عملية نصب في طرطوس مستمرة إلى إشعار آخر

من المعروف أنَّ هناك أناساً معروفين بطيبة الخلق وبساطة التعامل؛ ما يؤدي، في أحيان كثيرة، إلى استسهال عمليات النصب والاحتيال عليهم من بعض الأشخاص، الذين قد يجنون من ورائهم الكثير. وتصلح تهمة البسيط على من وقع ضحية عملية نصب مخطط لها بدقة محكمة. ولكن الحلَّ الوحيد هنا بوجود الشرطة التي يجب أن تبتر أيّ مشكلة بخصوص ذلك قبل أن يتفاقم حضوره،

وفي مثال عن هذه العمليات تحدَّث المواطن (ع.ط) عن عملية نصب تتكرّر ويقع ضحيتها عدد من شبان طرطوس، حيث أشار إلى أنَّ المدعو (ع .م) يدّعي بأنه سائق لمستثمر مهم، يدخل إلى أحد المحلات. ومن حديث إلى آخر يؤكد لصاحب المحل أنه قادر على التوظيف في إحدى شركات الاتصالات؛ ما يؤدي إلى استدعاء صاحب المحل لأحد شباب الحي، ممن هم بحاجة إلى عمل، فيطلب منه هذا الشخص مجموعة من الأوراق الثبوتية يكتبها له على ورقة مكتوب عليها بخط يده: «دفتر عسكرية، هوية، صورتان، صورة بالطول، بطاقة جامعية، شهادة بكالوريا، و2190 ليرة سورية». وهكذا يقدم الشاب كلَّ الأوراق المطلوبة مع المال..
ولكن بعد ذلك يختفي المدعو (ع .م) ولا يردّ على هاتفه. وبالتالي لايكون هناك وظيفة ولا من هم يحزنون.. وتذهب الـ2190 ليرة هباءً، على الرغم من أنها غالباً ما تكون ديناً؛ لأنَّ الشاب العاطل عن العمل في معظم الأحيان لا يحملها. ويكرّر المدعو (ع .م) عملية النصب هذه حسب قول المواطن (ع.ط). وهنا لابدَّ من القول: «لم يدفع هؤلاء الشباب عالمرّ غير الأمرّ». وإن كان القانون يتّهمهم بالمغفلين ولا يحميهم، فإنَّ الحاجة لم تبق مكاناً للحلم أو للتعامل بحكمة مع الواقع.

ربا أحمد

المصدر: بلدنا