خلاف دستوري في تركيا: ولاية غول 5 أم 7 سنوات؟

تحولت الأنظار بعد استفتاء 12 أيلول الحالي ونجاح حزب العدالة والتنمية فيه، إلى عدة مسائل، منها إعداد دستور جديد والانتخابات النيابية المقبلة في صيف عام 2011.
ومن تلك المسائل احتمال ترشح رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان إلى رئاسة الجمهورية، خصوصاً أنه كان قد أعلن أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون الأخيرة التي يخوضها. لكن مشكلة تواجه اردوغان في سعيه إلى أن يكون أول رئيس جمهورية منتخب من الشعب، وهو تحديد مدة ولاية الرئيس الحالي عبد الله غول.
فغول انتخب في 28 آب عام 2007 من جانب البرلمان ولولاية مدتها سبع سنوات كما ينص الدستور، لكن بعد شهرين على انتخابه أجري استفتاء شعبي ينص على انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وهنا اندلع نقاش قانوني حول ما إذا كانت نتيجة الاستفتاء تنطبق على الولاية الحالية لغول لتنخفض إلى خمس سنوات أم أنها تنطبق على الرئيس المقبل بعد انقضاء سبع سنوات على ولاية غول. وراجت شائعات انه حتى لو اتفق على أن ولاية الرئيس الحالي سبع سنوات فيمكن أن يستقيل غول كرمى لأردوغان عام 2012 أي بعد انقضاء خمس لا سبع سنوات على ولايته، وإلا فإن على اردوغان أن ينتظر حتى عام 2014 حيث يكون عندها رئيساً للحكومة ولحزب العدالة والتنمية، ويكون قد بقي من عمر البرلمان سنة واحدة، طبعاً هذا إذا فاز الحزب بانتخابات العام المقبل بأكثرية النصف زائداً واحداً.
لكن التباينات حول تحديد ولاية الرئيس الحالي موجودة أيضاً داخل حزب العدالة والتنمية. اردوغان نفسه يقول إنه «ليس الطرف الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية. ربما تكون خمس وربما سبع سنوات»، وبذلك ألقى الكرة في ملعب الهيئة العليا للانتخابات. غير أن بعض مسؤولي «العدالة والتنمية» يقول إن على البرلمان أن يحل المشكلة.
الالتباس مصدره أن استفتاء تشرين الأول عام 2007، الذي غيّر مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات، غيّر أيضا مدة ولاية البرلمان الذي انتخب غول من خمس إلى أربع سنوات. ومع أن البرلمان الحالي انتخب في 22 تموز 2007 على أساس القانون القديم لمدة خمس سنوات فسوف تجري الانتخابات المقبلة على أساس نتائج الاستفتاء حينها، أي لمدة أربع سنوات وبالتالي في صيف 2011. وتبعاً لذلك فإنه كما طبق القانون الجديد على البرلمان القديم، فمن المنطقي أن يطبق القانون الجديد أيضاً على رئيس الجمهورية، فتكون ولايته خمس وليس سبع سنوات.
وهذا المنطق يذهب إليه نائب رئيس الحكومة والرجل القوي في حزب العدالة والتنمية بولنت ارينتش، وهو أن مدة ولاية غول هي خمس سنوات.
ويرى برهان كوزو، رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان والنائب عن حزب العدالة والتنمية، أن مدة غول هي سبع سنوات، وهو ما يوافقه عليه رئيس كتلة «العدالة والتنمية» في البرلمان بكر بوزداغ الذي يقول إن تعديلاً فرنسياً طرأ على مدة رئيس الجمهورية لتصبح خمس سنوات لكن الرئيس جاك شيراك أكمل الولاية القديمة وهي سبع سنوات.
أما نائب رئيس الحكومة جميل تشيتشيك فيقول إنه عندما يحين موعد انتخابات الرئاسة فإن الجهة التي تجري الانتخابات هي التي تقرر، وهي الهيئة العليا للانتخابات.
أما رئيس البرلمان محمد علي شاهين فيرى أن البرلمان هو الجهة الصالحة لحسم الموضوع. وكذلك يرى نائبه نفزات باكديل، موضحاً أنه في حال الاختلاف على تفسير الدستور فإن البرلمان هو المرجع لحسم الخلاف.
أما الحقوقيون، سواء الإسلاميون منهم أو العلمانيون، فيختلفون في ما بينهم على تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية. وما لم تحصل مفاجآت فإن المسألة هي متى يكون اردوغان رئيساً للجمهورية عام 2012 أم 2014؟

محمد نور الدين

المصدر: السفير