الإدارة المحلية تشمل عامليها بالتأمين الصحي

تدخل وثيقة الضمان الجماعي للعناية الصحية الذي يشمل العاملين في وزارة الادارة المحلية حيز التنفيذ مطلع الشهر القادم.

وقال أكرم الحسن رئيس لجنة الضمان الصحي في الوزارة إن التأمين الصحي سيغطي 90 بالمئة من تكاليف الخدمات الصحية التي يتلقاها العاملون من المشافي والمخابر والعيادات والصيدليات والمراكز الصحية المتعاقد معها بما فيها العمليات الجراحية والأدوية كما يغطي 75 بالمئة من الخدمات الصحية في المراكز غير المتعاقد معها.

وأضاف الحسن ان المستفيد من التأمين سيدفع 3 آلاف ليرة سنويا ويستفيد من 12 زيارة طبيب خلال العام بما فيها عيادات الأسنان والعيون مشيرا أن التأمين سيغطي العمليات الجراحية التي تصل تكلفتها حتى 250 ألف ليرة سورية.

وتسدد المؤسسة العامة السورية للتأمين تكاليف التغطية الصحية للعاملين البالغ عددهم 492 وفق شروط محددة في وثيقة الضمان الجماعي التي أبرمت ضمن إطار برنامج (تاج ) الطبي للعاملين في القطاع الإداري والذي ينظم عملية التأمين من خلال شركات وسيطة بين المؤسسة والمراكز الصحية.

وتتضمن الوثيقة التي وقعتها وزارة الإدارة المحلية مع وزارة المالية والمؤ سسة العامة السورية للتأمين النظام العام للتغطية وحدود التغطية العامة وأحكام تسديد المطالبات والأقساط ورفع السرية الطبية والفترة التعاقدية والتجديد ومعلومات تأمينية وأحكام إضافة مؤمن لهم جدد وفقدان بطاقة الاستفادة.

وأوضح الحسن أن الادارة المحلية لم يكن بإمكانها سابقا تشميل عامليها بالطبابة باعتبارهم لا يزيدون على الخمسمئة عامل وكانت الطبابة تتم بطريقة غير مباشرة بعد عرض العاملين المحتاجين على طبيب محافظة دمشق مشيرا الى أن كل عامل أصبح بإمكانه الآن استنادا إلى وثيقة التأمين الصحي أن يستفيد من نظام يؤمن الحد الجيد من الضمان الصحي.

ويحصل المؤمن عليه على بطاقة ضمان صحي ودليل للمراكز الصحية المتعاقد معها في محافظتي دمشق وريفها "أماكن انتشار عاملي الوزارة" إضافة إلى دليل يوضح طريقة الاستفادة المثلى من التغطية الصحية.

وكان رئيس مجلس الوزراء وافق في أيار الفائت على إبرام عقود تأمين صحية لجميع العاملين في وزارة الإدارة المحلية مع المؤسسة العامة السورية للتأمين وشكلت لجنة للتأمين الصحي في الوزارة تضم كلا من مدير المدن الصناعية ومحاسب الإدارة وممثل التنظيم النقابي.

يشار الى أن المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 سمح للجهات العامة بإبرام عقود تأمين صحي لمصلحة العاملين لديها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الذي تتبع له المؤ سسة السورية للتأمين ويرأس مجلس إدارتها.

وكان مجلس الوزراء وافق نهاية العام الفائت على تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري تدريجياً خلال عام 2010 لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وفيما تشمل المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في الدولة العاملين في القطاع الإداري البالغ عددهم 750 ألف عامل تشمل المرحلة الثانية تأمينا اختياريا لأسرهم وسيتم في المرحلة الثالثة تشميل العاملين في القطاع الاقتصادي البالغ عددهم 700 ألف عامل.

المصدر: سانا