وزير الزراعة يوقف إخلاء 42 موظفاً من بيوتهم ويشكل لجنة جديدة

29 يوماً تفصل بين أن ترمى 42 عائلة إلى قارعة الطريق أو أن تبقى في دفء بيوتها، إنه يوم الخامس والعشرين من الشهر القادم الذي سيكون ربما أتعس أيام عمال الزراعة في شبعا والذين قررت وزارة الزراعة طردهم من بيوتهم في مجمع شبعا البيطري، دون تمهل حتى نهاية المدارس، ودون النظر إلى سنوات عملهم الطويلة في هذه الوزارة وما قدموه.
مجمع شبعا القضية التي تشغل رؤوس أصحابها وأسرهم الذين تغص في أفواههم الكلمات مع عبرات الاختناق بالألم فهم بعد سنوات طوال من عملهم بوزارة الزراعة في مديرية الصحة الحيوانية، ويأسفون على حقهم الذي يضيع منهم اليوم دون أن يستجيب لهم أحد من الوزارة ولا أحد أيضاً يستجيب لنقابتهم التي وجهت إلى جميع الجهات ذات الصلة وخاصة الوزارة التي خاطبتها بمذكرة تفصيلية شرحت فيها وضع هؤلاء العاملين بالتفصيل واختتمت مذكرتها ذات الرقم 275/ص بتاريخ 29/11/2010 بأن الوحدات السكنية بمجمع شبعا البيطري تم تخصيصها للعاملين الفنيين في مديرية الصحة الحيوانية والدواء البيطري وجميع تراخيص الأشغال قانونية وصحيحة وجميع القاطنين ملتزمون بالتراخيص المبرمة مع الوزارة وأن (42) أسرة بدأت تعيش هواجس السكن الوظيفي والإخلاء.
وجاء اقتراح النقابة ليؤكد ضرورة إلغاء كل الاستثناءات للعاملين من خارج ملاك مديرية الصحة الحيوانية والدواء البيطري، والعمل على إخلاء العاملين القاطنين الذين تم تخصيصهم بمساكن في مجمع شبعا وغير ساكنين منذ تاريخ تخصيصهم للمسكن وحتى تاريخه، وطالبت المذكرة بإعادة دراسة أوضاع العاملين في هذه المديرية على ضوء الأنظمة والقوانين مع مراعاة الجانب الاجتماعي والمادي، ودراسة وضع العاملين الذين توافرت لديهم شقق أو بيوت من جهات عامة وغيرها في مدينة دمشق وريفها ومنحهم فترة زمنية لإخلاء وتسوية أوضاعهم المالية والاجتماعية بين 2-3 سنوات، وفي الختام أكدت المذكرة ضرورة إمكانية تركيب عدادات للماء والكهرباء مشاركة من القاطنين لتحمل قسط من الأعباء التي تتكبدها الوزارة، وهنا بين نقيب عمال الزراعة في دمشق وريفها «وحيد منصور» أن المشكلة تتمثل بكون عداد الكهرباء واحداً لجميع تلك البيوت وكذلك الماء ولذا فالفاتورة أكبر بسبب ارتفاع نوع الشريحة.
واستهجن «منصور» عدم تمثيل اللجنة النقابية في القرار الأخير القاضي بالإخلاء خلال ثلاثة أشهر على عكس ما كان معمولاً به عام 2004 حيث «مثلت أنا العمال في اللجنة ولم نتخذ قرار الإخلاء بل طالبنا بإعادة الدراسة لوضع القاطنين»، والغريب برأي «منصور» أن لا أحد سألهم رأيهم رغم وجود 42 عاملاً معنيين بالمشكلة وهم يتبعون ومسجلون في نقابة عمال التنمية الزراعية، ولذا لجأت النقابة بحسب توضيحه إلى إعلام القيادات النقابية بالموضوع واقتراحها يؤيد رأي اللجنة النقابية في الوزارة وهو ما ذكر سابقاً، وطالبت النقابة بالعمل بالمثل الواضح في دواجن صيدنايا بالنسبة لعدادات المياه والكهرباء، وفي الختام بين «منصور» أنه إذا ما كانت الوزارة بحاجة لعشرة بيوت لإسكان آخرين فلماذا تلجأ إلى مثل هذه القرارات ولا تخلي منازل العمال القاطنين من خارج الوزارة وهم نحو 4 بيوت والشاغرون أي المسجلون دون سكن نحو 3 بيوت ومن لديهم منازل قرابة 5 أشخاص وعندها تنتهي المسألة دون أن يرمى بـ42 عائلة إلى الشارع.
القصة التي رواها أهلها كثيراً تُختصر بأنهم 42 عاملاً سكنوا في مساكن وزارة الزراعة في شبعا منذ عام 1997 وما زالوا على رأس عملهم إلى أن جاء قرار اللجنة التي شكلها وزير الزراعة «عادل سفر» لدراسة وضع التجمع السكني في شبعا ووضع تصوراً وآلية لاستثماره، ولم تضم اللجنة التي شكلت في 22/8/2010 بالطبع ممثلاً نقابياً وخلصت إلى ضرورة إخلاء هذه المساكن ليشكل بعدها الوزير لجنة بتاريخ 18/10/2010 مهمتها تنفيذ بنود محضر اجتماع اللجنة الدارسة، وهي بالختام إخلاء تلك المساكن خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر فقط.

جابر بكر

المصدر: الوطن