إسلاميو الأردن يقاطعون الانتخابات:لا نثق بالحكومة وبقانونها المتخلف

قرر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن، أمس الأول، مقاطعة الانتخابات النيابية التي ستجري في 9 تشرين الثاني المقبل.
وكان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين اتخذ قرارا الخميس الماضي بمقاطعة الانتخابات النيابية، ما شكل توصية لحزب جبهة العمل الإسلامي، أكبر أحزاب المعارضة الأردنية، بالمقاطعة. وأقرت الحكومة الأردنية في 18 أيار الماضي قانونا مؤقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 إلى 12 وعدد أعضاء المجلس من 110 إلى 120 نائبا، إلا انه أبقى نظام «الصوت الواحد» الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وقال الأمين العام للحزب حمزة منصور إن «الحزب اتخذ قرارا بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة». وأضاف «لا نثق بالحكومة ولا بإجراءاتها ولا بقانون الانتخاب المتخلف الذي أصدرته».
واعتبر أن «هذه صرخة احتجاج على السياسات الرسمية الأردنية التي لا تتفق مع المبادئ والثوابت الوطنية ولا المصالح العليا للشعب الأردني والإصرار على إدارة الظهر للشعب في التشريعات والسياسات والإمعان في تكميم الأفواه ومصادرة الحريات العامة».
من جانبه، قال عضو المكتب التنفيذي والأمين العام السابق للحزب زكي بني أرشيد إن «قرار المقاطعة بشكل نهائي صدر بغالبية كبرى، فقد صوت 52 عضوا من أصل 70 من أعضاء مجلس الشورى لصالح المقاطعة». وأضاف إن «الكل متفق على أن لا جدوى من المشاركة وان الحكومة لم تقدم ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، وبالتالي ما حدث من تزوير في العام 2007 قد يتكرر».
واعتبر أمين سر حركة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر إن الجماعة ستقاطع الانتخابات احتجاجا على النظام الانتخابي الجديد الذي «يقوض الديموقراطية». وقال «هذا القانون، إلى جانب عدم توفر الإرادة السياسية للإصلاح الشامل ضربة للديموقراطية والجهود نحو الإصلاح السياسي». وأضاف «القانون الانتخابي يبقي الإسلاميين تحت الحصار ويمزق المجتمع ويدفعه خطوات إلى الوراء. ويكرس القانون الجهوية والتجمعات الصغيرة الفئوية على حساب مرشح الوطن ويفتح الباب لمزيد من المال السياسي والتزوير».

المصدر: وكالات