جاموس هندي وأحشاء محلية وأخلاق ناقصة أمام القضاء

ألقت دورية من الجهات الأمنية القبض على المدعى عليهما حكيم وسرحان, بناء على اعترافات أولية من المدعو مصطفى تفيد بقيامهما بتهريب كميات من لحم الجاموس الهندي المجّمد

من بلد مجاور إلى القطر, مقابل أحشاء المواشي المحلية تنقل من القطر وإلى ذات البلد المجاور على دفعات.‏

وبالتحقيق الأولي مع المذكورين, اعترف المدعى عليه الأول (حكيم) بتهريب كمية (2) طن من لحم الجاموس الهندي المجمد عن طريق أحد المتنفذين وبيعها للاستهلاك المحلي رغم عدم صلاحيتها.‏

في حين اعترف المدعى عليه الثاني (سرحان) بأنه يعمل سائقاً على سيارة عامة لنقل البضائع مابين دمشق وبلد مجاور, وقد قام أكثر من مرة بنقل وتهريب كميات من أحشاء المواشي المحلية إلى ذلك البلد, لصالح الواشي به (مصطفى) وشريك له مقابل أجر متفق عليه كانا يدفعانه له.‏

يذكر أن المدعى عليهما تراجعا عن اعترافاتهما هذه, حين مثلا أمام القضاء, وزعما أنها قد أخذت منهما بالاكراه والشدة كما تقدم وكيلا المتهمين إلى هيئة محكمة الجنايات الناظرة في هذه الدعوى, بمذكرة دفاع ذكرا فيها أنه لم يتم ضبط أي مادة صالحة أو تالفة من اللحوم مع المتهمين المذكورين وإنما أدينا فقط على اعتراف الواشي بهما (مصطفى) الذي أراد توريطهما بهذه القضية,على سبيل الابتزاز, نظراً لوجود سند أمانة محرر باسمه لدى المتهم الأول (حكيم) وشهادة المتهم الثاني والشخص المتنفذ الوارد اسمه في هذه القضية, فاستعمل اسماءهم على مبدأ (علي وعلى أعدائي) بالاعتراف أمام جهات أمنية بأنهم متورطون في صفقات لحوم فاسدة وقد كان يبتزهم بالرجوع عن هذا الاعتراف في حال تسوية وضع هذا السند.. وبناء عليه, قررت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بالاتفاق, إعلان براءة المتهمين من جرم التهريب, واضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني لعدم كفاية الأدلة.. وورد في معرض المناقشة والتطبيق القانوني عند النطق بهذا الحكم قول السيد رئيس المحكمة:‏

حيث أن مؤسسة العدل, هي مؤسسة انصاف, ولا يجوز إدانة أي شخص أو اتهام أوالحكم عليه, إلا بناء على دليل ومستند قانوني.. وهذا ما لم نجده في ملف هذه الدعوى, الأمر الذي يوجب عدم مساءلة المتهمين فيها جزائياً, وإعلان براءتهما من الجرم المسند إليهما.‏

ملك خدام

المصدر: الثورة