاح الجو التايواني ترجيحه أن تسلم هذه الطائرات -التي تعتبر واحدة من أفضل مروحيات النقل للمسافات الطويلة- إلى تايوان مع نهاية العام المقبل، مع الإشارة إلى أنها مخصصة لعمليات البحث والإنقاذ وليس الأعمال القتالية.

يُذكر أن الشركة الصانعة لهذه المروحيات يوروكوبتر هي فرع من شركة الطيران والدفاع الأوروبية، الشركة الأم لشركة أيرباص لصناعة الطائرات التجارية وواحدة من ثلاث أكبر شركات بالعالم في الصناعات الجوية.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تتوجه فيها تايوان إلى أوروبا لشراء معدات عسكرية بعد شرائها سفنا حربية فرنسية من طراز لافاييت، ومقاتلات من طراز ميراج في تسعينيات القرن الماضي.
وفي هذا الإطار تحدثت مجلة الدفاع التايوانية عن صمت صيني مستغرب تجاه صفقة المروحيات الأوروبية بعد أزمة أثيرت أعقاب إقرار وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) صفقة بمليارات الدولارات إلى تايوان تضم منظومة متطورة من صواريخ باتريوت ومروحيات مقاتلة من طراز بلاك هوك.

ولم تستبعد المجلة أن يكون الصمت الصيني عائدا إلى المعلومات التي تتحدث عن حراك أوروبي لرفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى الصين منذ عام 1989 على خلفية أحداث ساحة تيانمين.

يُشار إلى أن تايوان تسعى إلى تعزيز قدراتها العسكرية بجيل متطور من منظومات الأسلحة بهدف إبقاء التوازن العسكري قائما في مضيق تايوان مع الاعتماد على دعم الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق لا تزال أزمة صفقة الأسلحة الأميركية الأخيرة إلى تايوان تتفاعل بين بكين وواشنطن التي دعت القيادة الصينية إلى فرض عقوبات على الشركات الأميركية التي تشملها الصفقة سبب الأزمة بين البلدين.

ففي إفادة قدمها أمام لجنة مراجعة العلاقات الصينية الأميركية الاقتصادية والأمنية، قال ديفيد شير نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا إن إدارة الرئيس باراك أوباما تجري مشاورات مع الشركات المعنية بالصفقة مؤكدا بالوقت ذاته أن بكين لم تتخذ حتى الآن أي إجراء بهذا الصدد.
وأضاف أن الرد الصيني كان ولا يزال في النطاق المتوقع، لكنه أشار إلى أنه من المبكر تحديد الضرر الذي قد تخلفه الأزمة على العلاقات بين البلدين.

أما روبرت سكير نائب مساعد وزير الدفاع، فقد دعا إلى مزيد من الحوار مع الصين للتأكد من قيام الأخيرة بتهديد المصالح الأميركية في آسيا عسكريا.

يُذكر أن الشركات الأميركية المستفيدة من صفقة الأسلحة إلى تايوان هي بوينغ، ومجموعة شركات المتحدة للتكنولوجيا، وشركة لوكهيد مارتين وشرطة رايثيون. علما بأن شركتي بوينغ والمتحدة للتكنولوجيا تتمتعان بعلاقات وتعاون كبيرين مع السلطات الصينية.

المصدر: وكالات