جمعية المصارف العام القادم
ذكرت مصادر مصرفية أن جمعية المصارف السورية لن ترى النور هذا العام بسبب الخلافات المحتدمة بين إدارات المصارف العاملة في السوق المصرفية .
وقالت المصادر للثورة وبالرغم من أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون لإحداث جمعية المصارف السورية غير أن المشاكل لازالت عالقة بين المصارف في شأن اختيار رئيس الجمعية ولجهة استقلاليتها .
وأقر مجلس الوزراء تشرين الثاني مشروع القانون المتضمن إحداث جمعية المصارف السورية تتمتع بالشخصية القانونية وتنتسب إليها جميع المصارف السورية العامة والخاصة والمشتركة، بهدف توثيق أسس التعاون بين أعضاء المؤسسات المالية والمصرفية وخدمة الاقتصاد الوطني .
وتنطلق الجمعية - التي كان من المتوقع أن ترى النور خلال النصف الأول من العام الحالي في أهدافها من التنسيق بين المصارف بعضها مع بعض وبما لايتعارض مع التنافس الشريف أو التدخل في النشاط الخاص لكل منها فضلاً عن توحيد صوت الشركات في القطاع المصرفي .
هذا وتختلف المصارف العاملة في تحديد المعايير العادلة التي تضمن وجود كافة المصارف في السوق السورية بما يتناسب مع وجودها وفعاليتها في السوق والمجتمع ، إذ تشكل موجودات المصارف الخاصة نحو 30٪ من الموجودات المصرفية في السوق السورية في حين تتواجد نحو 70٪ من الموجودات ، المتبقية ضمن القطاع العام مايؤثر على وجود المصارف العامة أوالخاصة ضمن الجمعية فيما لوكانت أحد المعايير المحددة لوجودها في الجمعية هو الحجم من حيث الموجودات، وبالتالي ينعكس على الثقل في التصويت وفي توزيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
إ ضافة إلى ذلك يتطلع المصرفيون إلى جمعية للمصارف السورية العاملة في دعم القطاع المصرفي وسط مخاطر تقلبات العملات العالمية وتداعيات الأزمة المالية لجهة ضمان الودائع وتأمين التسهيلات المالية ، وتذليل أي عقبات طارئة وتوابعها وبما يمكنها من تخطي ومواصلة مسيرتها لتأدية دورها كداعم أساسي لكافة القطاعات الأخرى والحفاظ على ماحققه القطاع المصرفي السوري من تطور.
ويرى وليد عبد النور مدير بنك بيبلوس سورية :
إن تأسيس الجمعية اليوم أكثر حاجة لتقليص الهوة بين المصارف العامة والخاصة ، فتطوير المصارف العاملة لابد من أن يؤثر إيجاباً على مصداقية القطاع وقدرته على جذب الرساميل الخارجية فضلاً عما يمكن أن توفره الجمعية على صعيد الأبحاث والدراسات.
إضافة إلى تدريب الكادر البشري السوري فضلاً عن أن وجود جمعية للمصارف سيكون بمثابة ممثل للبنوك العامة والخاصة العاملة في سورية وناطقة باسمها في الخارج، واستمرار غيابها سيترك تداعيات سلبية على صعيد عدم التنسيق والتعاون بين المصرفيين.
يشار هنا إلى أن نظام الجمعية يشدد على التزام المصارف بالسياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والقرارات المنظمة لها بما في ذلك تعليمات المصرف المركزي.
كما يقضي النظام على متابعة التطورات والمستجدات في مجال العمل المصرفي وتعمل على اللحاق بكل ماتقدم بما يؤدي إلى تميزها وتطوير الخدمات وتأمين المستجد منها والمناسب لاحتياجات عملائها ومتطلباتهم .
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد