باريس:مؤشرات الى تراجع حدة الاحتجاجات

أعلنت الحكومة الفرنسية أمس، انها تلحظ مؤشرات الى تراجع حدة حركة الاحتجاج على مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يفترض أن يتم تبنيه نهائياً في البرلمان اليوم، وذلك على رغم استمرار تظاهرات.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ان النزاع حول هذا الاصلاح الذي ينص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاماً، دخل «منعطفاً»، مشيدة «بعودة تدريجية للوضع الطبيعي».
وقبل تبني نص مشروع الاصلاح في مجلسي الشيوخ والنواب، اشارت الحكومة الى كسبها نقاطاً على جبهة الوقود الاستراتيجية الذي هدّد شحه بشل النشاط الاقتصادي في البلاد.
وصوّت عمال ثلاث من المصافي الفرنسية الـ12 التي كانت مضربة منذ 10 أو 15 يوماً، لمصلحة استئناف العمل.
كما سجل تحسن في مستودعات المحروقات على رغم تعطيل العمل مستودعين. وظلت عشرة مستودعات (من 219) مرتبطة بالمصافي المضربة، معطلة.
وعانى 25 في المئة من محطات الوقود مشاكل في الامدادات. وأعلن وزير الطاقة جان لوي بورلو ان أربع محطات من خمس «في حال خدمة». وأثّر شح الوقود على قطاعات اقتصادية مثل السياحة والبناء.
وفي قطاع النقل، سارت اكثر من تسعة قطارات فائقة السرعة (تي جي في) من اصل عشرة في رحلات تربط العاصمة الفرنسية بالمناطق وستة من عشرة قطارات تربط بين المناطق.
وعلى مستوى النقل الدولي، الغيت رحلات لكن الخدمات عادية الى بلجيكا وبريطانيا والمانيا.
واستأنف عمال النظافة في مرسيليا (جنوب) العمل بعد 14 يوماً من الاضراب. وتراكم اكثر من عشرة آلاف طن من الفضلات في شوارع ثاني اكبر المدن الفرنسية.
واعتبر كزافييه برتران رئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين-حاكم) ان «آخر عمليات التعطيل اصبحت وراءنا».
وعنونت صحيفة «ليبيراسيون» (يسار): «الاضراب يضعف» لكن النقابيين حاولوا الابقاء على الضغط قبل صدور القانون منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقال بيرنار تيبو زعيم الكونفيديرالية العامة للعمل (سي جي تي) احدى اهم الاتحادات النقابية الفرنسية ان «التحرك لم ينته. وسيتواصل بأشكال أخرى مهما كانت تقلبات الايام المقبلة».
ودعي الشباب خصوصاً الطلاب الى التظاهر على رغم العطلة المدرسية. وشهدت ما بين أربع وسبع جامعات (من 83) اضطرابات كما نظمت تجمعات في العديد من المدن.
وسيكون لفرنسا غداً، موعد جديد مع الاضرابات والتظاهرات للاجراء قبل يوم تعبئة وطني آخر في 6 تشرين الثاني.
واعتبر المعارضون وقسم كبير من الرأي العام المشروع «ظالماً» في حين رأت الحكومة انه «لا مفر منه» لتفادي افلاس الضمان الاجتماعي. ودعا الكثير من المسؤولين الاشتراكيين الى احالة الامر الى المجلس الدستوري.
وحوّل السكرتير الاول للحزب الاشتراكي الفرنسي فرنسوا هولند تركيزه الى الانتخابات الرئاسية المقبلة على امل ان تجد «الكراهية الشديدة» لدى الفرنسيين «ترجمتها السياسية في 2012».
ويتوقع ان يجري الرئيس نيكولا ساركوزي الذي تراجعت شعبيته الى ادنى مستوى لها، تعديلاً على حكومته.
وكان جعل من مشروع اصلاح نظام التقاعد رمزاً لارادة التغيير في البلاد. ولتمرير اصلاحه اضطر ساركوزي لمواجهة اسوأ أزمة في ولايته.

المصدر: أ ف ب