تأمين فرص العمل الخارجية يصطدم بمنع الإعلان في الصحف

وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتابا الى عدة جهات من بينها وزارة الاعلام لعدم نشر أي اعلان عن تأمين فرص عمل للعمال السوريين خارج القطر ما لم يكن المكتب مرخصا والغريب أن تضع الوزارة عبارة ما لم يكن المكتب مرخصا وهي تعلم أن لا مكاتب مرخصة والأغرب من ذلك أنها اشترطت للسماح بالاعلان عن عمالة أن تتقدم الجهة في أي دولة الى وزارة العمل في دولتها عن حاجتها للعمال فتقوم الوزارة في تلك الدولة بتصديقه من السفارة السورية لتقوم بعد ذلك بإرساله الى وزارة العمل في سورية وعندها تبحث وزارة العمل بين المسجلين لديها فيما اذا كان هناك من يحقق شرط الجهة طالبة العمال لتقوم بالترشيح.. تصوروا هذه الآلية المعقدة وتصوروا كم هناك من سيلجأ لهذه الاجراءات وهو يستطيع بهاتف واحد أن يعلن في جميع الدول ويحصل على ما يريد من عمالة.‏
- الموضوع وصل الى دول ترى في العمالة السورية ما يميزها فقد اشار الجانب الاماراتي في المباحثات الجارية في اطار اجتماعات اللجنة العليا السورية الاماراتية 9-10/2009 موضوع استقدام عمالة سورية الى الامارات.‏
واكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في كتاب موجه الى المؤسسة العربية للإعلان أن احدى الصعوبات التي تواجه استقدام العمالة هي أنهم لا يستطيعون الاعلان عن فرص العمل الشاغرة لديهم ومن الجهات الحكومية الاماراتية يشترط أن يكون اعلانها من خلال سفارة الامارات في دمشق وهو ما يأخذ وقتا طويلا وطلبت وزارة المالية من مؤسسة الاعلان بيان الرأي في موضوع الاعلان وما هي الشروط التي تطلبها.‏
عدد من وكلاء الاعلان المعتمدين أبدوا استغرابا من قرار وزارة العمل وأكد عدد منهم أن نسبة كبيرة من العمالة تحصل على فرص العمل من خلال الاعلان ولو أجرت وزارة العمل استطلاعا لدى العاملين في الخارج عن كيفية حصولهم على العمل لوجدت أن 80٪ منهم حصلوا عليها من الاعلان وبيّن عدد من الوكلاء أنهم لم يخسروا من عمولاتهم شيئا بل الصحف السورية هي من خسر مطالبين وضع الاعلان في الصحف اللبنانية كون بعضها يدخل الى سورية وبذلك نحن نحصل على عمولاتنا ولكن الصحف السورية تخسر والعمالة السورية كذلك.‏
أما مؤسسة الاعلان فأبدت استغرابها من الخطوة واكد الدكتور وليد مردود مدير التخطيط في المؤسسة رداً على سؤال للثورة أن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية احرجنا مع هيئات حكومية ورسمية ومع سفارات دول ولاسيما الخليجية فكان من واجب وزارة العمل قبل أن تعمم قرارها اقرار عمل المكاتب الخاصة لا أن نمنع الاعلان دون ايجاد حل سريع فبهذا الاجراء خسرت المؤسسة عائدات كبيرة كانت تأتي من طلب العمالة وكذلك خسرت العمالة السورية فرصاً كثيرة لأن طالب العمل لا يتقبل اجراءات طويلة ومعقدة وفي مصر مثلا يتم منح شهادات خبرة لعمالتها من أجل حصولها على فرصة عمل على العكس مما يجري لدينا نحن كمؤسسة تضررنا ماليا وخسرت كذلك وسائل الاعلام السورية عائداً لا بأس به من طلب العمالة ولكن الخاسر الأكبر كما اعتقد أنهم الذين ينتظرون فرص العمل.‏
- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي توجهنا اليها بالسؤال على خلفية هذا القرار وعن البديل والاجراءات التي تشكك بهيئات حكومية في دول طلب العمالة كان ردها ضبابيا ولم يقدم أجوبة واضحة فقد أكدت مديرة القوى العاملة في الوزارة رشا حرفوش في ردها على تساؤلاتنا بأن مكاتب التشغيل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظم شؤون طالبي التوظيف والتشغيل وحصر اليد العاملة بمن فيهم ذوو المؤهلات العلمية والمهنية واعداد احصاءات عن فرص العمل المتوفرة داخل البلاد وخارجها وعدد طالبي العمل ومؤهلاتهم لتقوم بإجراء الدراسات والاحصاءات للبحث عن فرص العمل لهم وبناء عليه قمنا بمخاطبة وزارة الاعلام بعدم السماح بنشر أي إعلان في أي من وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية يتضمن تأمين فرص عمل داخل وخارج القطر.‏
ويضيف الرد هناك زيارات تفتيشية دورية الى المكاتب التي تقوم بنشر اعلانات حول فرص العمل داخل وخارج القطر والتي تعمل غالبا تحت اسم مكاتب عقارية أو مكاتب سياحية وقد تم اغلاق العديد منها وفي جميع المحافظات فور علمنا بما تقوم به من أعمال وذلك حرصا على عدم تعرض المواطن السوري للاستغلال من قبل هذه المكاتب كونها لا تعمل ضمن اطار شرعي يمكننا من محاسبتها عند الخطأ وكثيرا ما تردنا شكاوى من قبل ضحايا عمل هذه المكاتب ممن تعرضوا الى النصب والاحتيال من قبلها بعروض عمل وهمية لا يدركها المواطن الا بعد أن يكون قد تكبد خسائر مالية وجهد وعناء السفر اضافة الى فوات الفرص الأخرى عليه في بلده.‏
وعن الحل قالت الوزارة في ردها: ان قانون العمل الجديد قد سمح بالترخيص لمثل هذه المكاتب ولكن ضمن شروط واجراءات محددة بالقانون وتحت اشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يضمن الحد من الاستغلال الذي تمارسه هذه المكاتب.‏
أما فيما يخص الآلية المقترحة حاليا وصعوبة تنفيذها فقالت الوزارة هذه الآلية هي حل مؤقت لمسألة تأمين فرص عمل للعمال السوريين في الخارج.‏
ولكن بين وقت مضى ووقت منتظر لتطبيق قانون العمل واقرار تعليماته التنفيذية والترخيص للمكاتب الخاصة وبدء ممارسة عملها كم من فرص العمل ستضيع على السوريين وكم من العمولات ستخسرها خزينة الدولة والصحف ووسائل الاعلام؟‏

معد عيسى

المصدر: الثورة